واضح آرشیو وب فارسی:فارس: مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری:
63 پرونده زمینخواری در چهارمحال و بختیاری وجود دارد
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری گفت: در حال حاضر 63 پرونده زمینخواری با مساحت بالا در این استان وجود دارد.
خسرو عبداللهی امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس در شهرکرد، اظهار کرد: جنگلها و مراتع جزئی از حاکمیت هر کشوری هستند و با توجه به توصیههای مقام معظم رهبری، اقتصاد مقاومتی و منابع طبیعی اساس توسعه پایدار هستند. وی تصریح کرد: ما در کشوری زندگی میکنیم که دارای اقلیم بیابانی و نیمهبیابانی است و با خشکسالیهای اخیر میتوان اهمیت منابع طبیعی را بیشتر درک کرد . عبداللهی بیان داشت: در قوانین مختلف و از جمله اصل 45 قانون اساسی جنگلها و بیشهزارها جزء اموال عمومی هستند و همچنین از تاریخ 27 دیماه 1341 طبق ماده یک قانون ملی شدن مراتع و جنگلها منابع طبیعی جزء اموال دولت محسوب میشوند ولو اینکه کسی از این تاریخ به بعد سند دریافت کرده باشد. وی گفت: منابع طبیعی قابل تصرف توسط بخش خصوصی نیست و هرگونه تصرف باید با حکم قانونی باشد و در غیر اینصورت از سوی دولت زمین تصرف شده باز پس گرفته خواهد شد. این مسئول با بیان اینکه هر گونه تصرف منابع طبیعی که باعث خدشه به این منابع شود جرم است تاکید کرد: اگر تصرف در اراضی ملی مصارف بالایی داشته، دخل و تصرف غیرمتعارف و با استفاده از رانت اطلاعاتی باشد مصداق زمینخواری است. عبداللهی با اشاره به تشکیل شورای حفظ بیتالمال و همچنین ستاد پیشگیری از زمینخواری که به امر مقام معظم رهبری تشکیل شده است تاکید کرد: در این شورا و ستاد همه دستگاهها برای حفظ و صیانت از اراضی دولتی تلاش میکنند. مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری خاطر نشان کرد: مستثنیات اراضی هستند که مالکیت شخصی دارند و مالکان این اراضی سند ملک خود را دارند که این مستثنیات تنها 15 درصد اراضی این استان را تشکیل میدهند و بقیه اراضی استان جزء اموال دولت و اراضی ملی هستند. عبداللهی با اشاره به تشکیل ستادی در استانداری برای پیشگیری از زمینخواری در این استان ادامه داد: در این ستاد بحث جلوگیری از موازیکاری ادارات، حضور فرمانداریهای شهرستانها برای جلوگیری از زمینخواری، تشدید نظارتها و ... را داریم و انشاءالله در آینده ما شاهد اقدامات بیشتر در غالب این ستاد در این موارد خواهیم بود. این مسئول از 63 پرونده در استان چهارمحال و بختیاری با عنوان زمینخواری در مساحت بالا یا در قسمتهای با ارزش افزوده بالا یاد کرد و گفت: زمینخوار کشاورزی که به دلیل بیاطلاعی زمینی را تصرف کرده است نیست و از این رو پروندههای زمینخواری در این استان محدود است. وی بیان داشت: کشاورزانی هم که اقدام به تصرف اراضی ملی کردهاند تخلف کرده و باید این اراضی را به دولت بازگردانند. این مسئول تصریح کرد: در استان چهارمحال و بختیاری حدود 100 درصد بحث اراضی ملی و مستثنیات مشخص شده است و 95 درصد عرصهها دارای سند هستند. انتهای پیام/68005/صا30
93/09/15 - 10:31
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 64]