محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804114362
مهمترين گام براي ارتقاء سلامت اداري کشور، تحقق دولت الکترونيک است
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۴ آذر ۱۳۹۳ (۹:۹ق.ظ)
معاون حقوقي و امور مجلس وزارت بهداشت: مهمترين گام براي ارتقاء سلامت اداري کشور، تحقق دولت الکترونيک است مهندس موهبتي گفت: شاه بيت ارتقاء سلامت اداري کشور، تحقق دولت الکترونيک است که با هدف تسريع در امور و حذف بروکراسي، افزايش رضايتمندي مردم و امکان نظارت هاي سيستمي را فراهم مي کند.
به گزارش خبرگزاري موج، معاون حقوقي و امور مجلس وزارت بهداشت با اشاره به اين که اگر بخواهيم با فساد اداري مبارزه کنيم، ابتدا بايد به آسيب شناسي بپردازيم تا مشخص شود گلوگاه‌ها و ايستگاه‌هايي كه مي‌تواند به يک سيستم ضربه بزند و آن را مورد هجمه قرار دهد، افزود: در حال حاضر تعدد و تراکم بخش نامه ها، شيوه نامه ها و قوانين يکي از مسائلي است که مبتلا به تمام دستگاه ها شده به طوري که متوليان نيز شايد به اين دستورالعمل ها و شيوه نامه ها به طور کامل اشراف نداشته باشند.
وي ادامه داد: ضروري است علاوه بر تنقيح مقررات بخشنامهها و دستورالعمل‌ها نسبت به بازنگري آن با رويكرد حذف بوروكراسي، روان‌سازي امور، تجميع بخشنامهها و شفاف‌سازي آن اقدام كنيم.
موهبتي با اشاره به اين که در حوزه قانون گذاري تا به حال حدود 11 هزار و 200 قانون از سال 1285 تصويب شده است، بيان داشت: تعدد فانونگذاري نيز خود يكي از مشكلات فراروي اين مهم مي‌باشد به ويژه آن كه بسياري از قوانين تنقيح نشده است.
به گفته معاون حقوقي و امور مجلس وزارت بهداشت، بحث تنقيح قوانين و مشخص کردن ناسخ و منسوخ و اين که چه قوانيني لازم الاجرا هستند، بايد براي مردم به طور کامل شفاف سازي شود.
وي در ادامه اظهار کرد: اطلاع رساني بعد از شفاف سازي قوانين از اهميت بسياري برخوردار است. به طوري که مردم بايد از حقوق خود با خبر باشند و اين امر بخصوص در حوزه سلامت اهميت ويژه اي دارد.
به گفته موهبتي، در دستگاه‌هايي که خدمات عمومي موضوعيت بيشتري دارد، اطلاع رساني به مردم بايد بيشتر باشد تا بتوانيم نظارت مردم بر دستگاه هاي اجرايي را فراهم کنيم. ضمنا بايد شرايطي فراهم شود که اگر مردم تخلف را مشاهده کردند، محل رجوع مورد اعتماد داشته باشند.
وي در ادامه خاطرنشان کرد: بايد در تمام دستگاه هاي اجرايي ايستگاه‌هاي بي‌مورد كاري را حذف کنيم چون هر ايستگاه كاري بالقوه مي‌تواند منشاء خطر باشد.
موهبتي تاکيد کرد: ضروري است مراکزي را تعبيه کنيم که مردم بتوانند به آن مراجعه کنند و نگراني ها، پيشنهادات و گلايه هاي خود را مطرح کنند. ضمن اين که اين پيشنهادات و گلايه ها بايد به صورت نظام يافته، مورد توجه قرار گيرد. براي رسيدن به اين امر ضروري است خدمات را به صورت الکترونيک به اجرا دربياوريم که خوشبختانه در وزرات بهداشت در اين خصوص اقدامات موثري صورت پذيرفته است.
وي با بيان اين که الکترونيک کردن خدمات در قوانين توسعه و قانون مديريت مورد تاکيد قرار گرفت ولي هيچ گاه اجرايي نشد، گفت: اگر اين اتفاق بيفتد تخلفات به حداقل مي رسد ضمن اين که انگيزه تخلف نيز از بين خواهد رفت.
موهبتي با اشاره به اين که يکي از مشکلات در دستگاه هاي اداري عدم آموزش کافي به کارکنان و کارمندان است، افزود: متاسفانه كاركنان نيز طور کامل با قوانين و تخلفات آشنا نيستند و حتي بسياري از کارکنان اشراف کاملي به حيطه مسووليتشان ندارند در حالي که اين روند مي تواند امنيت مراجعان را از بين ببرد.
