واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: انتقاد مردم مالزی از سهل انگاری دولت برای مقابله با تروریسم و افراطی گری کوالالامپور – ایرنا – جمعی از مردم مالزی در نامه ای سرگشاده از دولتمردان این کشور به دلیل انجام ندادن "اقدامات کافی برای مقابله با خطر تروریسم و مقابله با دیدگاه های افراطی" انتقاد کردند.
به گزارش ایرنا، جمعی از مردم مالزی با انتشار نامه ای سرگشاده خطاب به دولت این کشور خواستار انجام گفتمان عقلی در خصوص جایگاه اسلام در این کشور مسلمان جنوب شرق آسیا با حدود 30 میلیون جمعیت و حدود 60 درصد مسلمان شدند.
پایگاه اطلاع رسانی "مالیزیا اینسایدر" روز چهارشنبه با انتشار این نامه، تاکید کرد این گروه از مردم با توجه به افزایش چالش های نژادی در مالزی ابراز امیدواری کردند که اقدام مثبتی از سوی دولت انجام شود.
"رافضی راملی" نماینده پارلمان مالزی و معاون حزب مردم چندی پیش با انتقاد از دولت مالزی، گفت در فضایی که دولت به شکل غیرمستقیم و پنهانی هرگونه نقد اقلیت های نژادی را زیرپا می گذارد، پیام گروه های تندرو مثل داعش در مالزی پذیرفته می شود.
"شیخ داود محمد اسماعیل" از قضات بازنشسته مالزی و از امضاکنندگان این نامه سرگشاده نیز با اظهار نگرانی از افزایش تنش های نژادی در این کشور، گفت که شرایط نژادی در ماه های گذشته با توجه به "بیانات خنده دار" مقامات و سیاسیون مالزی بدتر شده است.
وی افزود که دولت اقدام کافی برای مقابله با دیدگاه های افراطی که منجر به چالش های نژادی و مذهبی شده انجام نداده است.
این قاضی مالزیایی همچنین اعلام کرد که "نجیب تون رزاق" نخست وزیر مالزی سال گذشته اعلام کرده بود خواستار شنیدن صدای اکثریت خاموش است، ما اکنون اکثریت به صدا درآمده اند و وی باید شنوا باشد.
نخست وزیر مالزی پیش از این از اکثریت خاموش در این کشور خواسته بود صدای افراط گرایان را خاموش کنند.
نجیب تون رزاق همچنین تاکید کرده بود که تنوع نژادی در مالزی یک مزیت است و همزیستی نژادهای مختلف در کنار یکدیگر باید حمایت شود.
"جوزف کروپ" از وزاری دفتر نخست وزیر مالزی نیز پیش از این در اظهاراتی از اکثریت خاموش خواسته بود در مقابل افراط گرایی بایستند.
در این گزارش تعریف خاصی از اکثریت خاموش ارائه نشده است.
بیشتر امضا کنندگان این نامه سرگشاده افراد بازنشسته مالزیایی هستند که پیش از این در پست های مختلف مشغول فعالیت بوده اند. امضاکنندگان این نامه سرگشاده خواستار بازنگری در قوانین اسلامی و مدنی مالزی هستند تا این کشور همچنان به عنوان یک کشور میانه رو شناخته شود.
این نامه به طور آشکار مشخص نبودن جایگاه اسلام در قانون اساسی مالزی را مورد اشاره قرار داده و تصریح کرده است که مقامات مذهبی مالزی بیشتر از حیطه وظایف تعریف شده خود عمل کرده اند.
این نامه سرگشاده در حالی بر کافی نبودن اقدامات دولت مالزی برای مقابله با تفکرات افراطی تاکید می کند، که پیش از این تهدید افراط گرایان به مجازات سنگین تر مانع پیوستن آن ها به گروه تروریستی داعش نشده است و ناکارآمدی سیاست های دولت برای مقابله با فعالیت های تروریستی را نشان داد.
یکی از مقامات بخش مبارزه با تروریسم پلیس مالزی پیش از این عنوان کرده بود که به رغم تحت نظر داشتن هواداران گروه تروریستی داعش، آنها همچنان فعالیت های خود را ادامه می دهند و چیزی تغییر نکرده است.
آساق**241**1611
19/09/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 63]