واضح آرشیو وب فارسی:فارس: طبق مصوبه مجلس
۲۰ درصد منابع صندوق توسعه به بخشهای کشاورزی و صنعتی اختصاص یافت
مجلس، صندوق توسعه ملی را موظف کرد ۲۰ درصد منابع ورودی در هر سال را به بخش آب، کشاورزی، صنعت، معدن، گردشگری و صادرات کالاهای صنعتی و معدنی اختصاص دهد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس وکلای ملت در ادامه نشست علنی صبح امروز پارلمان و در جریان بررسی طرح احکام بودجه، مواد الحاقی 6 و 11 این طرح را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند. به موجب مصوبه مجلس، علاوه بر موارد مندرج در بندهای ماده 13 قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران که توسط دستگاههای اجرایی و صندوقهای ذیربط پرداخت میشود، دولت مکلف است مابهالتفاوت خدمات بهداشت و درمان ایثارگران برای همه هزینههای مرتبط تا سقف صد در صد اعتبارات موردنیاز را توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران تامین و پرداخت کند. همچنین مجلس در تبصره این ماده، مقرر کرد که ماده 4 قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران حذف شود. وکلای ملت در ماده الحاقی، 11 صندوق توسعه ملی را موظف کردند از منابع ورودی به صندوق توسعه ملی در هر سال: الف- 10 درصد را برای پرداخت تسهیلات به بخشهای خصوصی و تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی به طرحهای دارای توجیه فنی، زیستمحیطی و مالی و اهلیت متقاضی به صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در بخش آب، کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی، منابع طبیعی و محیط زیست و صادرات محصولات کشاورزی در بانکهای دولتی و خصوصی داخلی و صندوق مهر امام رضا (ع) سپردهگذاری کند. سود سپردهگذاری و اقساط وصولی مجددا برای پرداخت تسهیلات طرحهای موضوع این بند اختصاص مییابد. تبدیل ارز به ریال موضوع این بند زیرنظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت میگیرد. ب- 10 درصد را برای پرداخت تسهیلات به بخشهای خصوصی و تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی به طرحهای دارای توجیه فنی، زیستمحیطی و مالی و اهلیت متقاضی به صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در بخش صنعت، معدن، گردشگری و صادرات کالاهای صنعتی و معدنی به استثنای بخش ساخت مسکن در بانکهای دولتی و خصوصی، داخلی و صندوق مهر امام رضا (ع) سپردهگذاری کند. سود سپردهگذاری و اقساط وصولی مجددا جهت پرداخت تسهیلات طرحهای موضوع این بند اختصاص مییابد. تبدیل ارز به ریال موضوع این بند زیرنظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت میگیرد. مجلس در تبصره یک این ماده مقرر کرد 5 درصد از منابع این ماده با سیاستگذاری شورای عالی اشتغال و با معرفی کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی و سایر دستگاههای اجرایی مرتبط برای پرداخت تسهیلات اشتغالزایی و کمک به توسعه کسب و کارهای خرد، کوچک و متوسط تخصیص مییابد و بانکهای عامل مکلفند علاوه بر منابع مذکور حداکثر تا یک برابر آن را از محل منابع داخلی پرداخت کنند. همچنین بانک عامل مجاز شد با اخذ تعهد محضری پرداخت مبلغ نقدی هدفمندی یارانهها را به عنوان ضمانت بپذیرد و همچنین 15 درصد از منابع مذکور به طرحهای مربوط به افراد ایثارگر اختصاص یابد. وکلای ملت در تبصره دوم این ماده مصوب کردند که به منظور ساماندهی تولید و افزایش بهرهوری تولید گوشت قرمز سالم و عرضه مناسب به بازار مصرف در قالب طرح پرواربندی دام عشایر با اصلاح و افزایش بهرهوری زنجیره تامین و تولید، یک درصد از منابع فوق به صورت یکجا در اختیار بانک کشاورزی قرار میگیرد تا با معرفی صندوق حمایت از توسعه سرمایهگذاری عشایر و تشکلهای عشایری به صورت تسهیلات به طرحهای سرمایهگذاری و پرواربندی عشایر و تشکلهای مربوطه پرداخت شود. انتهای پیام/
93/09/19 - 10:03
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 103]