واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: پنجشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۳ - ۱۴:۲۰
به نظر میرسد با اعلام مخالفت رئیس پارلمان عراق و تعدادی از شیوخ سنی این کشور نسبت به مشارکت در نشست "نیروهای سنی برای مبارزه با تروریسم" در اربیل عراق شکافها میان اعضای شرکت کننده در آن بیش از پیش خودنمایی کند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، به نقل از سایت صدی البلد، سلیم الجبوری، رئیس پارلمان عراق اعلام کرد که در نشست رهبران سیاسی در استان اربیل کردستان عراق در خصوص مبارزه با تروریسم مشارکت نخواهد کرد. گفته میشود که الجبوری به دلیل مشارکت معاون سابق رئیس جمهور عراق طارق الهاشمی که یک متهم فراری به شمار میاید در کنار وزیر سابق دارایی عراق رافع العیساوی که او نیز یک فرد متهم است در نشست مذکور مشارکت نخواهد کرد. پیشتر نمایندگان عراقی اعلام کرده بودند که برگزاری این کنفرانس در اربیل عراق اقدامی در راستای تجزیه کشور به شمار میآید. شبکه خبری اسکای نیوز نیز گزارش داد که تعدادی از سران سنی عراق مشارکت در این نشست را تحریم کردهاند. پیشتر شعلان الکریم، نماینده اهل تسنن استان صلاحالدین در پارلمان عراق در گفتوگو با روزنامه المدی گفته بود که برخی از شخصیتهای برجسته و گروههای اهل تسنن در پارلمان عراق با همکاری بزرگان استانهایی که بخشهایی از آنها تحت تصرف داعش قرار دارد، توافق کردند که در اربیل کنفرانسی برای مقابله با تروریسم و تندرویهای داعش و شبهنظامیان برگزار کنند. الکریم افزود: برگزارکنندگان این کنفرانس از شخصیتهای برجسته اهل تسنن استانهای بغداد، کرکوک، الانبار، دیالی، صلاحالدین و نینوا برای حضور در این کنفرانس دعوت کردهاند و استان اربیل به عنوان محل برگزاری این کنفرانس انتخاب شده چراکه ورود برخی از این افراد به استانهای ذکر شده و همچنین شهر بغداد ممنوع شده است. این عضو پارلمان عراق ادامه داد: از روسای سه نهاد اصلی عراق، رئیس اقلیم کردستان، سازمان ملل، سفرای کشورهای آمریکا، انگلیس، اتحادیه عرب، اتحادیه اروپا و نمایندگان استانهای تحت نفوذ داعش دعوت شده است. نماینده اهل تسنن استان صلاحالدین گفت: دلیل برگزاری این کنفرانس این است که اهل تسنن عراق متهم به اسکان داعش هستند و ما میخواهیم با درخواست از دولت برای مسلح شدن عشایر سنی و مقابله با گروههای تروریستی و محکومیت شبهنظامیان که آدمربایی میکنند و دست به قتل میزنند، ارتباط اهل تسنن با داعش را رد کنیم. از دیگر نکاتی که در این کنفرانس مطرح خواهد شد، امکان تدوین قانون گارد ملی و آغاز اجرای بندهای سند ملی است که به موجب آن کابینه حیدر العبادی تشکیل شد. همچنین از دولت عراق و جامعه بینالمللی خواسته خواهد شد با تاسیس صندوق حمایت از مناطق آسیبدیده از مردم عراق حمایت کنند. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 36]