محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803152050
پرداخت یارانه‌های نقدی آثار بسیار منفی در جامعه دارد/ همکاری تمام قد مجلس با دولت برای به سامان کردن وضعیت اقتصادی کشور
واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران: "نکو" و "نادران" در برنامه نگاه دو:
پرداخت یارانه‌های نقدی آثار بسیار منفی در جامعه دارد/ همکاری تمام قد مجلس با دولت برای به سامان کردن وضعیت اقتصادی کشور
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برنامه نگاه دو (چهارشنبه ۳ دی ماه) به بررسی هدفمندی یارانه‌ها و حرف اقشار پردرآمد از دریافت یارانه نقدی پرداختند.
به گزارش گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران، الیاس نادران و ابراهیم نکو نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برنامه نگاه دو (چهارشنبه ۳ دی ماه) به بررسی هدفمندی یارانه‌ها و حرف اقشار پردرآمد از دریافت یارانه نقدی پرداختند.
نگاه دو: در اجرای هدفمندی یارانه‌ها اختصاص کمک‌های نقدی به اقشار آسیب پذیر و کم درآمد جامعه است، امروز این هدف تا چه حدی محقق شده است؟
نادران: زمانی که بحث هدفمندی در مجلس شورای اسلامی مطرح شد، آن موقع برای اینکه موانع اجتماعی برداشته شود و عادلانه در رابطه با اقشار مختلف مردم رفتار شود، بخشی از درآمدهای حاصل از آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی بنا شد به اقشار نیازمند اختصاص پیدا کند، که آن زمان بر اساس برآوردهایی که مرکز آمار ایران داشت، دو دهک موجود در کشور یعنی نزدیک به ۱۴ میلیون نفر نیازمند درآمد کمک‌های نقدی بودند، بقیه اقشار علی القاعده باید از کمک‌های غیرنقدی همچون بیمه بیکاری، فعال کردن تولید، حوزه سلامت، تامین اجتماعی، توسعه بیمه‌های اجتماعی مختلف، اینها باید همه اقشار کشور تحت پوشش قرار می‌داد.
متأسفانه دولت وقت نسبت به نظر مجلس تمکین نکرد، رفت و برگشت‌های زیادی شد نهایتاً مجلس به ۵۰ درصد قناعت کرد و گفت که ۵۰ درصد از مردم تحت پوشش قرار گیرند و بقیه را اجازه دهید که نقدی دریافت نکنند که از این محل صرفه جویی، بتوان یک تحول اساسی در حوزه اجتماعی هم ایجاد کرد.
با مخالفت‌های دولت و بگومگوهایی که در صحن مجلس پیش آمد، نهایتاً مجلس آن ۵۰ درصد را نیز حذف کرد منتهی یک قاعده‌ای گذاشت که افراد متناسب با دریافتی‌ها، درآمد‌ها و ثروت‌های خودشان یارانه‌هایی نقدی را دریافت کنند، که دولت بعداً هم به این تکلیف نیز عمل نکرد و بیش از آنچه که از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی درآمد کیب کرد نقداً به همهٔ مردم به صورت مساوی پرداخت کرد که این متاسفانه یک عارضه در اقتصاد ملی ما ایجاد شد که هنوز از این عارضه خارج نشده‌ایم.
درآمدهای دولت از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی هنوز کفاف پرداخت‌های نقدی به مردم را نمی‌دهد، مجلس سال گذشته نیز اصرار داشت به اینکه افراد پردرآمد از دریافت یارانه‌های نقدی خارج شوند که لااقل بارفشاری که از طریق یارانه‌ها به بودجه عمومی می‌شود کمتر شود، با این شرایط رکودی که حاکم بر اقتصاد کشور است، بالاخره تولید تحت فشار جدی است، لذا باید به افزایش ظرفیت‌های تولیدی کمک شود، سرمایه‌های در گردش را تقویت کرد تا واحدهای تولیدی بتوانند بار بخشی از مسئولیت در حوزه تولید کشور، صنعت و کشاورزی را بر عهده بگیرند اما متاسفانه تا امروز عملیاتی نشده است و دولت به تکلیف خود عمل نکرده است.
علی‌رغم اینکه نماینده دولت در مجلس شورای اسلامی رسماً اعلام کرد که ده میلیون نفر افراد پر درآمد را شناسایی کرده‌ایم که استحقاق حذف یارانه نقدی دارند نظرسنجی‌های مختلفی که انجام شد از جمله در "برنامه پایش"، بیش از ۹۰ درصد از مردم موافق بودند که افراد پردرآمد یارانه نقدی نگیرند و این مقدار به بخش تولیدی و سلامت تزریق شود تا حداقل فشار به بودجه عمومی کاهش پیدا کند که متاسفانه این هم عملیاتی نشد یعنی دولت‌ها هیچ کدام در حوزه مربوط به هدفمندی یارانه‌ها به خصوص پرداخت نقدی به تکلیف قانونی خود عمل نکردند.
نگاه دو: چرا دولت‌ها به تکلیف قانونی خود عمل نکردند؟
نکو: اولاً ما قانون هدفمندی یارانه‌ها باید یک قانون محترم بشماریم چرا که یکی از قوانین مهم اقتصادی است، معمولاً در کشورهای مختلف هم به اجرا گذاشته شده توانسته جواب دهد یعنی قانون خوبی در دولت گذشته به تصویب رسید و اجرا شد، لذا انتظاری که از قانون خوب می‌رود این است که اثرات خوبی نیز در جامعه بگذارد. از جمله در حوزه‌های مختلف در معیشت مردم در تولید و اقتصاد چرا که اینها مسائلی هستند که باید لحاظ شود.
زمانی مردم می‌گویند قانون خوب است که از آن قانون بتواند اثرات بیرونی مثبت بسیاری داشته باشد، دولت گذشته شهامتی به خرج داد و قانون را به کمک مجلس به تصویب رساند، اجرای آن هم شروع شد اما ایراداتی مشاهده شد.
من فکر می‌کنم دولت یازدهم بایستی فرا‌تر از مسائلی که در ابتدا مطرح شد عمل می‌کرد، دولت یازدهم اگر بخواهد قانون، کارآمد باشد و بتواند اثرات خود را در زندگی مردم و در خانواده‌ها نشان دهد، باید شهامت دیگری به خرج دهد و آن این است که قسمت عمده‌ای از یارانه‌های نقدی که به افراد پردرآمد که نیازی به این مبلغ ناچیز ندارند، باشهامت حذف کند. متاسفانه، بخشی از آن به دیدگاه‌های سیاسی باز می‌گردد.
بنده فکر می‌کنم که دولت یازدهم زمانی دولت را به دست گرفت که یک عمل و قانون نیز به تصویب رسیده بود و همچنین به اجرا گذاشته شده بود، این در حالی بود که تقریباً صد در صد افراد جامعه یارانه دریافت می‌کردند، حالا این دولت می‌خواهد به نوعی خودش را متهم نکند با حذف یارانه نقدی افرادی که توانایی برای اداره زندگیشان دارند، لذا من فکر می‌کنم بخشی از آن سیاسی باشد که دولت می‌خواهد افراد وی را متهم نکنند که چرا ما را از لیست یارانه بگیران حذف کردید.
دولت در وهله اول ۵۰ درصد از افراد یارانه بگیر را می‌تواند از این مقوله خارج کرده و آن را به سمت تولید، سلامت و بسیاری از مسائل دیگر مثل بیمه بیکاری تزریق کرد، وقتی افراد ببینند که اثرات مثبت این حذف در زندگی آن‌ها پدیدار شده قطعاً از دولت راضی خواهند بود.
نگاه دو: شاخص‌هایی برای شناسایی افراد پردرآمد وجود دارد، این شاخص‌ها چگونه شاخص‌هایی هستند؟
نادران: ما در یک برنامه دیگر با یکی از همکاران حضور داشتیم، خوب نماینده حرف‌ها و نقطه نظرات شخصی را می‌زند، حق هم همین است، بعد من دیدم که رسانه‌های دولتی گلایه کردند که شما بدون نماینده دولت همه چیز را یک طرفه بیان کردید، حق بود که از طرف دولت هم نماینده‌ای می‌آمد و از کارهایی که انجام داده بودند دفاع می‌کردند. به هر حال وظیفه ماست که در این فرصت نقطه نظرات خود را بیان کنیم.
در همه دنیا و در همه کشور‌ها لیبرال‌ترین کشورهای اقتصادی دنیا هستند که می‌گویند دولت هیچ دخالتی نباید داشته باشد، حتماً در توزیع درآمد و پرداخت‌های انتقالی بخش‌هایی که در هر صورت به خاطر نارسایی اقتصاد یا بعضی از کمبودهایی که وجود دارد کمک‌ها و پرداخت‌های انتقالی را انجام می‌دهند که این امر محالی نیست و حتماً هم شناسایی می‌کنند و در این شناسایی هم ممکن است خطا وجود داشته باشد، ممکن است ۲۰ درصد مردم احتیاج داشته باشند اما آن‌ها به ۲۵ درصد پرداخت کنند، ممکن است کسی اعتراض کند که من بر طبق ضوابطی که مطرح کردید مستحق بودم اما به من تعلق نگرفته، قطعاً آن‌ها یک دفا‌تر، مراجع و یا مراکزی را تعریف می‌کنند که افراد اعتراضات خود را از طریق آن‌ها منتقل کرده تا به آن‌ها رسیدگی شود.
در حال حاضر حساب بانکی افراد، گردش مالی حساب‌های آن‌ها، وضعیت دارایی‌های آن‌ها از لحاظ ماشین، خانه، امکانات چیزهایی هستند که حکومت‌ها به طور عموم نسبت به شهروندان خودشان مطلع‌اند، ما مدعی هستیم که می‌خواهیم با پول شویی مقابله کنیم، پول شویی به چه معناست، یعنی افراد حساب‌های مالی را جا به جا می‌کنند تا از نظر ناظران و بازرسان دولت و حکومتی کار خود را پنهان کنند تا موارد خلاف قانونیشان پیدا نباشد، خوب خود ما قانون را گذاشتیم البته با یک تاخیر سی ساله که باید حساب‌های شخصی و گردش مالی افراد شخصی معلوم باشد که اگر کسی یک گردش مالی خلاف داشت، قاچاق کرد، خلاف قانون انجام داد و اقتصاد پنهان داشت؛ نهادهای حکومتی بتوانند آن را شناسایی کنند. اما می‌بینیم که در این جا می‌گویند حریم شخصی افراد است.
خدا رحمت کند حضرت امام (ره) را که یک موقعی به دلیل کمبودی که در کشور بود برای اینکه بازار برنج به هم نخورد دولت می‌خواست انتقال برنج از منطقه شمال کشور به سایر نقاط را ممنوع کند که این تعادل بازار برنج در کشور به هم نریزد، لذا رفتند محضر امام (ره) و گفتند که چه کار کنیم، امام (ره) فرمودند که راه‌ها برای دولت است بگویید از راه‌هایی که من ساخته‌ام حق ندارید از شمال برنج بیاورید.
بالاخره حکومت یک ابزاری دارد، می‌گوید اعمال زور توسط همه اشخاص ممکن است الا حکومت‌ها، مگر حکومت ابزار قدرت و شناسایی اعمال قدرت نداشته باشد پس برای چه قدرت دارد؟ اصلاً برای چه حکومت تشکیل دادیم؟
مرکز آمار کشور بسیاری از غربالگری‌ها را انجام داده اما شجاعت و شهامت اینکه بگویند این اقشار پردرآمد هستند، نمیخواهد، کسانی که در این مملکت ماشین پرشه دارند واقعاً به ۴۵ هزار تومان نیاز دارند؟ این یک مقدار هم به مذحکه گرفتن قانون، کشور و مردم است خوب این‌هایی که رفته‌اند خودروی خود را ثبت کرده و پلاک گرفته‌اند اداره راهنمایی و رانندگی نمی‌داند که چه کسانی ماشین خارجی دارند یا مثلاً اداره ثبت ما نمی‌داند که چه کسانی خانه چند هزار متری دارند، یا کارمندان دولت که حقوقشان را دریافت می‌کنند مگر بانک‌ها نمی‌دانند که که چقدر دریافت می‌کنند همچنین در رابطه با بازنشستگان نیز این امر مشهود است این اطلاعات در همهٔ کشور وجود دارد و بعد ما می‌گوییم که آن‌ها محرم‌اند و بقیه نامحرم.
بنده نمی‌دانم چرا سازمان هدفمندی یارانه‌ها نامحرم است اگر بداند چه فردی چقدر پول دارد ولی بانک مرکزی بداند محرم است، یا مثلاً وزارت اقتصادی و دارایی که از خزانه داری کل که حقوق‌ها را پرداخت می‌کند محرم است و بقیه نامحرم، باید مقداری عوامل زدگی و این بحث‌ها را کنار بگذارید، شجاعت و شهامت برخورد با این مسئله اجتماعی را داشته باشیم، خطایی صورت گرفته لذا دولت تکلیف داشت که این خطا و انحراف صورت گرفته را اصلاح کند این در حالی است که ممکن است این امر هزینه‌های اجتماعی داشته باشد، خوب ما آمده‌ایم که هزینه اجتماعی بدهیم نیامده‌ایم که همیشه گل و بلبل باشد و اینکه هر کجا رفته‌ایم همه برایمان کف بزنند و هورا بکشند بلکه ما آمده‌ایم که به وظیفه‌مان عمل کنیم.
