تور لحظه آخری
امروز : چهارشنبه ، 11 مهر 1403    احادیث و روایات:  پیامبر اکرم (ص):کمترین کفر این است که انسان از برادرش سخنی بشنود و آن را نگه دارد تا او را با آ...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها




آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1819804972




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

مجلس به دولت اجازه صدور "اوراق تسویه خزانه" و "اوراق صکوک" داد


واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: یکشنبه ۷ دی ۱۳۹۳ - ۱۰:۳۳




majles-4.jpg

نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه خروج از رکود به دولت اجازه دادند برای تسویه بدهی‌های خود اوراق تسویه خزانه و اوراق صکوک صادر کند. به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بر اساس بند الف این ماده دولت موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1392 ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تسویه کند. بدین منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» صادر و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلاً بدهکار قرار می‌دهد. این اسناد صرفاً به منظور تسویه بدهی اشخاص یاد شده به دولت مورد استفاده قرار می‌گیرد. جمع مبلغ اوراق تسویه خزانه که به موجب این ماده صادر می‌شود و در اختیار طلبکاران قرار می‌گیرد، به صورت جمعی - خرجی در بودجه‌‏های سنواتی درج می‌شود. همچنین نمایندگان مجلس دولت را مکلف کرده‌اند که همه ساله به میزان مابه التفاوت مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت و شرکت‌های دولتی و بدهی قطعی شده آنان به دولت و شرکت‌های دولتی، در لایحه بودجه سالانه، انتشار «اوراق صکوک اجاره» پیش بینی نماید. اوراق مزبور قابل معامله در بازار ثانویه است. آیین نامه اجرایی نحوه انتشار اوراق صکوک اجاره، بازپرداخت سود و تضمین آن حسب مورد توسط دولت و شرکتهای دولتی ذیربط، ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. در ادامه این بند آمده است: دولت موظف است در صورت درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی، مطالبات خود از آنان را با بدهی شرکتهای دولتی به آنها، تهاتر کند. شرکت دولتی که به این ترتیب جایگزین بدهکار می‌شود، موظف است طبق آیین نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، مبلغ بدهی تسویه شده را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند. به گزارش ایسنا، بر اساس تبصره‌ای، دولت مجاز است احکام سه گانه این ماده را درمورد اشخاص، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و بانک‌ها اجراء کند. این ماده با 157 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت. همچنین نمایندگان مجلس بر اساس پیشنهادی از جعفرزاده ایمن‌آبادی متن زیر را به عنوان تبصره‌ای به ماده 2 الحاق کردند. در اجرای حکم فوق پرداخت مطالبات و دیون ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا و مفاد قانون تفسیر ماده 13 قانون حمایت از آزادگان مصوب 4/12/89 از محل منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم الشرکه، حق بهره‌برداری و بهره مالکانه با تأیید دستگاه ذی‌حساب در اولویت قرار دارد. انتهای پیام
کد خبرنگار:







این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


سیاسی

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن