محبوبترینها
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798594552
انتقال 32 نفر از کارکنان نهاد به وزارت آموزش و پرورش منطبق بر قانون برنامه پنجم است
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۳ - ۱۰:۵۳
روابط عمومی نهاد ریاست جمهوری با صدور اطلاعیه‌ای ضمن اشاره به خبر یکی از خبرگزاری‌ها در خصوص انتقال 32 نفر از کارمندان نهاد ریاست جمهوری به وزارت آموزش و پرورش تاکید کرد: انتقال این افراد به استناد بند "و" ماده 50 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران صورت می گیرد. به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در این اطلاعیه آمده است: 1.در فهرست ذکر شده، کارکنان ورودی نهاد از زمان دولت پنجم تا دولت حاضر را شامل می شود که تعدادی از آنها نیز مربوط به دولت‌های نهم و دهم می باشند. لذا پیوند دادن این موضوع با انگیزه های سیاسی صحیح نیست. 2.انتقال این 32 نفر از نهاد ریاست جمهوری به وزارت آموزش و پرورش به استناد بند "و" ماده 50 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد. 3.لازم به ذکر است که حجم نیروی انسانی شاغل در نهاد ریاست جمهوری که در ابتدای دولت نهم به همراه شرکتی ها 1625 نفر بوده، بر خلاف ضوابط و نیاز به میزان 3699 نفر در ابتدای دولت یازدهم افزایش یافته است که این تعداد نیز شامل افرادی که به صورت لیستی حقوق آنها پرداخت شده است، نمی‌باشد. بر این اساس، رساندن این حجم به محدوده قانونی و مورد نیاز مستلزم مدیریت و توزیع منابع انسانی در چارچوب برنامه های کلان دولت است. 4.علاوه بر این، دولت مجاز است تا کارمندان خود را بر مبنای معیارهایی چون کارایی و تخصص، انطباق مدرک تحصیلی با نیازهای سازمانی، و نیز رعایت عدالت و پرهیز از استخدام های سفارشی و غیر ضابطه‌مند؛ در ساختار دستگاه‌های اجرایی توزیع نموده و از آنها در بخش های مورد نیاز استفاده نماید. و بدیهی است که نیازهای سازمانی نسبت به سلیقه افراد دارای اولویت می‌باشد. این اطلاعیه در پایان ضمن ارج نهادن به تلاش اصحاب رسانه و عموم تلاش‌گران حوزه اطلاع رسانی، از برخی رسانه ها خواسته تا از تفسیر و ابهام سازی سیاسی نسبت به امور و ضوابط اداری پرهیز نمایند. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 65]
-
سیاسی
پربازدیدترینها