لذا اول باید ببینیم که وظیفه‌مان چیست و آن کسی که باید بر دل مردم اثر بگذارد خداست، یعنی با صداقت و درستی و انجام وظیفه و نه با این حرف‌های عوام زدگی که نباید به حریم شخصی ورود پیدا کرد از وظیفه‌مان کوتاهی کنیم.
در حال حاضر نهادهای حکومتی و حتی غیر حکومتی همچون بانک‌های خصوصی از حساب‌های شخصی افراد مطلع‌اند چرا اینها محرم‌اند ولی بانک مرکزی نامحرم است؟ اگر کسی در بحث هدفمندی یارانه‌ها بخواهد بداند که آقای X چند میلیارد تومان گردش مالی‌اش بوده بعد بگویند که آقا شما با این چند میلیون گردش مالی چه نیازی به 45 هزار تومان دارید و این می‌شود نامحرم و ورود به حریم شخصی.
اوایل امسال، ۱۰، ۱۵ تن از نمایندگان نامه‌ای به دکتر روحانی نوشتیم و احساس و منطقمان این بود که آقای روحانی شما این حرف‌هایی که می‌گویند به حساب بانکی وارد شدید، و این حریم شخصی است را کنار بگذارید، منصافه، واقع بینانه و بر اساس واقعیت اقتصادی کشور تصمیم بگیرید، شما که منابع مالیاتتان که مثلاً ۱۰۰ هزار میلیارد دلار که نیست، ما الان یک منابع محدود داریم که آن را یا باید به تولید بدهیم یا نقدی به مردم، این را یا باید به همه بدهیم یا اینکه به پولدارها ندهیم.
استانداران می‌گویند رئیس جمهور جرات اجرای آن را نداشت آن هم با این همه وزارت خانه که دببه و کببه ، جرات اجرایش را نداشته حالا من استاندار با مردم درگیر شوم؟ و به مردم بگوید که من یارانتان را قطع می‌کنم؟
مرکز آمار شناسایی کرده و آن ده میلیون نفری که دکتر طیب نیا وزیر اقتصاد گفته است، ماهانه ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت یارانه‌های نقدی از بودجه عمومی کشور پرداخت می‌کنیم، یا به گرده مردم تخمیل می کنیم . فرقی نمی‌کند که از جیب مردم یا پول نفت بگیریم اما اگر ده درصد آن را حذف کنیم به عبارتی ۳۵۰ میلیارد تومان می‌شود و در سال نیز ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان، که این خود یک محدودیت است.
نگاه دو: نظر دولت روی این موضوع است که ورود به حریم خصوصی مردم است، آیا آثار سوء اجتماعی می‌تواند داشته باشد؟
نکو: این دیگر ورود به حریم خصوصی افراد نیست و ما بگوییم که می‌خواهیم در مسائل محرمانه مردم ورود پیدا کنیم من در ریاضیات یاد گرفتم که برای اثبات یک قضیه بعضی مواقع به سراغ راه حل نمی‌روند و بلکه از بحران‌های دیگر استفاده می‌کنند، در این قضیه هم می‌توانیم شبهه آن را به اجرا بگذاریم.
اگر نمی‌توانیم افراد پردرآمد جامعه را شناسایی کنیم و بگوییم چه میزان افراد مشمول دریافت یارانه‌های نقدی هستند، بگوییم که افراد کم درآمد و نیازمند چه کسانی هستند وقتی این اتفاق افتاد ما می‌توانیم روی افراد دیگر هم تصمیم گیری کنیم حالا چه اشکالی دارد که یک یا دوماه وقفه ایجاد شود.
متاسفانه امروز ما آثار سوء پرداخت این حجم بالا پول به مردم در جامعه را مورد تحلیل قرار نمی‌دهیم، می‌توان ۵۰ درصد مشمول دریافت یارانه نقدی باشند و ۵۰ درصد نیز یارانه دریافت نکنند، اولاً این برای نظام خوب نبوده و برازنده این نظام نیست که برای همهٔ افراد یارانه نقدی پرداخت کنیم و در جهان نیز این گونه تبلیغ شود که در ایران همه نیازمندند ولی وقتی در داخل این همه پیشرفت را می بینند و افراد توانمند را به لحاظ مالی می‌بینند و به ما می‌خندد و به ما می‌گویند که شما چگونه تقسیم می‌کنید که همه نیازمند هستند.
به نظر من می‌توانیم با پرداخت مبلغ ۲۰ میلیون تومان به خانواده‌ها برای خود اشتغالی یا اشتغال در خانه مبالغی پرداخت کنیم که هم بتوانیم اشتغال زایی کنیم و هم به رشد و توسعه اقتصاد کمک کنیم یعنی در ابتدای کار ۵۰ درصد را حذف کنیم و آن را به خانواده‌ها تزریق کنیم.
پرداخت یارانه‌های نقدی آثار بسیار منفی دارد که نه تنها به اشتغال کمک نکرد بلکه از اشتغال نیز کاست، امروز برخی از افراد که در تولیدات کشاورزی می‌توانند اثرگذار باشند، کشاورزی را رها کرده و تنها به اندازه ایی که خود در یک سال نیازدارند به کاشت برای خانوادهٔ خود پرداخته‌اند، خوب چرا باید این اقدام اتفاق بیفتد؟ در هر صورت من امیدوارم دولت یازدهم بتواند در این قضیه به طور جدی ورود پیدا کند.
آثار مثبت آن را مردم زمانی می‌بینند که قانون به درستی اجرا شود و این حجم نقدینگی به سمت تولید رود این در حالی است که ما می‌توانیم سالانه حدود ۳۷ هزار واحد تولیدی را با تزریق متوسط یک میلیارد تومان مشکلاتشان را حل کنیم که این امر تنها به توسعه و رونق رشد اقتصادی کمک می‌کند و در نهایت نیز می‌تواند مشکل اشتغال را نیز حل کند لذا به دولت توصیه می‌کنم قبل از اینکه اقدام به چنین کاری کند در اسرع وقت جلساتی یا کارگروه‌هایی را تشکیل دهد برای اینکه آثار مثبت این اقدام خود را بررسی کند.
نگاه دو: در بودجه سال آینده چه اتفاقی برای هدفمندی یارانه‌ها خواهد افتاد؟
نادران: مصوبه‌ای که سال گذشته یعنی برای سال ۹۳ ما تصویب کردیم و با هماهنگی دولت این کار انجام گرفت، در حالی که این نظر مجلس نبود، ترکیبی از ۴۸میلیارد تومان درآمد حاصل از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، ۱۱ هزار میلیارد تومان کمکی است که از بودجه عمومی یعنی از فروش نفت بگذاریم تا این کار انجام بگیرد، حدود ۳ هزار هم سودی که مربوط به بخش برق است که حدا است، به جرات می‌توان گفت این ۴۸ هزار میلیارد تومان محقق نمی‌شود حتی ۴۲ هزار میلیارد تومان آن نیز محقق نخواهد شد این فشاری که به وجود می‌آید به بخش سلامت خواهد بود. و آن وظایف و تکالیفی که در قانون با هماهنگی تنظیم کردیم معطل می‌ماند و این یک آسیبی است که در حال حاضر وجود دارد.
متاسفانه دولت برای سال آینده این تکلیف شناسایی و حذف اقشار پردرآمد را نیز خط زده است یعنی از تکلیف خودش برداشته و این را اختیاری کرده که اگر در استانی یک استاندار یک مجموعه مدیران اجرایی تصمیم گرفتند که بخشی از اقشار را حذف کنند، بنده با شرط اصلاح ساختار شورای استانها و تصمیم گیری‌هایی که بخشی از اقشار را خذف کنند و از مخل آن یک کمکی کنند به پروژه های عمرانی، من با تفییض اعتبارات عمرانی موافق‌ام ولی عرض بنده این است که اگر این اقدام شجاعانه‌ای است که باید رئیس دولت تصمیم بگیرد این می‌تواند اختلافاتی ایجاد می‌کند و ما نمی‌توانیم یک تصمیم گیری را در حد شورای شهر بگذاریم همچنین این به مصلحت کشور نیست.
