تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819405139
نمايندگان مجلس به حق 39ميليون بيمه‌شده رأي دادند
واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: نمايندگان مجلس به حق 39ميليون بيمه‌شده رأي دادند
پس از مدت‌ها كشمكش بر سر ادغام يا جدايي بخش سلامت تأمين اجتماعي در بيمه سلامت ايران، پيشنهاد تجميع منابع بخش درمان سازمان تأمين اجتماعي با مخالفت اعضاي خانه ملت از دستور كار مجلس خارج شد.
نویسنده : زهرا چيذري
روز گذشته پس از مدت‌ها كشمكش بر سر ادغام يا جدايي بخش سلامت تأمين اجتماعي در بيمه سلامت ايران، پيشنهاد تجميع منابع بخش درمان سازمان تأمين اجتماعي با مخالفت اعضاي خانه ملت از دستور كار مجلس خارج شد.
ادغام بيمه تأمين اجتماعي در بيمه‌هاي پايه درمان و قرار گرفتن در زيرمجموعه بيمه سلامت ايران موضوعي مورد مناقشه بود. موافقان و مخالفان اين ادغام اما هر دو به قانون برنامه پنجم توسعه استناد مي‌كنند. البته هر كدام به بخشي كه با اظهاراتشان سازگارتر بود. در اين ميان بيمهشدگان تأمين اجتماعي نگران آينده‌اي بودند كه از گذشته‌هاي دور با پرداخت فرانشيز حقوقشان براي خود ترسيم كرده‌اند. حالا اما نمايندگان مجلس به نفع بيمهشدگان تأمين اجتماعي رأي دادند.
صورت مسئله‌اي بدون در نظر گرفتن قانون
حكايت ادغام بيمه‌هاي پايه درماني قصه‌اي قديمي است كه با وجود سپري شدن تاريخ اجرايي شدن، هنوز به شفافيت لازم براي يافتن قابليت اجرا نرسيده است. اين ماجرا در ابتدا براي حذف خدمات رنگارنگ و ايجاد چتري يكسان بر سر همه مردم در حوزه درمان مطرح شد تا بلكه يكي از ملزومات برقراري عدالت در سلامت تأمين شود. بر اين اساس ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه دولت را مكلف مي‌كند ساز و كارهاي لازم براي بيمه همگاني و اجباري پايه سلامت را تا پايان سال اول برنامه تعيين و ابلاغ نموده و زمينههاي لازم را در قالب بودجههاي سنواتي براي تحت پوشش قرار دادن آحاد جامعه فراهم كند. اين ماده همچنين به دولت اجازه مي‌دهد بخش‌هاي بيمه‌هاي درماني تمامي صندوق‌هاي قانون مديريت خدمات كشوري و قانون محاسبات عمومي كشور را در سازمان بيمه خدمات درماني ادغام كند و« سازمان بيمه سلامت ايران» را تشكيل دهد تا تمامي امور مربوط به بيمه سلامت در اين سازمان متمركز شود. تا اين قسمت قانون به نفع ادغام تمامي بيمه‌هاي درماني است اما تبصره دوم همين ماده 38 است كه استدلال مخالفان تجميع بيمه تأمين اجتماعي با بيمه سلامت ايران را مستند به قانون مي‌كند.
