تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1869848249
به‌هم‌ریختگی حقوقی باعث کاهش کارآمدی کشور می‌شود
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: دوشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۳ - ۱۷:۲۸
معاون حقوقی رئیس جمهور بر لزوم ارتقای جایگاه حقوقی کشور تأکید و تصریح کرد : به‌هم‌ریختگی حقوقی کاهش باعث کارآمدی کشور می‌شود. به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) – منطقه مرکزی، الهام امین‌زاده با حضور در جلسه شورای حقوقی استان مرکزی که در استانداری برگزار شد به معرفی بخش‌های مختلف معاونت حقوقی ریاست جمهوری پرداخت و گفت: در قالب یکی از وظایف این معاونت نسبت به بررسی تطبیق حقوقی لوایح با قانون اقدام می‌شود تا لوایح در زمان ارسال به مجلس فاقد مشکلات حقوقی باشند. وی با اشاره به اقدامات این معاونت در حوزه مستندسازی افزود: اراضی و املاک دولتی در این بخش مد نظر است و در موارد لازم نسبت به تغییر بهره‌برداری آنها در صورت عدم نیاز سازمان یا وزارتخانه بهره‌بردار اقدام و به وزارتخانه یا سازمان دیگری که نیازمند اراضی یا املاک مورد نظر باشد واگذار می‌شود. امین‌زاده در خصوص اختلافات دستگاه‌های دولتی نیز گفت: مقرر شده است که اختلافات به جای ارائه‌ی به مراجع قضایی در این معاونت حل و فصل شوند که تاکنون براین اساس، با توجه به رسیدگی رایگان به موارد اختلافی 350 میلیارد تومان صرفه‌جویی در این حوزه صورت گرفته است. وی با اشاره به لزوم ارتقای جایگاه امور حقوقی در کشور، بر لزوم فعال بودن واحدهای حقوقی در استانداری‌ها تأکید کرد و افزود: اختلافات دستگاه‌ها باید در این واحدها حل و فصل شود. امین‌زاده با بیان اینکه مقررات‌زدایی یکی دیگر از اقدامات این معاونت است که در راستای شناسایی و حذف یا اصلاح مقررات مزاحم کسب و کار صورت می‌گیرد افزود: در کمیته 76 تلاش می‌شود قوانین و مقررات مزاحم کسب و کار شناسایی شود در این راستا تا کنون بیش از 70 قانون شناسایی شده که آخرین مورد مربوط به مالیات بر ارزش افزوده پیمانکاران است که مقرر شد بعد از پرداخت صورتحساب پیمانکاران، مالیات اخذ شود. وی با بیان اینکه اگر در استان‌ها قوانین مزاحمی شناسایی شده به این کمیته ارجاع داده شود افزود: برخی بروکراسی‌های اداری سد راه سرمایه‌گذاران شده که در راستای رفع آنها تلاش می‌کنیم. وی در ادامه به بی‌انگیزگی کارکنان حقوقی ادارات اشاره کرد و افزود: یکی از علل این بی‌انگیزگی کم بودن دریافتی‌هاست که سعی می‌شود این دریافتی‌ها درصدی افزایش پیدا کند. امین‌زاده همچنین به وضعیت حقوقی استان مرکزی اشاره کرد و با بیان اینکه وجود 500 وکیل در استان نشانگر پتانسیل بالای حقوقی استان بوده و باید از این ظرفیت به خوبی استفاده شود گفت: این پتانسیل استان مرکزی را جامعه ای حقوق‌محور معرفی می‌کند. وی افزود: این استان در حوزه اختلافات دستگاه‌های اجرایی دارای وضعیت مناسبی است هرچند اختلافاتی بین برخی دستگاه‌ها وجود دارد که قابل رفع هستند. امین‌زاده با بیان اینکه وجود یک شورای هماهنگی حقوقی در دانشگاه‌ها در راستای استفاده از پتانسیل علمی آنها و همچنین استفاده از همکاری نهادهای غیردولتی همچون کانون وکلا در حوزه ارتقای وضعیت حقوقی استان می‌تواند موثر واقع شود افزود: اگر پیشنهادی جهت ارتقای حقوقی کشور وجود داشته باشد از آن استقبال می‌کنیم. به گزارش ایسنا، استاندار مرکزی نیز در این جلسه، دلیل وجود پرونده‌های حقوقی بین برخی دستگاه‌های اجرایی را فعال نبودن واحد حقوقی در این دستگاه‌ها عنوان کرد و افزود: سنگ بنای حقوقی در برخی ادارات به درستی گذاشته نشده است. محمدحسین مقیمی با بیان اینکه در برخی موارد متاسفانه امور مربوط به برخی ادارات بدون توجه به مسائل حقوقی پیش رفته و امروز مشکلاتی را به بار آورده است افزود: اگر طبق قانون پیش برویم تا 90 درصد مشکلات این پرونده‌ها رفع می‌شود. باقی پرونده‌ها نیز از لحاظ محتوا بی‌اشکال بوده و از نظر شکل دارای مشکلاتی هستند و علت آن بی‌توجهی به مسایل حقوقی است. وی با تاکید براین‌که همه امور باید براساس قانون پیش برود گفت: اگر واحدهای حقوقی در ادارات فعال شوند بسیاری از مشکلات رفع خواهد شد و کار به دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و مراجع قضایی نخواهد کشید. انتهای پیام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]
-
سیاسی
پربازدیدترینها