به گفته وي در عين حال ساز و کار نظارت هاي سيستميک وجود ندارد در حالي که براي رسيدن به سلامت اداري نياز است از وقوع تخلف پيشگيري نماييم.
موهبتي با اشاره به پديده ناخوشايند دريافت هاي غير متعارف در حوزه پزشکي، ادامه داد: يکي از اقدامات مفيد وزارت بهداشت براي ارتقاء سلامت اداري و جلوگيري از تخلفات جلوگيري از همين پديده بود که خوشبختانه با همکاران ارزشمند جامعه پزشکي نتايج مطلوبي به همراه داشته است.
وي با بيان اين که در سلامت اداري نيروي انساني و برقراري نظام شايسته سالاري از اهميت ويژه اي برخوردار است، گفت: در اين حوزه اتفاقات خوبي در وزارت بهداشت افتاده به طوري که در کميته انتصابات شرايطي فراهم شده تا سوابق اجرايي، علمي افرادي که قرار است وارد سيستم شوند، مورد ارزيابي قرار گيرد. همچنين برنامه هاي پيشنهادي افراد، هوش اجتماعي و مهارت هاي مديريتي و خلاقيت آنها حاوي امتيازاتي است.
موهبتي با بيان اين که به هر حال ادارات بخشي از جامعه هستند و در تمام حوزه ها ممکن است تخلف وجود داشته باشد، ادامه داد: خوشبختانه کمترين تخلفات در حوزه پزشکي وجود دارد و تخلفات بروز يافته نيز نسبت به کل جامعه پزشکي و حجم گسترده خدمات آن بسيار اندك است.
جامعه پزشکي از پاک ترين طبقات اجتماعي است که بايد به خوبي از آن صيانت نمود
وي از جامعه پزشكي به عنوان يكي از پاك‌ترين طبقات اجتماعي ياد نمود و در عين حال افزود: چون انتظارات و مطالبات از اين جامعه زياد است، تخلفات در اين حوزه بيشتر به چشم مي آيد. ولي بايد مراقبت نمود تا ضمن صيانت از حرمت اين قشر متخصص و زحمت‌كش، اعتماد عمومي كاهش نيابد.
وي تاكيد کرد: نتيجه ذاتي بعضي از حواشي ايجاد شده از سوي افراد غير مسوول موجب سلب اعتماد مردم به جامعه پزشکي و ضربه جدي به نظام سلامت كشور خواهد بود.
معاون حقوقي و امور مجلس وزارت بهداشت تاکيد کرد: در حوزه سلامت و در وزارت بهداشت تنقيح قوانين را آغاز کرده ايم. به طوري که در معاونت حقوقي تمامي قوانين از سال 1285 تا کنون بررسي و براي اين کار از برجسته ترين حقوق دانان دعوت به عمل آمد. ضمنا تنقيح بخشنامهها نيز از اقدامات بعدي معاونت حقوقي وزارت بهداشت است.
وي بيان داشت: همچنين براي اولين بار تمام مصوبات هيات امناها قبل از طرح در هيات‌هاي امنا و اجرايي شدن، در معاونت حقوقي مورد بررسي قرار مي گيرد تا برخلاف قوانين ملاک عمل موضوعي مصوب نگردد.
موهبتي با بيان اين که در وزارت بهداشت به دنبال اين هستيم مردم را با حقوق ايشان بيشتر آشنا کنيم، گفت: اين کار با مشارکت روابط عمومي وزارت بهداشت در حال برنامه ريزي و انجام مي باشد.
معاون حقوقي و امور مجلس وزارت بهداشت با تاکيد بر اين که نظام رسيدگي به شکايات مردم بايد الکترونيک باشد، گفت: شاه بيت ارتقاء سلامت اداري کشور، تحقق دولت الکترونيک است که با هدف تسريع در امور و حذف بروکراسي، افزايش رضايتمندي مردم و امکان نظارت هاي سيستمي را فراهم مي کند.
وي افزود: ضرورت دارد دستگاه‌هاي اجرايي متولي دولت الكترونيك زيرساخت‌هاي مورد نياز را هرچه سريع‌تر فراهم نمايند.
وي در پايان تاکيد کرد: حقوق مردم در بالاترين سطح شهروندي در وزارت بهداشت است و بايد حساسيت اين موضوع در اين وزارتخانه بيشتر باشد.
وي از ترويج اخلاق اداري و حرفه اي، رسيدگي به معيشت و ارتقاء سطح زندگي كاركنان، واگذاري امور به بخش غير دولتي ،امكان نظارت مستمر مردم و نهايتاً برخورد قاطع و قانوني با متخلفين به عنوان مهمترين اولويت دستگاه‌هاي اجرائي به منظور ارتقاء سلامت اداري ياد نمود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 113]
-
گوناگون
پربازدیدترینها