محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826214710
نشانه‌ای بر پایداری رکود اقتصادی/ احیای سازمان مدیریت دچار نگاه سلیقه‌ای شده
واضح آرشیو وب فارسی:الف: نشانه‌ای بر پایداری رکود اقتصادی/ احیای سازمان مدیریت دچار نگاه سلیقه‌ای شده
بخش اقتصادی الف، 6 دی 93
تاریخ انتشار : شنبه ۶ دی ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۳۰
* آرمان- چه زمانی واقعا از رکود خارج شده‌ایم؟این روزنامه درباره خروج از رکود اقتصادی نوشته است: هرچند شواهد و قراين حاكي از رشد چهار درصدي اقتصاد ايران است؛ اما نبايد فكر كنيم اقتصاد ايران در شرايط رونق ياعادي قرار ندارد زيرا اقتصاد ما كماكان در شرايط ركود است. اگر بتوانيم همين رشد چهار درصد اقتصاد را تا دو سال ديگر ادامه دهيم و البته ميزان توليد ناخالص داخلي همچنان كمتر از سال ميزان اعلام شده آن در سال ۹۰ باشد، مي‌توانيم بگویيم از شرايط ركود خارج شده‌ايم. بررسي شرايط نشان مي‌دهد كه ايران دوسال رشد منفي اقتصادي را تجربه كرده و به همين خاطر رشد توليد ناخالص داخلي بايد بيش از چهاردرصد باشد. نبايد فراموش كرد كه امسال در قانون پنجساله پنجم توسعه، رشد اقتصاد هشت درصدي هدف‌گذاري شده است. در هر حال آنچه در اقتصاد ايران رخ داده است هر چند اميدوار‌كننده است اما نبايد فراموش كنيم كه هدف برنامه پنجم توسعه، هشت درصد است و با توجه به رشد منفي در دو سال پياپي براي رسيدن به اهداف تصريح شده در برنامه پنجم بايد بسيار بيش از هشت درصد باشد. همچنين مي‌توان گفت تورم هم نسبت به سال ١٣٩١ كمتر شده است. درمجموع شرايط نشان دهنده خروج ايران از ركود تورمي است اما زماني مي‌توان صريحا اعلام كرد كه از ركود خارج شديم كه در چهار فصل اقتصادي رشد اقتصادي مثبت داشته باشيم. - افزایش حقوق کارمنداناین روزنامه از افزایش ۱۴ درصدی حقوق کارمندان در سال آینده انتقاد کرده است: پیشنهاد افزایش ۱۴ درصدی حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه سال۹۴، نشانگر این است که دولت آقای روحانی در زمینه کنترل تورم و حجم پول در گردش، بیشتر تلاش می‌کند تا با اعمال سیاست‌های انقباضی، عمدتاً از طریق کنترل پرداخت‌ها، مهار تورم را در دست بگیرد. ضمن اینکه کنترل حجم نقدینگی را باید به‌عنوان یکی از شاخص‌های کنترل تورّم به حساب آورد، لکن تمرکز صِرف روی این قضیه، بدون کنترل عوامل دیگر و بی‌توجهی نسبت به عوارض ناشی از عدم استطاعت مالی افراد در تأمین میزان حداقلی هزینه‌های زندگی، خسارت‌های جبران‌ناپذیری را، هم به لحاظ ایجاد آسیب‌های اجتماعی و هم، کاهش نرخ بهره‌وری و رواج فساد اداری، به‌دنبال خواهد داشت... دولت با پیشنهاد افزایش ۱۴ درصدی به حقوق کارمندان، روند کاهش تورم در ماه‌های آخر سال را در نظر گرفته است. درحالی که معیار دولت در تعیین میزان افزایش حقوق، اصولاً نه بر اساس پیش‌بینی بلکه باید بر اساس واقعیت‌ها صورت پذیرد. زیرا از یکسو، احتمال این که اتفاقات متعددی روند کاهش تورم را متوقف نمایند، صفر نیست. از سوی دیگر، درنظر گرفتن تورم آخر سال به‌عنوان میزان افزایش حقوق، درحالی که کارمندان، ماه‌های گذشته را با تحمل تورم بالای ۳۰ درصدی پشت‌سر گذاشته‌اند، منطقی نیست... اینکه دولت، دیواری کوتاه‌تر