واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱ دي ۱۳۹۳ (۹:۳۷ق.ظ)
نقش ملاكان در بازار مسكن/مسكن مهر در آمار موجودي مسكن به شمار نيامده است در سرشماري سال 90، ملاک محاسبه تعداد واحدهاي مسکوني، خانههايي بوده است که خانوار در آن وجود داشته است؛ بنابراين 2 ميليون واحد مسکوني مهر در حال ساخت در کشور به همراه خانههاي خالي ديگر عملاً در آمارهاي سرشماري نفوس و مسکن محاسبه نشده است.
به گزارش خبرگزاري موج، درحالي آمار خانههاي خالي در كشور به شكل مشكوكي مخفي نگاه داشته شده است كه بررسيهاي اجمالي از افزايش بيش از 2 ميليوني مسكن نسبت به خانوارهاي موجود در كشور حكايت دارد، حال اگر اين خبر صحت داشته باشد براي تعادلبخشي به بازار مسكن به جاي سرمايهگذاري در توليد مسكن بايد ابزار مالكيت بر خانههاي خالي به ميدان بيايد.
بر اساس آخرين برآوردهاي صورت گرفته، املاک و مستغلات، 88 درصد خالص ثروت خانوار ايراني را به خود اختصاص داده است، ميتوان متوجه شد که وقتي در رابطه با مسکن صحبت ميکنيم، يعني در رابطه با مهمترين کالايي که در سبد دارايي و همچنين سبد هزينهاي خانوار وجود دارد، صحبت ميکنيم ازاينرو تعديل قيمت اين کالا درعينحالي که دارايي مالکان را کاهش ميدهد، هزينه مستأجران يا متقاضيان خريد مسکن را کاهش ميدهد.
سرمايهگذاران سنتي و همچنين ملاکان که در رأس آنها نهادهايي چون بانکها و بنيادهاي مختلف قرار دارند، حساسيت قابلملاحظهاي به اخبار و آمار و اطلاعات حوزه مسکن دارند و ازآنجاييکه بخش فراواني از ثروت آنها در حوزه املاک و مستغلات وجود دارد هرگونه خبر و آماري که بر کاهش قيمت مسکن دلالت داشته باشد براي اين دسته ناخوشايند به شمار ميآيد و حاضرند براي مخفي نگاهداشتن اين موارد هر کاري کنند، روند تخليه حباب قيمت مسکن بيش از 17 ماه است که گريبان بازار مسکن را گرفته است.
براي اولين بار علي نيکزاد اولين وزير وقت راه و شهرسازي در سال 90 بر اساس گزارش محرمانهاي که دريافت کرده بود از وجود بيش از يکميليون و 600 هزار واحد مسکوني در کشور خبر داد که از اين تعداد 350 هزار واحد در تهران واقعشده بود.
نيکزاد همچنين تعداد خانوارهاي کشور در اين سرشماري را 21 ميليون و 850 هزار خانوار عنوان کرده که بهترين شاخص براي برآورد تقاضاي مسکن در کل کشور بهحساب ميآمد، اما؛ از آن زمان به بعد چنان موجي جهت ايجاد ابهام در اين آمار در کشور به راه افتاد که اين مقوله چندان جدي گرفته نشد.
حال ترديد برخي مسؤولان بخش مسکن نسبت به آنچه مرکز آمار درباره تعداد خانههاي خالي در جريان اعلام نتايج سرشماري سال 90 ارائه کرده بود، باعث شد، اين مرکز گزارش مکملي حاوي آدرس استاني خانههاي خالي را دراينباره منتشر کند.
جزئيات اين گزارش نهتنها بر وجود 6.1 ميليون ملک مسکوني در سال 90 بدون استفاده در کشور مهر تأييد ميزند که نشان ميدهد: رقم 20 ميليون آپارتماني که در نتيجه سرشماري تحت عنوان «ظرفيت مسکوني کشور» اعلام شده بود بدون در نظر گرفتن خانههاي خالي محاسبه شده است؛ طوري که با احتساب آپارتمانهايي که مالکانش جلوي استفاده مؤثر آنها را در بازار گرفتهاند، تعداد کل واحدهاي مسکوني قابل استفاده به 21 ميليون و 618 هزار واحد ميرسد که به اين ترتيب با توجه به وجود 21 ميليون خانوار، کفايت عرضه در بازار مسکن حتمي خواهد بود.
اين در حالي است که پيشتر مقامات وزارت راه و شهرسازي با استناد به سرشماري نفوس و مسکن، از کمبود واحد مسکوني سخن ميگفتند با توجه به اين اطلاعات آماري از خانههاي خالي اگر دولت مسير عرضه آنها به بازار مصرف را فراهم نکند، حبس چندين هزار ميليارد تومان سرمايه در دست گروهي خاص را رقمزده و اگر هم در اين مسير موفق شود، بازار را بهيکباره با ريزش فراوان قيمت همراه خواهد کرد.
مقامات وزارت راه و شهرسازي پيشتر تصور ميکردند در مقابل 21 ميليون و 185 هزار خانوار در کشور، 19 ميليون و 954 هزار واحد مسکوني وجود دارد و شاخص تراکم خانوار در واحد مسکوني را 1.06 (هر 106 خانوار در 100 خانه زندگي ميکنند) برآورد کرده بودند، اما؛ مرکز آمار دراينباره ميگويد: درصورتيکه خانههاي خالي به ليست واحدهاي مسکوني در حال استفاده اضافه شود، 430 هزار خانه مازاد بر تعداد خانوارها خواهد بود.
در گزارش تکميلي مرکز آمار در رابطه با خانههاي خالي همچنين معلوم شد نيمي از واحدهاي مسکوني خالي از سکنه در 5 استان بزرگ کشور ذخيرهشده است که در رأس آنها کلانشهر تهران قرار دارد.
نکته بسيار مهم آن است که در سرشماري سال 90، ملاک محاسبه تعداد واحدهاي مسکوني، خانههايي بوده است که خانوار در آن وجود داشته است؛ بنابراين 2 ميليون واحد مسکوني مهر در حال ساخت در کشور به همراه خانههاي خالي ديگر عملاً در آمارهاي سرشماري نفوس و مسکن محاسبه نشده و جزو موجودي 21.6 ميليوني واحدهاي مسکوني نيست، چنانچه موجودي مسکن در کشور از سوي يکنهاد موردمحاسبه قرار گيرد و عرضه خانههاي خالي از طريق ماليات انجام پذيرد، شايد عرضه مسکن به سطحي برسد که قيمت مسکن به شکل روزانه با سقوط فراوان همراه شود.
برخي از کارشناسان شهرداريها را نيز مخالف شفافيت بازار مسکن عنوان ميکنند زيرا بخش فراواني از درآمد شهرداريها از محل تراکمفروشي تأمين ميشود و حالآنکه اگر بازار مسکن شفاف شود شايد ديگرکسي تمايلي براي خريد تراکمهاي گرانقيمت نداشته باشد و درنتيجه درآمد اين نهاد نيز کاهش شديد يابد.
علت عدم شفافيت بازار مسکن و پنهان کردن آمار و ارقام حقيقي هرچه که هست بايد مدعي شد که بازار بهطور خودکار شرايط را در بازار درک کرده و متوجه شده است، بازار با برتري عرضه بر تقاضا روبهرو شده است، اين امر ثابت شده که بازار مسکن مازاد عرضه مسکن را بهخوبي درک کرده است و به نظر ميرسد، دستهايي پشت پرده است تا قيمت در حوزه مسکن کاهش نيابد که اين دستها حريف دستهاي بازار نخواهند شد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]