واضح آرشیو وب فارسی:فارس: طبق مصوبه مجلس
وزارت جهاد مجاز به تکمیل و ایجاد شهرکهای کشاورزی از محل فروش سهام و حقوق مالی دولت شد
مجلس، وزارت جهاد کشاورزی را مجاز کرد از محل فروش سهام، سهمالشرکه، اموال، داراییها و حقوق مالی دولت و مؤسسات و شرکتهای دولتی وابسته جهت افزایش سرمایه صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی و تکمیل و ایجاد شهرکهای اقدام کند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (دوشنبه) پارلمان رسیدگی به طرح احکام دائمی لوایح بودجههای سنواتی را ادامه دادند و ماده 7 الحاقی این طرح را به تصویب رساندند و مواد 6، 9 و 11 الحاقی را برای بررسی بیشتر به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع دادند. به موجب مصوبه مجلس در ماده 7 الحاقی، وزارت جهاد کشاورزی مجاز شد از محل فروش سهام، سهمالشرکه، اموال، داراییها و حقوق مالی دولت و مؤسسات و شرکتهای دولتی وابسته جهت افزایش سرمایه صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی و تکمیل و ایجاد شهرکهای کشاورزی (گلخانهای، دامی، شیلاتی) علاوه بر اعتبارات تملکداراییهای سرمایهای استانی مربوط اقدام کند. به گزارش فارس، در ماده 6 الحاقی ارجاعی به کمیسیون برنامه و بودجه آمده بود: دولت مکلف است تا سقف صددرصد اعتبارات مورد نیاز برای همه هزینههای بهداشت و درمان ایثارگران علاوه بر موارد مصرح در بندهای ماده 13 قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران که توسط دستگاههای اجرایی و صندوقهای ذیربط پرداخت میشود، تأمین کند تا توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران پرداخت شود. در ماده 9 الحاقی ارجاعشده به کمیسیون مربوطه تصریح شده بود: بهمنظور جبران هزینههای ناشی از آلودگیهای زیستمحیطی و کمک به توسعه حمل و نقل عمومی در کلانشهرها، شهرهای با جمعیت بالای یک میلیون نفر و یا شهرهای آلوده (بنا به تشخیص سازمان حفاظت محیطزیست) به شهرداریهای ذیربط اجازه داده میشود تا هر ساله با تصویب شورای اسلامی شهر عوارض ویژهای را تحت عنوان عوارض کاهش آلایندههای محیط شهری وصول نمایند. در ادامه این ماده عنوان شده است: 100 درصد وجوه دریافتی از محل اجرای این ماده به حساب خاص افتتاح شده توسط شهرداری واریز و در قالب مصوبات شورای توسعه و برنامهریزی استان برای اجرای طرحهای توسعه زیرساختهای حمل و نقل عمومی، ایجاد و توسعه کمربند فضای سبز، طرحهای مربوط به کاهش آلودگیهای زیستمحیطی و یا جبران خسارتهای ناشی از این آلودگیها در همان شهر هزینه میشود. شهرداری ذیربط مکلف است گزارش اقدامات خود را هر شش ماه یک بار به وزارت کشور، سازمان حفاظت محیطزیست و شورای برنامهریزی و توسعه استان ذیربط ارسال نماید. به گزارش فارس، در ماده 11 الحاقی که به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع شده، آمده بود: به صندوق توسعه ملی اجازه داده میشود 20 درصد از منابع ورودی به صندوق توسعه ملی در هر سال را جهت پرداخت تسهیلات به بخشهای خصوصی، تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی به طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی، زیستمحیطی، مالی و اهلیت متقاضی بهصورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در بخش صنعت، معدن، گردشگری، آب و کشاورزی، صنایع تبدیلی و تبدیلی تکمیلی، منابع طبیعی و محیط زیست، حمل و نقل و صادرات در بانکهای دولتی و خصوصی داخلی سپردهگذاری نماید. سود سپردهگذاری و اقساط وصولی مجدداً جهت پرداخت تسهیلات به طرحهای موضوع این بند اختصاص خواهد یافت. تبدیل ارز به ریال موضوع این بند در مرکز مبادلات ارزی زیر نظر بانک مرکزی صورت میگیرد. در تبصره یک این ماده آمده بود: 5 درصد از منابع این بند با معرفی کمیته امداد امامخمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور بهصورت ریالی جهت پرداخت تسهیلات اشتغالزایی و کمک به توسعه صنایع کوچک اختصاص مییابد و بانکهای عامل مکلفند علاوه بر منابع مذکور، حداقل تا یک برابر آن را از محل منابع داخلی با معرفی دستگاههای اجرایی ذیربط پرداخت نمایند. همچنین 15 درصد از منابع مذکور به طرحهای مربوط به افراد ایثارگر یا شرکتهایی که بیش از 50 درصد سهام آنها متعلق به ایثارگر یا ایثارگران است، اختصاص مییابد. در تبصره دوم نیز تصریح شده بود: بهمنظور ساماندهی تولید و افزایش بهرهوری تولید گوشت قرمز سالم و عرضه مناسب به بازار مصرف در قالب طرح پرواربندی دام عشایر با اصلاح و افزایش بهرهوری زنجیره تولید یک درصد از منابع فوق از طریق قرارداد عاملیت در اختیار بانک کشاورزی قرار میگیرد تا با معرفی صندوق حمایت از توسعه سرمایهگذاری کشاورزی عشایر بهصورت تسهیلات به طرحهای سرمایهگذاری عشایر و تشکلهای مربوطه پرداخت شود. انتهای پیام/
93/09/10 - 10:56
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 33]