از دیوار کارمندان و بازنشستگان پیدا نمی‌کند(البته نه همه کارمندان. چراکه کارمندان تعدادی از وزارتخانه‌ها و نهادها، از رعایت برابری حقوق و مزایا با سایر وزارتخانه‌ها معافند)، برمی‌گردد به ضعف ساختار تشکیلات صنفی این قشر بزرگ حقوق‌بگیر که بتوانند در مواقع لازم، با اهرم چانه‌زنی با توسل به ابزارهای قانونی، دولت را به رعایت مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری ملزم نمایند. اگر دولت نتواند با ایجاد شرایط عادلانه‌تر، امکان تأمین حداقل نیازهای معیشتی کارمندان را فراهم نماید یا در خصوص تأمین نیازهای اساسی مربوط به معیشت آنان اهتمام لازم را انجام ندهد، عوارض ناشی از آن، می‌تواند به شکل‌های متعددی از قبیل: دوشغله یا چندشغله بودن، کم‌کاری و احساس سرخوردگی ناشی از نارضایتی شغلی، بی‌حوصلگی در محیط کار، مشکلات متعدد خانوادگی، نگرانی و ناامیدی نسبت به آینده زندگی خود و فرزندان و... نمود و بروز پیدا کند. * ابتکار- رونق اقتصادي احساس نمي‌شود این روزنامه حامی دولت درباره خروج از رکود نوشته است: اگرچه رئيس‌جمهور به گواه آمارها بار ديگر اعلام کرده اقتصاد ايران از رکود خارج شده و در ابتداي جاده رونق اقتصادي قرار گرفته اما کسبه بازار و کاسبان جزء مي‌گويند که هنوز منتظر رونق کسب و کار هستند... احمد پورفلاح، رئيس کميسيون فضاي کسب و کار اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در اين رابطه مي‌گويد: رشد صنعتي که اعلام شد، عمدتا مرتبط با بنگاههاي صنعتي بزرگ است يا افزايش توليد خودرو، سيمان و فولاد است، اما متاسفانه بايد اعلام کرد که تحولي در واحدهاي کوچک و متوسط صنعتي مشاهده نمي‌شود؛ همانطور که مديرعامل شرکت شهرک‌هاي صنعتي اعلام مي‌کند ۱۲ هزار واحد صنعتي ورشکسته شده‌اند و توليد آنها خوابيده است.وي افزود: اين موضوع، رکورد منفي در دستاوردها ايجاد مي‌کند. در عين حال، بايد گفت در بخش ساختمان که يکي از پيشران‌هاي اصلي خروج از رکود به شمار مي‌رود، واقعيت آن است که دارايي‌هايي که در خروج از رکود موثر است، ابتدا در بخش ساختمان مي‌تواند کارساز باشد، در حالي که بعد از ساختمان رتبه دوم پيشران بودن رشد به خودرو اختصاص مي‌يابد در حالي که هم اکنون در خروج از رکود، در بخش صنعت ساختمان، تحرکي مشاهده نمي‌شود.رئيس کميسيون صنعت اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران گفت: واقعيت اين است که دولت به خاطر اينکه سياست‌هاي ضد تورمي که البته مورد تائيد همه فعالان اقتصادي است، را پياده کند، آنقدر تورم را با شيب تند کاهش داد که به خاطر آن، نقدينگي از گردش خارج شد و تسهيلات به واحدهاي توليدي داده نشد، بنابراين امروز اين واحدها، همه سر به گريبان مشکلات هستند و من خروج از رکودي را در بخش صنايع کوچک و متوسط نمي‌بينم.وي تصريح کرد: چنانچه در فصل بعد هم که دولت انتظار دارد که رشد اقتصادي حادث شود، باز هم بنگاههاي بزرگ و کلان مثل فولاد و سيمان و مس و حتي خودرو تحرکي داشته باشند، باز هم مي‌توانند رکورد رشد اقتصادي را ثبت کنند اما واقعيت اين است که در آينده نزديک، خروج از رکود را نمي‌توان براي بدنه بنگاههاي متوسط و کوچک توليدي متصور شد و پيش بيني مي‌شود، حال هم که دولت دچار کسري بودجه و کاهش درآمدهاي نفتي شده است و بودجه عمراني را نيز که در گذشته کم کرده بود، باز هم کمتر خواهد شد و در کنار اين، حداقلي هم که براي بخش صنعت در هدفمندي يارانه ها در نظر گرفته شده بود، هنوز اختصاص نيافته است، خروج از رکود عملياتي نباشد.* اعتماد- بودجه عمراني ١٠ سال بين مردم توزيع شداین روزنامه با مقایسه یارانه نقدی با بودجه عمرانی نوشته است: از ابتداي اجراي هدفمندي يارانه‌ها تاكنون معادل بودجه عمراني ١٠ سال ميان مردم پول نقد توزيع شده است. به گزارش خبرنگار «اعتماد»، در حالي پرداخت يكسان يارانه‌ها به تمامي مردم ادامه دارد كه بررسي‌ها نشان مي‌دهد اعتباري كه در قالب يارانه ٤٥ هزار و ٥٠٠ توماني ميان مردم توزيع شده است، معادل بودجه عمراني است كه در ١٠ سال گذشته به طرح‌هاي عمراني كشور پرداخت شده است. محاسبات نشان مي‌دهد دولت در فاز اول هدفمندي يارانه‌ها كه محدوده ٢٩ آذر ماه سال ١٣٨٩ تا فرودين ماه سال ١٣٩٣ را در بر مي‌گرفت ١٣٤ هزار ميليارد تومان پول نقد ميان ايرانيان توزيع كرد. در فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها تنها دو ميليون و ٤٠٠ هزار نفر از مردم از دريافت يارانه انصراف دادند. به اين ترتيب با احتساب جمعيت ٧٣ ميليون و ٦٠٠ هزار نفري يارانه بگيران، دولت هر ماه در حدود سه هزار و ٣٠٠ ميليارد تومان يارانه پرداخت مي‌كند. در قالب فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها تاكنون نزديك به ٥/٢٦ هزار ميليارد تومان يارانه پرداخت شده است. به اين ترتيب از ابتداي هدفمندي يارانه‌ها تاكنون بيش از ١٦٠ هزار ميليارد تومان پول نقد ميان مردم توزيع شده است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد پول نقد توزيعي ميان مردم نتوانسته است هزينه‌هاي ناشي از افزايش قيمت‌ها در قالب فاز اول و فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها را جبران كند اما تخصيص سالانه اين اعتبار مشكل فراواني براي دولت ايجاد كرده است. بر اساس اين گزارش تخصيص بودجه عمراني در سال‌هاي اخير با فراز و نشيب‌هاي فراواني روبه‌رو بوده است. در سال ١٣٩١ ميزان بودجه تخصيصي در بخش اعتبارات عمراني كاهش قابل توجهي را تجربه كرده و به ٢٨ درصد بودجه مصوب رسيد. در سال‌هاي پيش از اين در بدترين شرايط بودجه عمراني تخصيصي كمتر از ٦٠ درصد اعتبارات مصوب نمي‌شد. با مقايسه اعداد و ارقام در بخش بودجه‌هاي تخصيصي عمراني با ميزان يارانه پرداختي در قالب فاز اول و دوم هدفمندي مشخص مي‌شود دولت در چهار سال اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها معادل ١٠ سال بودجه عمراني كل كشور را توزيع كرده است.* دنیای اقتصاد - نشانه‌ای بر پایداری رکود اقتصادیاین روزنامه در تحلیلی درباره افزایش برگشت خوردن چک‌ها نوشته است: بررسی آمار بانک مرکزی حاکی از آن است که اگر چه رشد ماهانه چک‌های مبادله شده هم از نظر تعداد و هم از نظر مبلغ، در آبان‌ماه کاهشی بوده، اما چک‌های برگشتی همچنان در مسیر صعودی حرکت می‌کنند. بر اساس این آمار، در آبان‌ماه ۷/۱ درصد از «تعداد» و ۲/۵ درصد از «مبلغ» چک‌های مبادله شده نسبت به ماه قبل کاسته شد، این در حالی است که در این زمان ۴/۳ درصد به «تعداد» و ۹/۸ درصد به «مبلغ» چک‌های برگشتی افزوده شده است. این روند باعث شده نسبت تعداد چک‌های برگشتی به مبادله شده در این ماه به ۳/۱۳ درصد و نسبت مبلغ چک‌های برگشتی به مبادله شده به ۸/۶ درصد برسد که این آمار در ۳۰ ماه گذشته بی‌سابقه است. همچنین در هشت ماه نخست سال جاری نسبت تعداد چک‌های برگشتی به مبادله شده به ۳/۱۲ درصد رسیده که این رقم برای مدت مشابه سال قبل معادل ۹/۱۰ درصد گزارش شده است... برخی از کارشناسان معتقدند که وجود روند صعودی در چک‌های برگشتی یکی از نشانه‌های پایداری رکودی است که در اقتصاد وجود دارد. به اعتقاد کارشناسان که در فضای رکود و نبود تقاضا برای خرید کالا، صادرکنندگان چک توانایی عمل کردن به تعهدات خود را ندارند. به این معنی که صادرکنندگان برای تهیه مواد اولیه و هزینه‌های تولید اقدام به صدور چک کرده، اما هنگام عرضه محصولات به دلیل کم بودن سطح تقاضا، فروش کالا و به تبع آن تامین مالی بنگاه‌ها اقتصادی با مشکل روبه‌رو می‌شود. یکی دیگر از عوامل موثر در رشد چک‌های برگشتی را می‌توان فقدان سیستم مناسب برای شناسایی افراد معتبر جهت صدور دسته چک است. در این خصوص مسوولان بانک مرکزی معتقدند: اینکه افراد ارزیابی شوند و به هر کس متناسب با توان مالی، دسته چک اعطا شود هنوز در مرحله بررسی است وهنوز به مرحله‌ای نرسیده ایم که بتوانیم در قالب یک دستورالعمل اعلام کنیم. - برگ تازه ای از تخلف‌ها در شرکت نفتی «تاسیسات دریایی»روزنامه شرق جزئیاتی از تحقیق‌وتفحص مجلس از شرکت نفتی تاسیسات دریایی را منتشر کرده است: حسین دهدشتی، عضو «کمیسیون انرژی» مجلس از برخی دیگر از فسادهای رخ‌داده در این شرکت نفتی می‌گوید: «از حقوق ٩٠هزاردلاری گرفته تا پاداش ٦٠میلیون‌درهمی.» پیش از این نیز دهدشتی بارها به حیف‌ومیل گسترده شرکت نفتی تاسیسات دریایی و صندوق بازنشستگان شرکت نفت اشاره کرده بود؛ حیف‌ومیلی که حالا خودش را در رقم دستمزد نجومی برخی افراد و سرمایه‌گذاران و شرکت‌داران تاسیسات دریایی بروز داده؛ ارقامی که هضم آن برای شهروند عادی کار ساده‌ای نیست و بیشتر شبیه داستان‌های تخیلی است. نماینده آبادان به «شرق» می‌گوید: «بخش عمده تخلف‌های شناسایی‌شده در بخش قراردادها و دستمزدها گزارش شده و امیدواریم تحقیق‌وتفحص از شرکت تاسیسات دریایی بتواند به انبوه پرسش‌هایی که حالا در ذهن نمایندگان شکل گرفته، پاسخگو باشد. ارقام دستمزدهایی که ما رصد کردیم، نشان می‌دهد روابط شفاف و نظام پرداختی استانداردی در این شرکت برقرار نبوده و باید دید افرادی که دستمزد و پاداش نجومی گرفته‌اند، در چه جایگاهی بوده‌اند و دلیل این پرداخت‌ها چه بوده است.» او همچنین به نمونه دکل نفتی و اسناد مالی آن اشاره دارد: «نمونه مشابه تخلف صورت‌گرفته در واردات دکلی که هیچ ردپایی از آن در کشور وجود ندارد، در زیرمجموعه‌های این شرکت کم نیست. شرکت نفتی تاسیسات دریایی بخش عمده‌ای از قراردادهای نفتی را برعهده دارد و اماواگرهای فراوانی در کار این شرکت وجود دارد و نمایندگان بنا ندارند در این مسیر کوتاه بیایند و باید تمام جزییات فساد و تخلف صورت‌گرفته رو شود.» علی مروی، رییس «کمیسیون انرژی» مجلس نیز تاکید دارد تحقیق‌وتفحص از شرکت تاسیسات دریایی به تفحص از عملکرد این شرکت از ابتدای تاسیس تاکنون بازمی‌گردد. - هیچ بنیادی از پرداخت مالیات، معاف نبوده استعلی عسکری رئیس سازمان امور مالیاتی در گفت‌وگویش با «شرق» بر این نکته تاکید کرده که هیچ‌یک از بنیادها معافیت ندارند و در حال حاضر مالیات می‌پردازند: عدم‌پرداخت مالیات از سوی بنیادها به هیچ عنوان صحت ندارد. تمامی شرکت‌های زیرمجموعه نهادها و بنیادهای کشور در حال حاضر، هم مالیات بر عملکرد و هم مالیات برارزش‌افزوده پرداخت می‌کنند و هیچ نهادی از پرداخت مالیات معاف نیست، بلکه این مساله تنها برای تشویق برخی از بخش‌های اقتصادی از جمله کشاورزی، صادرات، بخش‌های فرهنگی و مناطق محروم و مواردی از این دست صورت می‌گیرد که به این ترتیب ٤٠درصد از اقتصاد کشور مانند سایر کشورها از مالیات معاف می‌شود که این میزان نسبت به سایر کشورها بالاست. برای عادلانه‌کردن چارچوب این معافیت‌ها، اصلاح قوانین و منطقی‌کردن آن را در دستور کار قرار داده‌ایم و به این دلیل برای کاهش دامنه معافیت‌ها و افزایش پوشش مالیاتی بررسی‌هایی در حال انجام است. از سویی اکنون ٢٠درصد فرار مالیاتی در کشور وجود دارد که برای رفع این مساله اقدامات لازم انجام خواهد گرفت.* وطن امروز- نظارت بر نرخ نان بیات شد!وطن امروز درباره نان نوشته است: با وجود ابلاغ و اجرای مصوبه ۲۳ آذر کارگروه تنظیم بازار برای قیمت نان با اصلاح نرخ و وزن، ابلاغ نشدن بموقع این مصوبه توسط اتحادیه نانوایان تهران به نانوایی‌ها موجب تداوم گرانفروشی انواع نان سنتی در تهران و شمیرانات با اعمال نرخ‌های قبلی شده است. براساس مصوبه قبلی کارگروه تنظیم بازار، افزایش متوسط ۳۸درصدی نرخ انواع نان در تهران و شمیرانات در سریع‌ترین زمان ممکن به نانوایی‌ها ابلاغ و از۱۰ آذر اجرایی شد اما مصوبه این کارگروه برای اصلاح نرخ نان با تأخیر روبه‌رو شد تا مردم نان را به نرخ یک هفته قبل خریداری کنند. هم‌اکنون اغلب نانوایی‌ها نرخ جدید نان و وزن چانه را به‌صورت دستی روی اعلامیه قبلی نرخ نان و چانه چسبانده‌اند که نشان می‌دهد تاکنون نرخنامه جدید و متحدالشکل برای همه نانوایان ارسال نشده تا آنها علاوه بر نصب آن برای آگاهی خریداران نان این امکان را نیز برای مشتریان فراهم کنند تا درصورت مشاهده تخلف نسبت به اعلام شکایت و پیگیری آن اقدام کنند.* همشهری- احیای سازمان مدیریت دچار نگاه سلیقه‌ای شده استهمشهری درباره سازمان مدیریت نوشته است: به طور طبيعي دولت در ۱۶ ماه گذشته به دليل شرايط خاص سياسي و اقتصادي كشور و مسائل و چالش‌هاي برجاي مانده از دولت قبل، درگير مسائل و موضوعاتي شد كه از آن به‌عنوان امور فوري و حياتي نام‌برده مي‌شود. ضمن تأييد فوريت و ضرورت مسائلي مانند هسته‌اي، يارانه ها، سلامت و خروج از ركود، به نظر مي‌رسد مسئله مهم احياي سازمان برنامه (با نيت احياي بدنه كارشناسي دولت) در دولت با نگاه سليقه‌اي و غيرفوري مواجه شده و به اين سازمان مانند گذشته نهادي در حد نهاد‌هاي ديگر دولت (صرفاً) برخورد شده و در حد يك نهاد حسابرسي و حسابداري و تقسيم بودجه تقليل يافته است. در حالي كه اين مسئله مي‌بايست و مي‌بايد به لحاظ جايگاه واقعي نهاد برنامه‌ريزي (به‌عنوان مغز متفكر سياستگذاري و برنامه‌ريزي حال و آينده كشور) و سهم بالا و تعيين‌كننده آن در سرنوشت كشور، در رده مسئله هسته‌اي و حتي فراتر از آن در دستور كار دولت قرار گرفته و بگيرد.* کیهان- واقعیت رشد اقتصادی این روزنامه درباره رشد اقتصادی نیمه اول امسال نوشته است: بررسی سیاست‌های مالی یک سال گذشته نشان می‌دهد دولت یازدهم در ایران الگوی افزایش «مصرف استقراضی» را در دستور کار داشته است. یکی از اقدامات انجام گرفته در این زمینه، مصوباتی درباره افزایش ظرفیت وام‌دهی بانک‌هاست. از جمله در خردادماه سال جاری، دولت نرخ ذخیره قانونی بانکها را از ۱۷ درصد به ۱۳/۵ درصد رساند تا بانکها بتوانند با خلق پول بانکی بیشتر، وام بیشتری به متقاضیان دهند. براساس اعلام آقای جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور، دولت بنا دارد این نرخ را تا ۱۰ درصد کاهش دهد و در نتیجه، این امکان را به شبکه بانکی کشور بدهد که ۱۰ برابر سپرده واقعی، به اعطای وام بپردازند. این سیاست و رویکردهای مشابهی از قبیل اهمال در الزام بانکها به رعایت ۸ درصد نسبت کفایت سرمایه، باعث شده میزان تسهیلات‌دهی بانکها از حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان در ۶ماهه اول سال ۹۱ به بیش از ۱۴۶ هزار میلیارد تومان در پایان شهریور سال جاری رسیده و رشدی ۸۳ درصدی را تجربه کند. گزارش بانک مرکزی می‌گوید از شهریور تا مهرماه نیز این رقم به ۱۷۷ هزار میلیارد تومان رسیده و طبق نظر بانک مرکزی، «این رشد بسیار خوبی است که در منابع بانکها ایجاد شده و صرف تسهیلات شده است». گزارش شماره ۱۳۹۵۵ مرکز پژوهش‌های مجلس هشدار داده است که فقط طی یک سال منتهی به خرداد ۹۳ نقدینگی در کشور ۳۰/۷ درصد افزایش یافته و «این انبساط ممکن است با آثار تورمی همراه باشد». با این وجود، دولت ظاهرا این میزان تزریق پول‌های بانکی به اقتصاد کشور را ناکافی می‌داند و براساس بند ۴ برنامه عملیاتی وزارت اقتصاد برای «اقتصاد مقاومتی»، قصد دارد امکان استقراض از موسسات مالی خارجی را نیز برای بخش خصوصی داخلی فراهم نماید.هرچند رابطه مستقیمی میان افزایش اعطای تسهیلات از سوی بانکها و مصرف این تسهیلات از سوی واحدهای اقتصادی با افزایش تولید ناخالص داخلی وجود دارد، اما با این وجود نمی‌توان و نباید دولت را متهم به این کرد که به دلایل سیاسی و صرفا برای رسیدن به یک عدد به نام رشد تولید ناخالص داخلی، اقدام به تزریق این حجم زیاد از نقدینگی به اقتصاد کشور کرده و خطر موج جدید تورمی را به جان خریده است... تحلیل خوشبینانه ما این است که هدف دولت از این اقدامات پرریسک، تامین نقدینگی برای واحدهای اقتصادی است تا بتوانند با مصرف آن در تامین نیازها، به تولید رونق ببخشند و کشور به پیشرفت واقعی برسد.در این میان اما دو ملاحظه مهم وجود دارد که اگر بدانها توجه نشود، ممکن است نه تنها این اهداف غایی تامین نشود، بلکه عوارض سوء تزریق نقدینگی به حوزه مصرف، شرایط را بدتر کند، نخستین نکته این است که مسئولان دولتی به ویژه مسئولان بلندپایه اجرایی، که ممکن است از کم و کیف و ریشه‌های این رشد اعلام شده اطلاع دقیق نداشته باشند، نباید دچار توهم رشداقتصادی شوند؛ علل اصلی حصول این عدد ۴ درصد رشد را بدانند و در سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی آن را مدنظر داشته باشند. دومین نکته این است که هدایت و نظارت بر مصرف تسهیلات در محل تولید، و نیز سیاست‌گذاری‌های مرتبط با حمایت از تولید داخلی، بسیار مهم‌تر از صرف اعطای تسهیلات است.