واضح آرشیو وب فارسی:فارس: رئیس اتحادیه کارگران قراردادی در گفتوگو با فارس:
کاهش مقرری بگیران بیمه بیکاری نشانه بهبود نیست/ از قراردادهای موقت جلوگیری شود
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی با بیان اینکه کاهش مقرری بگیران بیمه بیکاری نشانه بهبود شرایط نیست، بر لزوم تغییر آییننامه بیمه بیکاری برای حفظ حقوق کارگران و جلوگیری از انعقاد قراردادهای زیر یک سال موقت تأکید کرد.
فتحالله بیات در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،با بیان اینکه بیمه بیکاری طبق روال گذشته به کسانی پرداخت میشود که در آخرین کارگاه محل کارشان حداقل یکسال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند، افزود: البته حدود دو ماه زمان برای بررسی اسناد و مدارک لازم است تا مقرری بیمه بیکاری این افراد برقرار شود. رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در مورد اعلام مسئولان وزارت کار مبنی بر بهبود شرایط به دلیل کاهش مقرری بگیران بیمه بیکاری در سال جاری بیان داشت: من قبول ندارم که شرایط بهتر شده چون زمانی میتوانیم بگوییم که شرایط بهبود یافته که جذب نیروی کار افزایش پیدا کند نه اینکه بیمه بیکاری کاهش پیدا کند. وی ادامه داد: زمانی که بیمه بیکاری کاهش پیدا میکند این خطر احساس میشود که شاید اغلب کارگرانی که در این مدت ترک کار کرده یا اخراج شدهاند کمتر از یکسال سابقه حق بیمه در آخرین کارگاه محل کارشان داشتهاند. این فعال کارگری افزود: طبق آئیننامه یکی از شرایط دریافت بیمه بیکاری این است که کارگر در آخرین کارگاه محل فعالیتش حداقل یک سال حق بیمه پرداخت کرده باشد که این یک ایراد است و باید اصلاح شود. بیات با اشاره به لزوم برخی اصلاحات در آئیننامه بیمه بیکاری برای کمک به قشر کارگر افزود: بسیاری از کارگران سابقه فعالیت چندین ساله در کارگاههای مختلف را دارند اما ممکن است در آخرین کارگاهشان کمتر از یک سال حق بیمه پرداخت کرده باشند و این آئیننامه موجب تضییع حقوق این افراد میشود. رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی تاکید کرد: از سوی دیگر کارفرمایانی که علاقه زیادی به قراردادهای موقت و کوتاه مدت دارند به خاطر فرار از دیونی که نسبت به کارگر باید داشته باشند از این آئیننامه استقبال میکنند. وی بیان داشت: این در حالی است که پرداخت مقرری بیمه بیکاری بر عهده کارفرما نیست و از محل حق بیمه کارگر پرداخت میشود و کارفرما فقط باید برگه عدم نیاز را امضا کند. بیات با بیان اینکه مشکل اصلی در این بخش مربوط به قراردادهای زیر یکسال است، تاکید کرد: وزارت کار باید به سمتی حرکت کند که بر اساس قانون کار از انعقاد قراردادهای زیر یک سال برای کارهای با ماهیت مستمر و دائم به هر نحو جلوگیری کند تا حقوق کارگران حفظ شود. به گزارش فارس، قائممقام وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی هفته گذشته اعلام کرد: از زمانی که سیاستهای انقباضی اتخاذ شد شاخصهای افسار گسیخته تورم مهار و رو به بهبود است و همچنین افرادی که تحت پوشش صندوقهای بیمه بیکاری بودند حدود 20 درصد کاهش یافتند . انتهای پیام/آ
93/09/23 - 11:10
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 56]