مناقشه بر سر حق و حقوق 39 ميليون بيمه شده
38ميليون و 800 هزار نفر تحت پوشش بيمه تأمين اجتماعي هستند. سيدتقي نوربخش، رئيس اين سازمان درباره دلايل مخالفتش با اين ادغام مي‌گويد: ادغام منابع درماني، صندوق‌هاي بيمه‌اي را به سه دليل دچار اشكال مي‌كند؛ يكي از اين دلايل، متفاوت بودن درصد كسورات حق بيمه در صندوق‌هاست. در سازمان تأمين اجتماعي نه بيستم منابعي كه كسر مي‌شود از حدود 9 درصد حقوق‌ها و دستمزدها تأمين شده است كه اين رقم براي درمان بيمهشدگان مصرف مي‌شود. وي با بيان اينكه در ساير صندوق‌ها از جمله سازمان بيمه سلامت نيز اين رقم معادل 6تا 7 درصد پيش‌بيني شده است مي‌افزايد: در ساير صندوق‌ها نيز اين رقم بالطبع متفاوت است. به باور مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي منابع درمان اين سازمان به دليل متفاوت بودن حق بيمه، تفاوت در مأخذ دريافت حق بيمه و تفاوت در مكانيزم‌هاي صندوق‌هاي بيمه‌اي قابل ادغام با ساير صندوق‌ها نيست. وي در اين زمينه به تبصره 2 ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه اشاره مي‌كند؛ تبصره‌اي كه مي‌گويد «بيمارستان‌ها و مراكز ملكي صندوق تأمين اجتماعي كه درمان مستقيم را بر عهده دارند با حفظ مالكيت در اختيار صندوق مذكور باقي مانده و مطابق مقررات به سازمان بيمه سلامت ايران فروش خدمت خواهند نمود.» علاوه بر رئيس سازمان تأمين اجتماعي بيمه شدگان سازمان نيز دل خوشي از اين ادغام ندارند و روز شنبه جمعي از بازنشستگان و كارگران كارخانه‌ها و واحدهاي توليدي با تجمع مقابل ساختمان مجلس هرگونه ادغام سازمان تأمين اجتماعي با سازمان بيمه سلامت را محكوم كردند.
كاري كه كارشناسي شده نبود
عباس قائد رحمت، عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي معتقد است صندوق‌هاي بيمه‌اي به لحاظ ارزشي متفاوتند و اگر بخواهيم آنها را تجميع كنيم بايد مقرراتي وضع شود تا اعضاي آنها متضرر نشوند. اگر بناست تجميعي صورت بگيرد بايد براي افرادي باشد كه از اين به بعد بيمه مي‌شوند و نمي‌توان براي افرادي كه از قبل تحت پوشش صندوق‌هاي بيمه‌اي هستند، شرايط يكساني را در نظر گرفت. به باور اين نماينده مجلس با عنايت به مشخص بودن سنوات و ميزان پرداختي افراد اين مسئله كار سختي هم نيست و قابل‌اجراست.
قائد رحمت با اشاره به قانون برنامه پنجم توسعه در استثناي مراكز ملكي تأمين اجتماعي از ادغام مي‌افزايد: در حال حاضر سازمان تأمين اجتماعي مراكز و بيمارستان‌هايي دارد كه براي بيمه‌شدگانش رايگان است و از پول همين بيمهشدگان و درآمدهاي صندوق ساخته شده است، حالا اگر بنا باشد با ادغام، اين سرمايه از دست برود اين بيمهشدگان تأمين اجتماعي هستند كه ضرر خواهند كرد.
احمد آريايي‌نژاد، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس نيز در عين حال كه معتقد است مي‌توان با يك كاسه شدن منابع درماني كشور خدمات مطلوب‌تري را به بيمهشدگان ارائه كرد، مي‌افزايد: اگر قرار است ادغام يا تفكيكي در منابع درماني صندوق‌ها صورت بگيرد بايد تمام منافع و مضرات اين طرح مورد كارشناسي قرار بگيرد و پس از مشخص شدن برآيندها نسبت به ادغام منابع درماني تصميم گرفته شود.
ادغام دور از عدالت است
سرانجام استدلال قوي‌تر مخالفان ادغام به ثمر رسيد تا منابع تأمين اجتماعي كه در زمره حق الناس به شمار مي‌رود، ضايع نشود. بر اين اساس، در جريان رسيدگي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت برخي نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي پيشنهادي براي ادغام منابع بخش درمان سازمان تأمين‌اجتماعي در قالب تبصره 2 ماده 49 اين قانون مطرح كردند كه سازمان تأمين اجتماعي با بيان دلايل كارشناسي مخالفت خود را با اين امر به كميسيون تخصصي مربوط اعلام كرد. در نهايت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با طرح و بررسي اين پيشنهاد مخالفت كردند و اين مسئله از دستور كار مجلس شوراي اسلامي خارج شد و در تبصره 2 الزام به وحدت رويه در ارائه خدمات بيمه‌اي نمودند.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۱۰ آذر ۱۳۹۳ - ۰۰:۲۹
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[مشاهده در: www.javanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 75]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها