واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: معاون راهبردی قوه قضاییه: پرداخت فوق العاده بهره وری دادگستری از مهرماه سال آینده تهران- ایرنا- معاون راهبردی قوه قضاییه گفت: از مهرماه سال آینده پرداخت فوق العاده بهره وری دادگستری براساس دستور العمل شش گانه بهره وری انجام می شود.
به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، محمدباقر ذوالقدر روز پنج شنبه در همایش بهره وری و ارتقای کارآمدی سازمانی قوه قضاییه در مجتمع فرهنگی و ورزشی شهید بهشتی افزود: دستورالعمل بهره وری در بعد منابع انسانی در قالب 6 هدف اجرایی می شود.
به گفته وی استفاده موثر از فناوری نوین در فرآیندهای قضایی، رسیدگی به پرونده ها و مختومه کردن آنها، نگاهداشت سطح موجودی با هدف جلوگیری از تراکم پرونده ها، کاهش زمان رسیدگی با هدف رفع اطاله دادرسی، کاهش ورودی پرونده ها با هدف کاهش بار مسوولیت و فشار کار دادگستری، افزایش کیفیت رسیدگی با هدف اجرای سیاست های قضایی و اتفاق آرا از ارکان دستور العمل بهره وری در قوه قضاییه برشمرد.
ذوالقدر اضافه کرد: قوه قضاییه از دستگاه های پیشگام در امر بهره وری است هر چند که موضوع بهره وری در برنامه پنج ساله توسعه تکرار شده است اما قوه قضاییه با شهامت درگیر این مساله شده است و در سال سوم اجرای آن به سر می برد.
وی اضافه کرد: نمره قوه قضاییه در حوزه بهره وری نمره قابل قبولی است در حالی که ادبیات بهره وری در کشور ما صفر است اما دستورالعمل بهره وری قوه قضاییه با وجود سه بار تغییر نتایج چشمگیری داشته است.
معاون راهبردی قوه قضاییه با ارائه عملکرد 6 ماه نخست دادگستری در حوزه های ورودی، خروجی و مانده پرونده های کل کشور در سال های 90، 93 با موضوع بهره وری گفت: ورودی پرونده ها در همه بخش های قضایی در 6 ماه نخست سال های 90 تا 93 رشد داشته است البته این ورودی ها خالص نبوده و شامل همه بخش های قضایی می شود.
وی با اشاره به اینکه خروجی پرونده ها نیز در طی این مدت افزایش داشته است گفت: قبل از سال 90 هر سال مانده ها (پرونده هایی باقی مانده) شاهد افزایش بوده چرا که ورودی ها افزایش داشته اما خروجی پرونده ها افزایشی نداشته است.
ذوالقدر اضافه کرد: از زمان اجرای دستورالعمل بهره وری در طول سال های ذکر شده مانده ها کاهش را نشان می دهد به گونه ای که در سال 90، دو میلیون 176 هزار ، سال 91، دو میلیون و 768 هزار مانده ثبت شده یعنی حدود 600 هزار مانده افزایش یافته است این در حالی است که در سال 92، شاهد دو هزار و 761 و سال 93، دو هزار و 671 مانده بوده ایم و دلیل این امر افزایش نرخ رسیدگی بوده است.
ذوالقدر اضافه کرد: نرخ رسیدگی در سال 91، 64 درصد، سال 92، 62 درصد و سال 93، 66.8 بوده است.
وی با اشاره به آمار مانده ها در دادسراهای عمومی انقلاب گفت: در این حوزه رشد ورودی داشته ایم به گونه ای که در 6 ماه اول سال 90، 281 هزار مانده، سال 91، 430 هزار مانده، سال 92، 455 هزار مانده و سال 93 ، 494 هزار مانده ثبت شده است. البته نرخ رشد نیز کاهش یافته و آمار مانده ها همچنان افزایش یافته است.
ذوالقدر اضافه کرد: در دادسراهای عمومی و حقوقی نیز میزان مانده ها در 6 ماه اول سال 90، 355 هزار ، سال 91، 482 هزار، سال 92، 516 هزار و سال 93، 514 هزار مورد ثبت شده است.
وی گفت: میزان مانده ها در 6 ماه اول سال 90 در حوزه دادگاه های جزایی و عمومی 154 هزار، سال 91، 196 هزار، سال 92، 194 هزار و سال 93، 179 هزار بوده است. این در حالی است که نوع نرخ رسیدگی در سال 91 ، 77.6 ، سال 92، 78.4، و سال 93، 78.1 بوده است.
وی با اشاره به آمار دادگاه های تجدیدنظر در حوزه مانده ها، ورودی و خروجی در 6 ماه اول سال های 90 تا 93 گفت: میزان پرونده مانده در سال 90، 57 هزار، سال 91، 77 هزار، سال 92، 77 هزار و سال 93 ، 65 هزار مورد بوده است این در حالی است که نرخ رسیدگی در سال 91، 78 درصد، سال 92، 79.7 درصد و سال 93، 83 درصد بوده است.
به گفته ذوالقدر در دادگاه های انقلاب طی چهارسال گذشته تعداد مانده ها کاهش و به حد متعارفی رسیده است. همچنین در حالی حاضر دادگاه های انقلاب بیشترین رسیدگی و اجرای احکام مدنی کمترین رسیدگی را به خود اختصاص داده است.
ذوالقدر افزود: در دادگاه های انقلاب به ازای هر 100 پرونده 94 پرونده رسیدگی، در دادگاه های تجدیدنظر 91 پرونده رسیدگی و در اجرای احکام 41 مورد رسیدگی انجام می شود.
این خبر ادامه دارد.
اجتمام(3)**9105**م.ب**1599
13/09/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 27]