تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1817205951
وجود فسادهاي جديد به دليل عاقبت پرونده فسادهاي گذشته
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۳۰ آذر ۱۳۹۳ (۱۰:۴۶ق.ظ)
وجود فسادهاي جديد به دليل عاقبت پرونده فسادهاي گذشته عضو هيأت نمايندگان اتاق ايران گفت: انتظار شکل نگرفتن شيطنت ها و رانت ها و سوء استفاده ها تا زماني که هم دلي واحد براي مبارزه وجود نداشته باشد، غلط و غير واقعي است.
علي عبداللهيان، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران و اردبيل، درباره طرح ريزي براي ريشه کن شدن فسادهاي اقتصادي در کشور به خبرنگار خبرگزاري موج اظهار کرد: مفاسد اقتصادي در ايران به دليل نداشتن برنامه جامع اقتصادي و نقشه راه، نبود مديريت واحد و عدم تفکر و خلاقيت عاملان اجرايي ايجاد مي شود.
وي ادامه داد: براي ما هنوز مشخص نيست که در اقتصادي مي خواهيم ايراني، اسلامي، غربي و يا با ملاک هاي نظام جمهوري اسلامي ايران عمل کنيم يا خير؛ زيرا هنوز نقشه راهي در مسير اقتصادي نداريم.
عبداللهيان ادامه داد: ما در عرصه اقتصادي يک نقشه راه واحد و الگو نداشته و نداريم، اما؛ تصور مي کرديم در دولت تدبير و اميد اين ضعف ها برطرف شود.
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران اذعان داشت: گمان مي کرديم در دولت تدبير و اميد يک تيمي براي تدوين نقشه راه اقتصادي کشور گماشته شده و تمام ايرادات برطرف شود و ديگر در مسيرهاي اشتباه گذشته گام برنداريم، اما؛ اين نقيصه همچنان پابرجاست.
وي با انتقاد از نبود نقشه راه اقتصادي در کشور تصريح کرد: تا زماني که به اين نقشه راه دست نيابيم به طور قطع نمي توانيم به مديريتي واحد در اقتصاد برسيم.
عضو هيات نمايندگان اتاق اردبيل متذکر شد: کشور يک سايت زمين نيست که با بلدوزر به جان آن افتاد و هيچ نقشه و برنامه اي براي مديريت آن نداشته باشيم.
به گفته اين فعال اقتصادي، هزاران حرکت در جامعه شکل گرفته که متاسفانه قابل گذشت و ناديده انگاري نيست بنابراين براي تغيير قالب هاي موجود نياز به مديريتي واحد و قدرتمند داريم.
وي از عوامل اجرايي به عنوان سومين عامل ايجاد فساد اقتصادي نام برد و ابراز داشت: تا زماني که عوامل اجرايي در ميان دو عامل مذکور گيج هستند، چگونه توقع داريد شيطنت ها و رانت ها و سوء استفاده ها شکل نگيرد؛ اين انتظار غلط و غير واقعي است و قطعا تا مادامي که اين فاکتورهاي ايجاد نشود نمي توان در انتظارداشت جلوي فساد گرفته شود.
عبداللهيان گفت: در کارزار اقتصادي آنچه که اتفاق مي افتد حاصل نداشتن الگو و مديريت واحد است و آنچه که رخ مي دهد با توجه به شرايط موجود امري کاملا طبيعي و بديهي است.
وي افزود: براي مقابله با مفاسد اقتصادي ما نياز به اراده قوي به نام دولت داريم. فکر مي کرديم اين دولت دولت تدبير، انديشه و تجربه است دولت مي داند که نبايد در مسير اشتباهات گذشته گام بردارد.
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران در خصوص نقش رسانه ها در مقابله با مفاسد اقتصادي ادامه داد: شما به عنوان رسانه فقط مي توانيد مثل آيننه نقاط ضعف را نشان بدهيد، اما؛ کسي که مي خواهد ساماندهي کند بايد بخواهد که اين امر رخ دهد.
اين فعال اقتصادي با تاکيد بر ضرورت ايجاد الگوي جديد در عرصه اقتصادي کشور اظهار داشت: در کشور ما نيازي به اين همه قانون نداريم زيرا هر فردي مي تواند از قوانين تفسير به راي کرده و اقدام دلخواه را انجام دهد به همين دليل بايد به دنبال مديران قوي و قدرتمند براي اجراي الگوهاي جديد اقتصادي باشيم.
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني اردبيل در پاسخ به سوالي مبني بر اين که چرا پرونده هاي مفاسد اقتصادي بر اساس توصيه برخي افراد بي نتيجه باقي مي ماند، تصريح کرد: کسي که مسووليت را مي پذيرد نبايد خود را مشمول توصيه ها بداند؛ زيرا ما معتقد به قيامت هستيم، بنابراين بايد با معيارهايي که داريم وارد عمل شويم.
وي با تاکيد بر ضرورت عملکرد محکم از سوي قوه قضاييه گفت: عملکرد قوه قضائيه حاصل شرايط موجود است زيرا قوه قضاييه نمي تواند خارج از وضع موجود باشد. قو قضائيه بايد چشم هايش را ببندد و به وظايف خود عمل کند و به مصالح نينديشد چون مصلحت انديشي وظيفه مجمع تشخيص است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]
-
گوناگون
پربازدیدترینها