واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: سهشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۳ - ۰۹:۴۴
معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ضمن عذرخواهی از مردم نسبت به کمبودهایی در حوزه اقتصادی از محدودیت منابع برای افزایش بیش از 14 درصدی حقوق کارکنان و ضمانت سازمان مدیریت و برنامهریزی برای اختصاص یارانه تولید سخن گفت. به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در حالی که در سال گذشته و در ایام بودجه افزایش حدود 18 درصدی حقوق کارکنان به مجلس ارائه داده شده و مورد انتقاد قرار گرفت دولت اعلام کرد که با توجه به پیشبینی تورم تا کمتر از 20 درصد در سال 1393 تعیین حدود 18 درصدی افزایش حقوق غیرمنطقی نیست. بر این اساس افزایش حقوق کارکنان برای سال جاری حدود 20 درصد به تصویب رسید و این در حالی بود که در آن زمان تورم در حدود 30 درصد قرار داشت، اما در روزهای اخیر با ارائهی لایحه بودجه 1394 به مجلس افزایش حقوق کارکنان نیز 14 درصد پیشنهاد شد که حدود شش درصد نسبت به سال جاری کمتر است که موجب برخی انتقادات شد. این در حالی است که محمدباقر نوبخت - معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور – معتقد است که در حال حاضر با توجه به اینکه تورم نقطه به نقطه حدود 13 درصد و تورم سالانه حدود 17 درصد است و پیشبینی میکنیم متوسط تورم در سال آینده به حدود 14 درصد برسد. بنابراین افزایش حقوق کارکنان که باید بنا بر قانون به اندازه تورم باشد تا حدود 14 درصد منطقی خواهد بود. نوبخت که در یک برنامه تلویزیونی به بررسی ابعاد لایحه بودجه سال 1394 پرداخته بود، این را هم تاکید کرد که ما دلمان میخواهد حقوق کارکنان را تا 50 درصد افزایش دهیم، اما محدودیت منابع این اجازه را به ما نمیدهد. وی با بیان اینکه ما مدعی نیستیم که کشور هیچ مشکلی ندارد، ادامه داد: اما معتقدیم باید با گذر زمان مسائل پیشرو را حل کرده تا شرایط مناسبی را برای زندگی مردم مهیا کنیم، براین اساس با توجه به اینکه دولت فعلی با درآمد 700 تا 800 میلیارد دلاری سالهای گذشته مواجه نیست و کشور را با درآمد حدود 25 میلیارد دلاری اداره میکند از مردم انتظار داریم که ما را درک کرده و به ما زمان دهند تا بتوانیم در راستای بهبود شرایط گام برداریم. اظهار شرمندگی و عذرخواهی نوبخت از مردم معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در عین حال از مردم به دلیل وجود کمبودهایی در اوضاع اقتصادی از مردم عذرخواهی کرد و گفت: متاسفانه شرایط فعلی به گونهای است که ما نتوانستهایم اوضاع را آن طور که باید در شأن مردم کشورمان باشد برای آنها فراهم کنیم و به مسائل اقتصادی آنها بپردازیم با این وجود اگر مردم از اوضاع فعلی رضایتی ندارند بدانند که با توجه به فشارهای موجود شرایط حتی میتوانست بدتر از این هم باشد، اما سعی کردیم که در اوضاع مناسبتتری آن را نگه داریم. ادامه دارد
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 36]