وقتی عوارض محلی را مقامات محلی می‌گیرند این برای این است که آن‌ها از وضع مردم مطلع‌اند، همچنین زمانی که می‌خواهند پروانه کسب صادر کنند می‌دانند که این کاسب در شهر کاسبی کرده یا خیر، شهرداری در مواجه با مردم شهر حال و احوال آنان را می‌داند ولی مالیات‌ها و پرداخت‌های ملی، پرداخت‌های انتقالی در سطح ملی همچون تامین اجتماعی را به مقامات استانی واگذار نمی‌کنید چرا که آن‌ها در پرداخت‌ها دچار چالش می‌شوند و انحراف پیدا می‌کند، به همان دلیلی که مقامات دولتی در سطح ملی آن کار را می‌کنند، یعنی مقامات اجرایی کشور همیشه می‌خواهند یک شخصیت خوب و خوش نامی باشند، در صورتی که اگر نگاه مثبت داشته باشند و بگویند که من فلان جراحی را انجام می‌دهم و از این جراحی بعدا این اقتصاد بیمار ما یک وضعیت رو به بهبودی پیدا خواهد کرد که همه به جان من دعا خواهند کرد. که من توانستم مردم را ادعانه بگیری دور کنم.
در حال حاضر باید مسیر منحرف را درست کنیم، الان جسارت تصمیم گیری لازم است و باید دولت این را درک کند که با این تصمیم‌ها و واگذاری اختیارات به استانها اتفاق مهمی نخواهد افتاد و باز این کسری بودجه‌ای یارانه‌ها و تامینشان محل منابع عمومی ادامه پیدا خواهد کرد و این داستان دنباله دار حالا حالا‌ها به سرانجام نخواهد رسید.
همین سیاست‌های غلط باعث شده که ۴۵ هزار میلیارد تومان که حتی اقشار کم درآمد بگیرند نسبت به سال ۸۹ این مبلغ به اندازه ۱۵ هزار تومان دیگر ارزش ندارد یعنی قدرت خریدش به شدت کاهش پیدا کرده همین انحراف در سیاست گذاری هاست . این موضوعات که با کار‌شناسی در مجلس بحث شد، نهادهای مختلف پژوهشی و اجرایی که بحث کردند مدل آوردند و تصمیم گیری شد اما متاسفانه بر مدار قانون تصمیم گیری نشد و در حال حاضر نیز اصلاحش جز اینکه بر مدار قانونی عمل کنیم، نیست، اگر قانون ایرادی دارد دولت مجلس را قانع کند که آن قانون را اصلاح کند، مجلس هم تمام قد در جهت حمایت از وضعیت به سامان کردن وضعیت اقتصادی کشور با دولت همکاری می‌کند.
نگاه دو: در بودجه سال آینده چه سهمی به بخش تولید خواهد بود؟
نکو: بنده فکر می‌کنم که تولید سهم بسزایی نخواهد داشت، متاسفانه تولید مورد بی‌مهری‌های فراوانی در بحث مربوط به یارانه‌ها قرار گرفت و از آنجایی که در گذشته شاهد اقدام سازنده‌ای از سوی دولت در رابطه با حمایت از تولید و بحث مربوط به یارانه‌های نقدی نداشتیم در بودجه ۹۴ هم پیش بینی نمی‌کنیم که حمایت جدی از تولید وجود داشته باشد هر چند که قوانین دیگری در مجلس وجود دارد که می‌تواند به تولید کمک کند ولی آن چیزی که به نظر دولت باید به آن توجه کرد این است که باید در محل قانون هدفمندی یارانه‌ها به بخش تولید حمایت جدی تری شود.
تولید کنندگان در نقاط مختلف کشور از دولت انتظاراتی از دولت دارند، تولید کنندگان ما امروز از دلسوز‌ترین افرادی هستند اما دولت باید بتواند تولید را مورد توجه خود قرار دهد.
بانک مرکزی یک آماری را انتشار داد که بحث رشد ۴ درصدی اقتصاد بود، این تناقض‌ها در برخی از مسائل که مطرح می‌شود می‌تواند یک محل اختلاف باشد رئیس جمهور اعلام کرد که تا پایان سال ۹۳ رشد به ۳ و نیم درصد خواهد رسید اما همان زمان بانک مرکزی اعلام کرد که این رقم به سه درصد خواهد رسید از سوی دیگر صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیز اعلام کرده بود که در ده ماهه سال ۹۳ رشد اقتصادی به یک و نیم خواهد رسید ولی آنچه که در تولید می‌بینیم مسائلی را مطرح می‌کند که اینها در تناقض با یکدیگر است.
انتهای پیام/
تاریخ انتشار: ۰۴ دی ۱۳۹۳ - ۱۳:۳۹
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران]
[مشاهده در: www.yjc.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 89]
-
سیاسی
پربازدیدترینها