تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهمترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819491763
مبارزه با فساد اداری/۳ عدم التزام برخی مسئولین به قوانین حوزه مسئولیتشان، ریشه بروز مفاسد اقتصادی است
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: مبارزه با فساد اداری/۳
عدم التزام برخی مسئولین به قوانین حوزه مسئولیتشان، ریشه بروز مفاسد اقتصادی است
یک حقوقدان با اشاره به اینکه ریشه اصلی مفاسد اقتصادی را باید در عدم التزام مسئولین به قوانینی که در حوزه مسئولیتشان است جست‌وجو کرد، بیان کرد: راه پیشگیری این است که ما یاد بگیریم و تمرین کنیم به آنچیزی که قانون برای ما مشخص کرده است مقید شویم.
اباذر محبی در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، با اشاره به سلامت اداری و مفاسد اقتصادی گفت: در راستای امر مبارزه با مفاسد اقتصادی به نظر می‌رسد که قبل از اینکه موضوع جبنه حقوقی و قضایی داشته باشد، جنبه فرهنگی دارد. وی افزود: یک همچون امری بیش از اینکه نیاز به برگزاری همایش یا قانونگذاری داشته باشد، به التزام به قانون و فرهنگ‌سازی در بین مسئولین جهت انجام امور در مجرای قانونی نیاز دارد. این وکیل دادگستری ادامه داد: متاسفانه آنچه که در مملکت‌مان شاهد هستیم این است که برخی مسئولین در هر جایگاهی که قرار بگیرند به جای اینکه در چارچوب قانون دنبال انجام وظایفشان باشند دنبال این هستند که هر آنچه می‌توانند از موضع قانونی و جایگاهی که قرار دارند در حیطه گسترش اختیار خودشان استفاده نمایند. محبی اظهار داشت: مساله این است که در جایگاه حکومت حاکمان در جامعه طبق اصول حقوقی و اصول کلی حاکمیت اصل بر این است که در حوزه اقتدار عمومی هیچ مسئولی حق اجرای کاری را ندارد مگر آنکه قانون به آن اجازه داده باشد و برعکس در حوزه حقوق خصوصی افراد حق همه‌گونه کاری را دارند مگر آنکه قانون ممنوع کرده باشد. وی اذعان کرد: این اصل متاسفانه آنطوری که باید و شاید در بین برخی مسئولین ما نهادینه نشده و این باعث شده هر کس در هر جایگاهی که قرار بگیرد نتواند خودش را در چارچوب قوانین با قانون هماهنگ کند لذا سعی می‌کند در حداکثر اختیارش از موضع قدرتی‌اش استفاده کند و این منجر به فساد می‌شود. این حقوقدان با اشاره به اینکه ریشه اصلی مفاسد اقتصادی را باید در عدم التزام برخی مسئولین به قوانینی که در حوزه مسئولیتشان است جستجو کرد، بیان کرد: راه پیشگیری این است که ما یاد بگیریم و تمرین کنیم خودمان را مقید کنیم به آنچیزی که قانون برای ما مشخص کرده است، بکنیم. وی در خاتمه گفت: نهادها باید در چارچوب وظایف ذاتی خودشان به فعالیت بپردازند و به آنچیزی که فلسفه وجودیشان است ملتزم باشند و باید بپذیریم که سعادت، پیشرفت و توسعه کشور ما در گرو این است که محدودیت‌های قانونی را در هر جایگاهی که هستیم برای خود به صورت داوطلبانه قبول کنیم. انتهای پیام/
93/10/05 - 12:56
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 95]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها