پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
تعداد کل بازدیدها :
1849575497
آقای روحانی کلید منشور که گم نشده ؟
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین:
آقای روحانی کلید منشور که گم نشده ؟ وبلاگ > حاج محمود عطار، مهدی - گویا منشور حقوق شهروندی فعلا حال عملیاتی شدن ندارد
از نقل قول خانم الهام امین زاده ، معاون محترم حقوقی رئیس جمهور مبنی بر تحویل سند منشور حقوق شهروندی به جناب آقای روحانی تقریبا 6 ماهی می گذرد و با احتساب بیش از یکسال از تاریخ تدون این سند ، به نظر می رسد همچنان این مجموعه ی مترقی و البته بدون ضمانت اجرایی حقوقی ، در میز کار رئیس جمهور جا خوش کرده است. این سند که از جمله وعده های انتخاباتی رئیس دولت تدبیر و امید به مردم بود ، و با تلاش جمعی از اساتید فن و استادان مطرح دانشگاه ها و فعالین اجتماعی تهیه و پیش نویس آن نیز در سایت ریاست جمهوری از آذر ماه سال 92 در معرض دید مردم قراردارد،بی شک یکی از نمونه های منحصر به فرد دستاوردهای حقوقی پس از انقلاب اسلامی است که جا دارد در کارزارهای مختلفی که کشور با آن دست و پنجه نرم می کند ، در اولویت تصویب و نهایی شدن و اجرایی شدن قرار بگیرد تا هر چه سریع تر از برکات آن بهره مند شویم. هر چند بسیاری از اهالی حقوقی کشور این دستاورد دولت یازدهم را به تکراری بودن و عدم ضمانت اجرایی مناسب محکوم می کنند ، اما آنچه بیش از همه بنظر در راس اهمیت قراردارد اینست که این منشور به فرض تایید شدن و اجرایی شدن با تمام نواقصی که به آن وارد است ، قراراست تا چه سطحی به اجرا درآید ؟ پاسخ این سوال هرچه باشد ، عملا یا این منشور را در حد یک بخشنامه داخلی و ابلاغ شده از سوی دولت تنزل رتبه می دهد ، و یا عملا دخالتی مستقیم در خدشه به امر تفکیک قوا که از اصول مصرحه در قانون اساسی است ،خواهد بود. سوال دیگر اینست که چنانچه مجلس نهم در تصویب این طرح و ضمانت های اجرایی آن با دولت یازدهم همراهی نکند ، تکلیف چیست ؟سوالی که عملا با سابقه ی رد 4 وزیر پیشنهادی علوم از سوی مجلس ، می تواند تردید جدی در خصوص تصویب مورد نظر دولت بر این طرح را به اذهان متبادر نموده و این موضوع را در حد یک شعار بی سرانجام تبلیغاتی باقی نگه دارد.آروزی ما تبدیل این منشور به یک قانون محکم همراه با ضمانت اجرایی قوی برای صیانت از حقوق شهروندی و تبلور عینی یک شعار به واقعیتی دلپذیر خواهد بود .
دوشنبه 10 آذر 1393 - 17:08:26
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
-