* تعادل- روحانی به آمارهای اطرافیانش زیاد اتکا نکنداین روزنامه درباره نظرات مختلف در مورد نرخ رشد اقتصادي اعلامی بانك مركزي نوشته است: بانك مركزي دوم دي سال جاري نرخ رشد اقتصادي ۶ ماه نخست سال جاري را ۴درصد و از سوي ديگر ماه گذشته نيز همين بانك، نرخ رشد اقتصادي فصل بهار سال ۹۳ را ۴.۶درصد اعلام كرد. همچنين روحاني نيز اخيرا از موفقيت دولت در كاهش نرخ تورم و افزايش نرخ رشد اقتصادي سخن گفت. اين درحالي است كه كارشناسان اقتصادي و نمايندگان مجلس ارائه چنين آمارهايي را دور از احتياط مي‌دانند... اكنون شهروندان و كارشناسان اقتصادي اميدوارند سناريوي دولت نهم و دهم يعني ارايه آمارهاي غيرواقعي و جذاب از وضعيت اقتصادي كشور تكرار نشود. در اين سناريو دولت‌ها معمولا دولت‌هاي گذشته را تاريك و تار و دولت خود را موفق قلمداد مي‌كنند. جاي ترديد نيست كه دولت يازدهم درصدد حل مشكلات اقتصادي است اما ارايه آمار ازسوي بانك مركزي و مركز آمار ايران، دو مركز وابسته به دولت با اعداد و ارقامي كه تعجب‌برانگيز است... ابراهيم نكو، عضو كميسيون اقتصادي مجلس در گفت‌وگو با «تعادل» گفت: پيشنهاد و توصيه بنده به رييس‌جمهور اين است كه به آمارهاي ارايه شده اطرافيانش زياد اتكا نكند و براي رسيدن به آمار واقعي شخصا ورود كند، چراكه وضعيت اشتغال و توليد كشور، آمارها را تاييد نمي‌كند. نكو در مورد نرخ رشد اقتصادي ۴درصدي كه ازسوي بانك مركزي اعلام شده است، افزود: در ماه‌هاي گذشته نيز شاهد اعلام آمار نرخ رشد اقتصادي ازسوي بانك مركزي بوديم، اما چنين رقم‌هايي با واقعيت‌هاي صنعت، توليد و اقتصاد كشور هم‌خواني ندارد. وي ادامه داد: با نرخ رشد اقتصادي ۴درصد بايد حداقل در بخش توليد و صنعت يا اشتغال كشور، مقداري تحرك و بهبودي حاصل شود اما با نگاه اجمالي به اين بخش‌ها مي‌توان دريافت كه هيچ رشد و بهبودي ايجاد نشده است.عضو كميسيون اقتصادي مجلس افزود: انتقاد به آمار از زمان دولت نهم و دهم مطرح شد، اكنون نيز شاهد انتقاد از آمارهاي ارايه شده ازسوي بانك مركزي و مركز آمار ايران هستيم اما به‌طور كلي بايد گفت كه اقدامات مثبت و خوبي در دولت يازدهم صورت گرفته و تا حدودي شاهد كنترل تورم و ركود در اقتصاد بوده‌ايم اما نرخ رشد اقتصادي ۴درصد دور از واقعيت است و جاي تامل دارد.وي اضافه كرد: رييس‌جمهور در سخنراني اخير خود وعده داد نرخ رشد اقتصادي تا پايان سال جاري به ۳درصد مي‌رسد، ضمن اينكه سيف رييس كل بانك مركزي نيز پيش‌تر اعلام كرده كه نرخ رشد اقتصادي ايران به ۳.۵درصد مي‌رسد و ازسوي ديگر بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول براساس يافته‌ها و فرمول‌هاي منطقي اعلام كرده‌اند كه نرخ رشد اقتصادي ايران در ۱۰ماه نخست سال جاري به ۱.۵درصد مي‌رسد. با ميانگين چنين آمارهايي نرخ رشد اقتصادي ۴درصد دور از انتظار و واقعيت است. عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت: با چنين آمار و ارقامي مردم بايد حداقل آن را در برخي از بخش‌ها احساس كنند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 38]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها