واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین:
مروری بر قانون پولی و بانکی درباره انحلال بانک ها / مردم نگران سرمایه های خود نباشند اقتصاد > بازار مالی - طبق قانون پولی و بانکی کشور درتمام موارد انحلال و ورشکستگی بانکها تصفیه امور آنها با نظارت نماینده بانک مرکزی انجام خواهدگرفت و نمایندگان این بانک مسئول بازگرداندن وجوه سپرده گذاران هستند.
مریم یعقوبی:
انتشار اخباری در مورد انحلال یک بانک این روزها حاشیه های فراوانی را بوجود آورده است. در این میان شاید بیشترین نگرانی را سهامداران و سپرده گذاران این بانک تجربه می کنند. چرا که سرنوشت دارایی های خود را در ابهام می بینند در حالی که مرور مستندات قانونی نشان می دهد، قانون برای حفظ دارایی های سپرده گذاران و سهامداران مؤسسات اعتباری اعم از بانک و..... تمهیدات ویژه و مشخصی اندیشیده است. ماده 39 قانون پولی و بانکی کشور به موضوع انحلال یا ورشکستگی بانک ها پرداخته است. بر اساس ماده 39 قانون پولی و بانکی کشور در موارد ذیل ممكن است بنا به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي جمهوری اسلامی ايران و تأييد شوراي پول و اعتبار و تصويب هيأتي مركب از رئيس جمهور و وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس قوه قضاييه، اداره امور بانك به عهده بانك مركزي جمهوری اسلامی ايران واگذار شود يا ترتيب ديگري براي اداره بانك داده شود يا اجازه تأسيس بانك لغو شود: الف - در صورتي كه مقامات صلاحيت دار بانك تقاضا نمايند. ب - در صورتي كه بانك در مدت يك سال از تاريخ ابلاغ اجازه تأسيس، عمليات خود را شروع نكند. ج - در صورتي كه بانكي بدون عذر موجه، فعاليت خود را براي مدتي متجاوز از يك هفته قطع كند. د - در صورتي كه بانكي برخلاف اين قانون و آيين نامه هاي متكي بر آن و دستورات بانك مركزي ج.ا. ايران يا برخلاف اساسنامه مصوب خود عمل نمايد. ه - در صورتي كه قدرت پرداخت بانكي به خطر افتد يا سلب شود. بنا بر این گزارش، تبصره ماده 39 تصریح دارد؛ بانكي كه اجازه تأسيس آن لغو مي شود از تاريخ لغو اجازه تأسيس، طبق دستور بانك مركزي ج.ا. ايران عمل خواهد كرد. ماده 41 قانون پولی و بانکی کشور اقدامات لازم را برای حفظ حقوق سهامداران و سپرده گذاران بانک منحل شده یا ورشکسته را توضیح می دهد. بنا بر این ماده قانونی تصفيه امور بانك ورشكسته با اداره تصفيه امور ورشكستگي ميباشد. همچنین در تمام موارد انحلال و ورشكستگي بانكها تصفيه امورآنها با نظارت نماينده بانك مركزي ج.ا. ايران انجام خواهد گرفت. نکته مهم این است که استرداد سپرده هاي پس انداز يا سپرده هاي مشابه تا ميزان پنجاه هزار ريال در درجه اول و سپرده هاي حساب جاري و سپرده هاي ثابت تا همان مبلغ در درجه دوم بر كليه تعهدات ديگر بانكهاي منحل شده يا ورشكسته و ساير حقوق ممتازه مقدم است. 3939
کلید واژه ها: بانک خصوصی - بانک مرکزی -
چهارشنبه 12 آذر 1393 - 14:57:42
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 42]