واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۵ آذر ۱۳۹۳ (۹:۴۸ق.ظ)
دنياي اقتصاد: پاشنه آشيل اصلاحات اقتصادي
به گزارش خبرگزاري موج، «پاشنه آشيل اصلاحات اقتصادي»عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد است که در آن مي خوانيد؛
نحوه اعلام قيمت هاي جديد نان، بار ديگر يکي از ضعف هاي اساسي دولت براي پيشبرد اقناعي اصلاحات اقتصادي را نمايان کرد. پيش تر، همين فرآيند ناقص را در زمان اعلام قيمت هاي جديد خودرو شاهد بوديم که دولت را به رغم اتخاذ يک سياست صحيح براي اصلاح بازار خودرو در موضع متهم نشاند. اين تصور که همه اجزاي اصلاحات اقتصادي بايد خوشايند عموم مردم باشد همان قدر اشتباه است که تصور عمل جراحي براي بيماران. دولت وارث اقتصادي است که زخم هاي سطحي و عميق مختلفي بر پيکر آن ايجاد شده و درمان هر کدام از اين زخم ها بايد به شيوه خاص خود انجام شود، اما همه اين درمان ها معطوف به هدف بهبود حال بيمار است.
در بحث گراني و تورم به نظر مي رسد دولت نيز همانند عامه مردم جاي علت و معلول را اشتباه گرفته است و به همين دليل قادر به اقناع افکار عمومي براي اصلاحات اقتصادي نيست.
تصور عامه مردم اين است که گراني باعث تورم مي شود و به همين دليل دولت بايد از گران کردن کالاهاي مختلف اجتناب کند.
در حالي که نگاه کارشناسي به مساله، دقيقا عکس اين گزاره است؛ يعني اين تورم است که گراني را گريزناپذير مي کند و ريشه تورم نيز چاپ پول بدون پشتوانه است. پمپاژ پول بدون پشتوانه به اقتصاد بلافاصله باعث گران شدن آن دسته از کالاهايي مي شود که دولت هيچ نوع اهرم کنترلي براي جلوگيري از افزايش قيمت آنها ندارد که اکثر کالاها اعم از خوراکي ها، پوشاک، مسکن، اجاره، کالاهاي بادوام و خدمات مختلف در اين دسته هستند. ولي ظهور گراني در کالاهايي که دولت اهرم کنترل قيمت آنها را در اختيار دارد، معمولا به تاخير مي افتد. در عين حال، بازار بخش مهمي از اين کالاها نيز به سرعت دو نرخي مي شود، اما در مورد بخش ديگري از اين کالاها با افزايش سوبسيد دولتي حتي از دو نرخي شدن بازار هم جلوگيري مي شود.
اگر مروري بر روند گران شدن کالاها در سه سال گذشته داشته باشيم، همين فرآيند را عينا مشاهده خواهيم کرد. به عبارت ديگر، اعلام قيمت هاي جديد براي خودرو در اوايل سال جاري رسميت دادن به افزايش قيمتي بود که همانند هزاران قلم کالاي ديگر تحت تاثير پمپاژ پول تورمي قرار گرفته بود؛ اما اين افزايش نرخ براي آن هزاران قلم کالا اعم از مسکن و کامپيوتر و موبايل و کالاهاي بادوام و خدمات مختلف بلافاصله قطعي شد ولي در مورد خودرو و نان به دلايل گفته شده به تاخير افتاد. اين دوگانگي در تغيير قيمت گروه بزرگي از کالاها و خدمات در کنار تثبيت اداري قيمت گروه کوچک تري از کالاها باعث اختلال در قيمت نسبي اين دسته از کالاها مي شود که سفته بازي و اتلاف منابع گسترده و قفل شدن سرمايه گذاري براي توليد اين دسته از کالاها کمترين عارضه آن است.
بنابراين آنچه دولت در اصلاح قيمت اين کالاها انجام مي دهد، جراحي زخمي است که خود ايجاد نکرده است بلکه وارث آن است.
اين زخم بر اثر پمپاژ پول تورم ساز به اقتصاد در دوره گذشته ايجاد شده است و جراحي آن مستلزم اقناع عمومي براي همراه سازي مردم است.
دولت در اعلام ضرورت اين جراحي ها بايد صادقانه با مردم صحبت کند و به گونه اي عمل نکند که گويي کار خلافي را پنهان کارانه به پيش مي برد و به همين دليل رئيس جمهور محترم شرمنده يا مکدر است. اين نوع مواجهه با مساله اصلاحات اقتصادي نه تنها باعث همراه شدن عموم مردم با سياست هاي دولت نمي شود بلکه چه بسا مقاومت در برابر اصلاحات اقتصادي را به صورت پيدا و پنهان به دنبال داشته باشد که نهايتا پيشبرد سياست هاي اقتصادي را با مانع مواجه مي کند.
نويسنده: علي ميرزاخاني
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]