پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
تعداد کل بازدیدها :
1848240926
گران فروشي و کم فروشي
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۷ آذر ۱۳۹۳ (۱۴:۲۰ب.ظ)
گران فروشي و کم فروشي دکتر محمودرضا اميني
وعده خداوند و عذاب براي گران فروشي و کم فروشي است.
از حکيم و عارفي پرسيدند چه کنيم که اقتصادمان سروسامان گيرد و مشکلات آن رفع شود؟ پاسخ داد: گران فروشي و کم فروشي نکنيد اقتصادتان آباد مي شود.
درست است که در شرايط موجود، مديريت اقتصاد يک ضرورت اجتناب ناپذير کشور است، ليکن؛ رفع آسيب مهم گران فروشي و کم فروشي مي تواند امنيت، صحت و پويايي اقتصادمان را تضمين نمايد.
وقتي عمدۀ اقتصاد و مديريت آن در دست دولت و حکومت است لاجرم بايد مراقب گران فروشي وکم فروشي در اين سهم عمده باشيم. تعجب نکنيد اگر سوال اين است که مگر ممکن است اقتصاد دولتي و حکومتي گران فروشي و کم فروشي کند؟! براي پاسخ به اين سوال توجه شما را به موارد زير جلب مي کنم:
1ـ محاسبات الکترونيکي قبوض برق و آب و همچنين مخابرات که سهم عمده اي از دادستد مردم و درآمد کشور را شامل مي شود همواره به گونه اي است که اگر اختلال يا اشکالي در آن به وجود بيايد (که کم نيست اين اختلال و اشکالات) پيگيري آن به قدري سخت است که ديگر فرصت و انگيزه اي براي آن نخواهد بود و قطعا اين به منزله رضايت پرداخت کننده يا گذشت کننده نخواهد بود.
2ـ ماليات و عوارض که البته ظاهر قضيه مکانيزه است، اما؛ عملا اعمال نظر شايسته و ناشايسته در محاسبات آن صورت مي گيرد، هيچ معترضي را راضي به مقصد نمي رساند و اين عدم رضايت نه به معناي حق بودن به جانب اقتصاد دولتي است.
3ـ جرائم رانندگي و کنترل هاي مکانيزه که چنانچه فرد بخواهد اعتراض کند پيچ و خم آن وي را بي انگيزه مي نمايد، به معني گذشت و قبول اشتباهات نيست.
4ـ گردکردن بدهي پمپ بنزيني ها يا داروخانه ها و بسياري از مکان هاي عمومي که عرف شده، به معني رضايت و گذشت از پرداخت وجه اضافي نيست.
5ـ جرائم و عوارض شهرداري و يا هر وجه ديگري در قبال تراکم که چه توافقي و چه غير توافقي صورت مي پذيرد تضميني در گذشت و رضايت به پرداخت آن نيست.
اين قبيل دريافت ها و پرداخت ها که کم نيستند و اين درحالي است که هنگامي که يکي از سازمان ها مايل بود از فرصت صندوق در اختيار خود که حقوق کارکنان دولتي در آن واريز مي شد در راستاي منافع کارکنان برداشتي نمايد و اقدام اقتصادي انجام دهد، پاسخ مسئله شرعي آن از سوي فقها اين بود که بدون رضايت صاحبان آن اين کار اشکال شرعي دارد. به عبارتي بدون رضايت صاحبان، حتي اگر اين خرده برداشت ها در راستاي منافع افراد هزينه شود محل اشکال و ابهام است.
بد نيست همکاران رسانه اي من اين موضوع را به عنوان يک سوژه مورد بررسي قرار دهند، تا ببينيم که چه ميزان از اقتصاد عمومي و دولتي(صرف نظر از ريخت و پاش ها) موردگران فروشي و کم فروشي قرار مي گيرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
-