تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804152871
بخشنامه جدید مالیات طاقه‌فروشان پارچه صادر شد -
واضح آرشیو وب فارسی:مهر:
بخشنامه جدید مالیات طاقه‌فروشان پارچه صادر شد
شناسهٔ خبر: 2447093 یکشنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۳ - ۱۰:۰۶
اقتصاد > اقتصاد ایران
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، دستورالعمل رسيدگي به عملکرد ماليات برارزش افزوده طاقه فروش‌هاي پارچه را صادر کرد. به گزارش خبرنگار مهر، در بخشنامه جدید علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور درباره دستورالعمل رسيدگي به عملکرد ماليات برارزش افزوده طاقه فروش‌هاي پارچه، خطاب به رؤساي امور مالياتي شهر و استان تهران، مديران کل ماليات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران، مدير کل امور مالياتي مؤديان بزرگ و مديران کل امور مالياتي استان‌ها آمده است:پيرو بخشنامه شماره 56/93/200 مورخ 13 / 5 / 93 و به منظور ايجاد هماهنگي و وحدت رويه در اجراي مقررات قانون ماليات بر ارزش افزوده با مقررات قانون ماليات‌هاي مستقيم و رفع ابهامات مطروحه از سوي ادارات کل امور مالياتي، درراستاي اجراي صحيح مقررات موارد ذيل را مقرر مي‌دارد :1. بنکداران، عمده فروشان پارچه موضوع رديف (8) بند الف ماده (96) اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم مشمول فراخوان اطلاعيه مرحله دوم نظام ماليات برارزش افزوده مي‌باشند. لذا مکلف به رعايت مقررات قانون ماليات بر ارزش افزوده از تاريخ شمول (1 / 7 / 88) خواهند بود.2. به موجب بخشنامه شماره 56/93 /200 مورخ 13 / 5 / 93 که مقرر مي‌دارد: « نظر به اينکه مطابق رديف (8) بند (الف) ماده (96) اصلاحي قانون ماليات‌هاي ياد شده صرفاً «بنکداران، عمده فروش‌ها وصاحبان انبارها» در زمره صاحبان مشاغل بند (الف) ماده (95) قانون پيش گفته تصريح گرديده‌اند و ذکري از طاقه فروشان پارچه نگرديده است و از آنجائي که وزارت صنعت، معدن و تجارت براي طاقه فروشي پارچه وعمده فروشي پارچه رسته جداگانه تعيين نموده و اتحاديه‌هاي صنفي ذيربط نيز بر اين اساس در پروانه‌هاي کسبي صادره (که مبناي تشخيص تفاوت عمده فروشان از طاقه فروشان مي‌باشد) فعاليت هريک از آنان را به تفکيک احصاء مي‌نمايند. لذا طاقه فروشان پارچه که در پروانه کسبي آن‌ها عبارت طاقه فروش تصريح گرديده در عداد صاحبان مشاغل موضوع بند (ج) ماده (95) اصلاحي قانون مذکور محسوب مي‌گردند.»عليهذا با توجه به اينکه در گذشته طاقه فروشان به اعتبار شمول جزء (8) بند (الف) ماده (96) اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم، مشمول اجراي فراخوان قانون ماليات برارزش افزوده تلقي گرديده‌اند در حاليکه به موجب بخشنامه صدرالاشاره نامبردگان از شمول بند مذکور خارج و در زمره موديان بند (ج) ماده (95) قانون ماليات‌هاي مستقيم احصاء شده‌اند، لذا با عنايت به حکم ماده (18) قانون ماليات برارزش افزوده و ترتيبات مقرر اجرايي قانون ياد شده، مادامي که با قيد نام، صنف مذکور براي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده فراخوان نشوند؛ مشمول اجراي قانون ماليات برارزش افزوده محسوب نخواهند شد و طبعاً تکليفي در خصوص ثبتنام و ارائه اظهارنامه و وصول ماليات و عوارض به عنوان مؤديان اين نظام مالياتي نخواهند داشت.3. درخصوص مؤديان مذکور در بند (2) فوق که قبل از تاريخ صدور اين بخشنامه مورد رسيدگي مالياتي قرار گرفته و براي آن‌ها برگ مطالبه ماليات صادر گرديده ، با توجه به عدم شمول اجراي قانون وهمچنين عدم شمول ماليات وعوارض ، درصورت اعتراض مؤدي وطرح پرونده درادارات امور مالياتي ومراجع دادرسي مالياتي ، رؤساي امور مالياتي ونمايندگان هيأتهاي حل اختلاف ، درچارچوب مقررات مکلف به ورود به مانحن فيه بوده وباعنايت به عدم شمول تکاليف قانون نسبت به اينگونه مؤديان، بر همين اساس رأي مقتضي صادر نمايند. ضمناً پرونده‌هايي که قبلاً مراحل قطعيت آن‌ها طي گرديده به همين ترتيب در مراجع دادرسي مقرر در قانون، در چارچوب مقررات قابل طرح و اصدار رأي خواهدبود.مسئوليت حسن اجراي اين بخشنامه به عهده مديران کل امور مالياتي و نظارت آن با دادستاني انتظامي مالياتي مي‌باشد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 193]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها