محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
دکتر عرفان فدایی وکیل پایه یک دادگستری
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1802428151
نوسانات دستوری ارز؛ اثرات سوئی بر اقتصاد کشور برجای خواهد گذاشت
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: نماینده مجلس: نوسانات دستوری ارز؛ اثرات سوئی بر اقتصاد کشور برجای خواهد گذاشت تهران - ایرنا - نایب رییس اول کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با بیان آنکه نرخ ارز را باید هر سال و براساس واقعیت های اقتصاد ایران، رقم معقولی در نظر گرفت، افزود: هرگونه نوسان که حاصل عکس العمل طبیعی بازار نباشد و به شکل دستوری باشد، اثرات سویی بر اقتصاد کشور برجای خواهد گذاشت.
علی محمد احمدی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، با اشاره به اینکه مبنای ارزی کشور، قانون برنامه است، افزود: بسیاری مخالف این هستند که دولت هر سال 200 تا 300 تومان، ارزش پول ملی را کاهش دهد و حتی نگران شرایط بد بازخورد آن با توجه به رکود تورمی در کشور هستند.
وی افزود: برخی هم عنوان می کنند که این اقدام با هدف واقعی سازی نرخ ارز صورت می گیرد اما هر کدام اینها که باشد، ایجاد نوسانات ارزی توجیه اقتصادی ندارد و آثار نامطلوب بر اقتصاد کشور خواهد داشت.
نماینده مردم دهلران در مجلس یادآور شد: با توجه به اینکه فضای تحریم ها و شرایط تهدید منابع درآمدی ما ادامه دارد و مذاکرات هم هفت ماه تمدید شده است، عملا سال مالی آینده کشور نیز تحت تاثیر تحریم ها قرار دارد و برای دسترسی به سرمایه، تکنولوژی و بازارهای سرمایه دنیا با محدودیت مواجه خواهیم بود.
وی با بیان اینکه برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور باید به منابع و سرمایه های داخلی اتکا کرد، افزود: راهکار ما دنبال کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی و در صدر بحث اقتصاد مقاومتی، کاهش اتکا به درآمدهای نفتی است چرا که بالای 50 درصد منابع بودجه عمومی ما وابسته به نفت است آن هم در شرایطی که چیزی حدود 50 درصد قیمت نفت کاهش پیدا کرده است.
احمدی با اشاره به کاهش قیمت نفت و تاثیر آن بر اقتصاد کشور، گفت: متاسفانه در حال حاضر چشم انداز اروپا مطلوب نیست و سیگنال هایی که از یونان، اسپانیا و پرتغال دریافت می شود، از ادامه بحران در اروپا حکایت دارد و ادامه این بحران یعنی تداوم شرایط تقریبا رکودی و تداوم این شرایط نیز به معنی کاهش تقاضا برای نفت خواهد بود.
وی افزود: از این رو شرایط برای ما و کشورهای تولیدکننده این محصول سخت تر خواهد شد لذا باید وضعیت نفت ما از باب قیمتی و مقداری با واقعیت های جهانی همخوانی داشته باشد و بودجه نفت به نحوی لحاظ شود که توان فروش آن را داشته باشیم، ضمن آنکه قبلا تقاضا کاملا کشش ناپذیر بود اما اکنون تقاضا کشش پذیر شده و شرایط را برای ما دشوار کرده است.
نایب رییس اول کمیسون برنامه و بودجه مجلس افزود: سال گذشته با فرض شرایط عادی؛ بودجه 100 دلاری را برای نفت لحاظ کردیم و امسال با کاهش قیمت 30 درصدی مواجه شدیم اما نکته اینجاست که کاهش قیمت نفت هم یک آستانه دارد؛ اگر بپذیریم که حتی کاهش قیمت نفت سیاسی بوده و به خاطر فشار بر ما صورت گرفته اما به نظر نمی رسد که تولیدکنندگان بزرگ نفت بیش از این حاضر به خودزنی باشند و این خودزنی در شرایطی است که قیمت نفت از سطح کنونی پایین تر بیاید.
وی تاکید کرد: با توجه به اینکه بطور طبیعی قیمت هر بشکه نفت در بازارهای جهانی حدود 50 تا 60 دلار تمام می شود، به نظر نمی رسد تولیدکنندگان بزرگ نفتی بیش از این تحمل ضرر را داشته باشند اما به هر حال ما باید قیمت نفت را براساس واقعیت های بازار، شرایط سیاسی، ذخایر، رقبا، وضعیت اوپک و نیز تقاضا برای نفت به خصوص در اروپا لحاظ کنیم.
این نماینده مجلس همچنین با اشاره به بحث طرح تملک دارایی های کشور، گفت: شکی نیست که منابع ما محدود است و در شرایط کاهش قیمت نفت فشار بیشتری بر ما وارد می شود اما دولت گذشته و فعلی پروژه های بالای 80 درصد پیشرفت فیزیکی را هدفگذاری کردند و قرار بود تا پایان سال 93 با منابع دولت به بهره برداری برسد که باید برای به سامان رسیدن این طرح ها اهتمام کافی را داشته باشیم ضمن آنکه باید ایده اساسی برای بحث اشتغال در بودجه سال 94 وجود داشته باشد که چنانچه مجموع این مسایل مدنظر قرار گیرد، شاید بتوانیم بودجه ای متفاوت تدوین کنیم.
اقتصام(4)1070**1558
12/09/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 154]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها