آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
تعداد کل بازدیدها :
1871602751
انتقال 32 نفر از کارکنان نهاد به وزارت آموزش و پرورش منطبق بر قانون برنامه پنجم است
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۳ - ۱۰:۵۳
روابط عمومی نهاد ریاست جمهوری با صدور اطلاعیه‌ای ضمن اشاره به خبر یکی از خبرگزاری‌ها در خصوص انتقال 32 نفر از کارمندان نهاد ریاست جمهوری به وزارت آموزش و پرورش تاکید کرد: انتقال این افراد به استناد بند "و" ماده 50 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران صورت می گیرد. به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در این اطلاعیه آمده است: 1.در فهرست ذکر شده، کارکنان ورودی نهاد از زمان دولت پنجم تا دولت حاضر را شامل می شود که تعدادی از آنها نیز مربوط به دولت‌های نهم و دهم می باشند. لذا پیوند دادن این موضوع با انگیزه های سیاسی صحیح نیست. 2.انتقال این 32 نفر از نهاد ریاست جمهوری به وزارت آموزش و پرورش به استناد بند "و" ماده 50 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد. 3.لازم به ذکر است که حجم نیروی انسانی شاغل در نهاد ریاست جمهوری که در ابتدای دولت نهم به همراه شرکتی ها 1625 نفر بوده، بر خلاف ضوابط و نیاز به میزان 3699 نفر در ابتدای دولت یازدهم افزایش یافته است که این تعداد نیز شامل افرادی که به صورت لیستی حقوق آنها پرداخت شده است، نمی‌باشد. بر این اساس، رساندن این حجم به محدوده قانونی و مورد نیاز مستلزم مدیریت و توزیع منابع انسانی در چارچوب برنامه های کلان دولت است. 4.علاوه بر این، دولت مجاز است تا کارمندان خود را بر مبنای معیارهایی چون کارایی و تخصص، انطباق مدرک تحصیلی با نیازهای سازمانی، و نیز رعایت عدالت و پرهیز از استخدام های سفارشی و غیر ضابطه‌مند؛ در ساختار دستگاه‌های اجرایی توزیع نموده و از آنها در بخش های مورد نیاز استفاده نماید. و بدیهی است که نیازهای سازمانی نسبت به سلیقه افراد دارای اولویت می‌باشد. این اطلاعیه در پایان ضمن ارج نهادن به تلاش اصحاب رسانه و عموم تلاش‌گران حوزه اطلاع رسانی، از برخی رسانه ها خواسته تا از تفسیر و ابهام سازی سیاسی نسبت به امور و ضوابط اداری پرهیز نمایند. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
-