تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1847973185
آسیب‌شناسی موانع پیش روی صنعت و تجارت در ایران
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۳ - ۱۲:۰۶
کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش واحدها و همچنین افزایش روزبه روز نرخ سودهای بانکی مهم ترین مشکل جامعه صنعتی و تولیدی کشور است. سید احمد لطفی آشتیانی، مدیرعامل شرکت نورد و لوله اهواز در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا ضمن برشمردن مهمترین موانع پیش روی صنعت و تولید در کشور با بیان مطلب بالا افزود: صنعت وتولید در حال حاضر با مشکلات فراوانی همچون مشکل تامین مالی، تامین مواد اولیه و قطعات، بهره‌وری نیروی کار، زیرساخت‌ها و حامل‌های انرژی، عدم توسعه متوازن بخش معدن و فولاد، عدم وجود مدیریت جامع، نبود نقشه راه و سند توسعه راهبردی، عدم نگاه علمی به مقوله صنعت و دور‌اندیشی لازم در این خصوص، عدم استفاده بهینه از منابع و مزیت‌های نسبی موجود در کشور و نبود زیر ساخت‌های حمل‌ونقل ریلی روبه‌رو است. وی یکی دیگر از مشکلات موجود را عدم بهره‌گیری مناسب از ظرفیت واقعی و توان علمی و تخصصی دانشگاه‌های معتبر کشور در راستای رشد و توسعه صنعت دانست و گفت: افزایش بهره‌وری و کاهش وابستگی به کشورهای خارجی الزامی است. او همچنین در پاسخ به این سوال که آیا صنایع داخلی موافق دریافت تسهیلات غیرمستقیم از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها هستند یا دریافت مستقیم وجه گفت: دریافت مستقیم وجه هدفمندی یارانه بهتر است چون در حالت دریافت غیر مستقیم، سیستم با سازمانهای دیگر که قوانین خود را دارند درگیر مسائل بوروکراسی می شود که در این حالت دریافت تسهیلات در بهترین حالت به موقع انجام نمی‌شود و همچنین اختیار انتخاب در استفاده از منابع محدود کننده را به دریافت کننده یارانه می‌دهد و باعث تسهیل در مدیریت منابع میشود. وی در توضیح خود راجع به عملکرد سیستم بانکی در جهت حمایت از صنایع گفت: در شرایطی که واحدهای تولیدی کشور طی سال های اخیر بواسطه عواملی همچون اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانه‌ها، کمبود نقدینگی و اعمال تحریم ها به شدت با رکود مواجه شده و بعضا تعطیل یا در آستانه تعطیلی قرار گرفته‌اند و در حالی که نقش اصلی بانکها باید واسطه گری میان مجموعه های تولیدی و مردم باشد سیستم بانکی به سهامداری و سرمایه گذاری روی آورده و امروز صاحبان بسیاری از شرکت های بزرگ سرمایه گذاری بانک ها هستند. لطفی خاطرنشان کرد: این درواقع یک مشکل مدیریتی است که به دلیل عدم نظارت بر فعالیت بانکها بوجود آمده است. حرکت بانکها بیشتر به سمت فعالیتهای غیر تولیدی و سهامداری بوده است. به گفته وی کمبود نقدینگی، واحدهای صنعتی و تولیدی را در خرید مواد اولیه دچار چالش کرده و لازم است بانک ها با تغییر مسیر خود در خدمت تولید و صنعت قرار گیرند. وی در این باره پیشنهاد کرد که تسهیلات بانکی با سود پایین به تولیدکنندگان واقعی و به بنگاه هایی که در جهت اشتغالزایی حرکت می کنند ارائه شود. این فعال صنعتی در ارزیابی خود از نقش صنایع کوچک و بنگاه‌های زودبازده در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور گفت: توسعه صنایع کوچک و متوسط، رمز توسعه اقتصادی دهه آینده است. صنایع کوچک و متوسط از چهار طریقِ کارآفرینی، نوآوری و تغییر فناوری، پویایی صنعت و در نهایت ایجاد فرصت‌های شغلی و افزایش درآمد بر اقتصاد جهانی تاثیرگذارند. وی افزود: هر چند صنایع بزرگ به جهت داشتن مزیت‌های ناشی از اثر مقیاس انبوه، اثر دامنه تولید، اثر تجربه و اثر سازماندهی، هنوز هم مورد توجه سیاست‌گذاران اقتصادی هستند اما مزیت‌های صنایع کوچک و متوسط به علت وجود اثر حمل ونقل، اثر اندازه بازار، اثر تنظیم، مؤثر بودن انتخاب و اثر کنترل، این صنایع را در تولید اغلب کالاها به انتخاب اول مبدل کرده است. این نماینده سابق مجلس در پاسخ به این سوال که آیا به نظر شما سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در حوزه صنایع، معادن و بازرگانی پیاده شده است؟ گفت: برای پیاده‌سازی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در صنعت به جهت مقاوم‌سازی پایه‌های صنعت در کشور و همچنین توسعه علمی و عملی همه جانبه و در نهایت افزایش میزان تولید کشور، ایجاد بسترها و زیرساخت‌هایی با نگاه و عزمی ملی و مدیریتی انقلابی لازم است. وی در این باره پیشنهاد داد: تشکیل کارگروه و کمیته‌های تخصصی در کلیه زمینه‌ها و بخش‌های صنعت جهت بررسی چگونگی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و همچنین بررسی کلیه موانع و مشکلات موجود و پیش رو در این صنعت و طبقه‌بندی این مشکلات و موانع به ترتیب اولویت و اقدام لازم و موثر جهت رفع آنها ضروری است. او در ادامه افزود: تهیه و تدوین نقشه راه و سند راهبردی توسعه صنعت مطابق با سیاست و اهداف اقتصاد مقاومتی، توجه ویژه به سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و به‌کارگیری مدیریتی جهادی در راستای پیاده‌سازی کامل این سیاست‌ها در صنعت کشور، حمایت کامل از بخش خصوصی و استفاده از توان و ظرفیت این بخش در راستای سرمایه‌گذاری مطمئن در صنعت، حذف قوانین مزاحم و تصویب قوانین حمایتی جدید و بسترسازی مناسب جهت ورود مطمئن و بی‌دغدغه سرمایه‌گذاران خارجی به بخش صنعت و جلوگیری قاطعانه از خام‌فروشی مواد اولیه معادن به دلیل نیاز صنعت کشور به این مواد استراتژیک نیز از دیگر عواملی است که در این راه باید مورد توجه جدی قرار گیرند. وی افزود: ایجاد فضا و بستر مشخص و مناسب برای دریافت مقالات، طرح‌ها، ایده‌ها و پیشنهادهای متخصصان، پژوهشگران و صاحبان فکر و ایده در کلیه بخش‌ها و لایه‌های صنعت کشور جهت بررسی و ارائه به کمیته‌های تخصصی جهت تسریع در روند حل مشکلات و موانع موجود، ایجاد سازمان یا تشکیلات مشخص و منسجم جهت پایش و اندازه‌گیری میزان تاثیرگذاری و پیشرفت اهداف و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در کلیه بخش‌های اقتصادی و صنعتی کشور و ارائه گزارش‌های مستمر به نهادهای مسوول و تصمیم‌گیر، حذف فرهنگ فردگرایی و جایگزین کردن فرهنگ مشارکت همگانی و کار گروهی و همچنین حذف فرهنگ مدرک‌گرایی و جایگزین کردن فرهنگ تخصص‌گرایی و شایسته‌سالاری نیز باید در این راه مورد توجه قرار گیرند. او با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی برای یک زمان و یک فصل مشخص تعریف نشده بلکه به عنوان استراتژی و سیاست اقتصادی کشور در نظر گرفته شده است خاطرنشان کرد: لازمه تحقق اهداف و برنامه‌های توسعه صنعت در گرو خواست و اراده راستین مسوولان، عزم ملی، مدیریت جهادی، تعقل و تفکر و همکاری همه جانبه بخش‌های دولتی و خصوصی با یکدیگر است که امید است همه دلسوزان کشور با یک نگاه صنعتی و نه تجاری به مقوله صنعت و همچنین استفاده از تمام توان و تجربه خود در زمینه پیاده‌سازی و اجرای صحیح سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و بهره‌گیری مطلوب از مزیت‌ها و منابع موجود، نام ایران اسلامی را در صدر کشورهای برتر صنعتی در جهان ثبت کنند و باعث غرور و افتخار مردم این مرز و بوم شوند.
