واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: آیا روحانی، کمال درویش اقتصاد ایران می شود تهران- ایرنا- «آیا روحانی، کمال درویش اقتصاد ایران می شود»عنوان یادداشت روز روزنامه «اعتماد» به قلم «منصور بیطرف» است که در آن می خوانیم: اگر تا پیش از اتفاق دیروز کسی می پرسید که آیا می شود در اقتصاد ایران، آن هم با تورمی که اکثر دوره ها را بالای ٢٠ درصد پشت سر گذاشته، بودجه انقباضی داد، پاسخ بدون شک منفی بود، زیرا تاریخ اقتصاد ایران به ویژه ٣٥ سال گذشته نشان داده که این امر سابقه ندارد.

تمامی رییسان دولت طی ٣٥ سال گذشته به رغم میل باطنی خود، بودجه یی که تقدیم مجلس کرده اند انبساطی بوده تا انقباضی. دلیل آن هم واضح بود، باید اقتصاد کشور را متناسب با تورم پیش برد. زندگی مردم را باید با تورم متناسب کرد. یعنی همواره میان بودجه و تورم نسبت یک به یک وجود داشته است. به اعتقاد دولتمردان وقت، تورم را باید با ابزار سیاست های پولی نه مالی، کنترل کرد. از این رو وظیفه بانک مرکزی در طول سالیان گذشته بسیار
سنگین تر از دیگر نهادها بوده است.
آنها از یک سو باید تسهیلات مورد نظر بنگاه های تولیدی و خدماتی را تامین می کردند و از سوی دیگر هم باید پایه پولی کشور را برای کنترل نقدینگی کنترل می کردند. اما دیروز روحانی نشان داد که می توان بودجه را انقباضی بست و انقباضی هم تقدیم مجلس کرد. رفتار دیروز روحانی در تقدیم بودجه به مجلس یادآور رفتار کمال درویش، وزیر معروف امور اقتصادی ترکیه بود که تورم تک رقمی آن کشور مدیون سیاست های انقباضی وی بوده است. کمال درویش در مصاحبه یی گفته بود که شرط وی برای پست وزارت امور اقتصادی ترکیه اتخاذ سیاست های انقباضی شدید است و کسی از مسوولان نباید در مقابل اعتراض های اتحادیه یی و صنفی کوتاه بیاید.
او با این شرط وارد صحنه اقتصادی ترکیه شد و تورم آن کشور را که طی سال های سال دورقمی و بالای ٢٠درصد بود و برخی از دوره ها هم به ٥٠ یا ٦٠ درصد و بیشتر هم می رسید به زیر ١٠ درصد آورد. دیروز هم روحانی وقتی آمارهای مربوط به بودجه را در سکوت کامل مجلس ارایه می داد بدون شک در ذهن هر کارشناسی به جای واژه انبساطی، واژه انقباضی ثبت و حک شد، زیرا بر اساس لایحه رشد بودجه سال آینده ٣/٤درصد است.
این رشد بسیار کمتر از نرخ رشد تورم امسال که حدودا ١٧ درصد برآورد می شود، است. بخشی از این رشد ٣/٤ درصدی مربوط به رشد منفی یک دهم درصدی بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات نسبت به قانون بودجه ٩٣ است که ٦٧ درصد بودجه را دربر می گیرد، یعنی هم درآمدهای شرکت های دولتی در سال آینده کاسته شده است و هم هزینه های آن.
معنای دیگر آن این است که شرکت های دولتی و بانک ها باید در سال آینده کمربندهای خود را محکم تر ببندند. با آنکه روحانی گفته است بودجه عمومی دولت نسبت به امسال ٦ درصد رشد دارد اما نسبت به مصوب مجلس ٦/١٣ درصد است که باز هم پایین تر از نرخ تورم است. تردیدی نیست که اگر لایحه بودجه سال ٩٤ روحانی تحقق یابد و روند آن دستخوش تحولات کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس نشود، می تواند در کنار سیاست های پولی به مثابه ترمز سیاست های مالی کشور عمل کند؛ اتفاقی که در کشور تاکنون رخ نداده است.
منبع: اعتماد
اول**1368**
17/09/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]