این فعال صنعتی در پاسخ به این سوال که در حال حاضر مهمترین انگیزه صنعتگران برای ادامه فعالیت در این عرصه چیست گفت: در شرایط فعلی بسیاری از قوانین مرتبط با امور بانکی، تامین اجتماعی و مالیاتی در حمایت از کارآفرینان نیست و در عین حال بسیاری از سرمایه گذاران طرح‌های تولیدی به واسطه وجود بوروکراسی پیچیده اداری انگیزه حضور و سرمایه گذاری در بخش صنعت و تولید را از دست می دهند. وی افزود: در حال حاضر کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش واحدها و همچنین افزایش روزبه روز نرخ سودهای بانکی مهم ترین مشکل جامعه صنعتی و تولیدی کشور است. امیدوایم دولت تدبیر و امید با اتخاذ سیاست های مناسب و اصلاح قوانین موجود مالیاتی زمینه را برای شکوفایی هرچه بیشتر اقتصادی، صنعتی و تولیدی کشور فراهم کند. لطفی درخصوص مهمترین موانع پیش روی صادرات محصولات گفت: عضو نبودن در پیمان های منطقه ای و مقررات، بی ثباتی و متغیر بودن قوانین که باعث از بین رفتن اعتبار صادر کنندگان میشود، بی ثباتی در نرخ ارز که هرگونه امکان برنامه ریزی میان مدت و بلند مدت تولیدی را سلب کرده است، قوانین و مقررات مرتبط با بازرگانی خارجی از جمله تعرفه‌ها، سهمیه‌ها، عوارض و مالیات‌های گوناگون، مجوزهای تجاری و نظام ارزیابی کالا بیش از آنکه به صادرات توجه شده باشد، حول محور واردات متمرکز شده است. وی گفت: زیرساخت‌های حمل و نقل کالا شامل بنادر، راه‌های مواصلاتی و خطوط راه‌آهن، در مقایسه با الزام‌های صادراتی، تناسب بیشتری با واردات کالا دارد. همچنین اقدام‌های عملی توسعه صادرات کمتر از اقدام‌های اجرا شده برای واردات است. او با بیان اینکه بیشترین نوع کالاهای صادراتی بخش صنعت ایران در بازارهای خارجی به محصولات پتروشیمی، معدنی و محصولات پلاستیکی محدود شده است تصریح کرد: در نظام اقتصادی ایران فعالیت در زمینه واردات کالا به‌طور سنتی بسیار سودآورتر از فعالیت در بخش صادرات بوده است. وی گفت: تولیدکنندگان و صادرکنندگان، محدوده فعالیت صادراتی خود را به بازارهای خاص از جمله بازارهای بی‌ثبات آسیای مرکزی محدود کرده‌اند و تلاش شایانی برای بسط دامنه فعالیت در دیگر بازارهای بین‌المللی به عمل نیامده است. به گفته وی حجم انبوهی از صادرات غیرنفتی ایران به مواد غذایی و محصولات کشاورزی اختصاص یافته است زیرا توان رقابتی و پایین بودن هزینه تولید این کالاها در ایران مزیتی نسبی به حساب می‌آید. لطفی افزود: وجود الزام به تحویل ارز حاصل از صادرات کالا به نظام بانکی کشور با نرخی که بانک مرکزی تعیین می‌کند و همچنین وجود تشریقات دست و پاگیر و بوروکراسی شدید اداری از دیگر موانع موجود بر سر راه صادرات کالاهای ایرانی است. وی برای اصلاح امور در بخش صنعت و معدن و همچنین اشتغالزایی پیشنهاد کرد: معافیت محصولات تولید داخل از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، کاهش تعرفه های پرداخت حق بیمه سهم کارفرما به سازمان تامین اجتماعی، معافیت پنج ساله مالیات بر عملکرد یا کاهش نرخ مالیات، جلوگیری از افزایش قیمت حمل و نقل و تحویل سوخت ارزان به بخش حمل ونقل کشور، ساماندهی مجوزها، توسعه‌ها و ایجاد تعادل و توازن در کل زنجیره تولید، شناسایی بازار هدف ، تامین منطقی منابع مالی، پایین آوردن مصرف آب و انرژی، افزایش صادرات، ارتقای سطح علمی و آموزشی کارکنان و فرصت دادن به نسل جوان، شناسایی مناطق مزیت‌دار کشور، توسعه بخش مهندسی و ساخت در داخل کشور و حمایت از بخش خصوصی، ایجاد فضای تحقیقات وآموزش و تربیت کارشناسان خبره، همکاری با دانشگاهها و استفاده از ظرفیتهای علمی از جمله مواردی است که در اصلاح امور صنعتی و معدنی و بازرگانی نقش بسزایی داشته و می‌توانند عاملی برای اشتغالزایی در کشور باشند. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 82]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها