محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1843008261
وزیر اقتصاد خبر داد رشد 17 درصدی شاخص ضریب فزاینده پولی
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: وزیر اقتصاد خبر داد
رشد 17 درصدی شاخص ضریب فزاینده پولی
وزیر اقتصاد برای خروج غیر تورمی از رکود از رشد 17 درصدی ضریب فزاینده پولی کشور در یک سال اخیر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از شبکه اخبار اقتصاد و دارایی (شادا)، وزیر اقتصاد طی سخنانی در جلسه هم اندیشی بررسی راهکارها و نقش های متقابل بانک ها، صندوق توسعه ملی و استانداران برای خروج غیر تورمی از رکود، از رشد 17 درصدی ضریب فزاینده پولی کشور در یک سال اخیر خبر داد. علی طیب نیا طی سخنان خود در جلسه مذکور با اشاره به موفقیت های بزرگ دولت در مهار تورم و رکود طی سال گذشته، آن هم در شرایطی که هنوز تحریم ها ادامه دارد این امر را ناشی از همت دولتمردان در پیروی از الگوی مدیریت جهادی و همدلی و همفکری بین مجموعه ارکان نظام با دستگاه های اجرایی عنوان کرد. وی گفت: در تحلیل آثار و هزینه های تورم و رکود، جمع بندی دولت این است که هزینه های رکود به مراتب سنگین تر از تورم است و این در ادبیات اقتصادی دنیا کاملا پذیرفته شده است. وزیر اقتصاد افزود: هزینه های تورم عمدتا هزینه های توزیعی است، به این معنا که وقتی شما تورم دارید، درآمد اسمی کشور، متناسب با تورم افزایش پیدا می کند اما کل تولید و درآمدهای کشور تغییر نمی کند و تنها یک جابجایی صورت می گیرد که در نتیجه آن عده معدودی منتفع شده و عده بسیار زیادتری نیز متضرر می شوند. طیب نیا ادامه داد: اما رکود و کسادی اثر «کل» دارد و کل کیک تولید کشور را کوچک می کند؛ کما اینکه طی دو سال گذشته، حدود 10 درصد از کل تولید کشور از دست رفته و حدود 20 درصد از درآمد کل نیز، به دلیل تغییر قیمت های نسبی به ضرر ایران، کاهش یافته است. وی یادآور شد: این امر در عین حال اثر توزیع هم دارد، به این ترتیب که عده ای شغل خود را از دست می دهند، درآمدهای عده ای دیگر، با کاهشی شدید مواجه می شود و در نهایت عده بسیار معدودی هم سودهای کلان می برند. وزیر اقتصاد گفت: بنابراین خروج از وضعیت رکود تورمی و دست یابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار، هدف اصلی دولت یازدهم و این دقیقا همان چیزی است که در سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی نیز مدنظر بوده و محور اصلی آن را تشکیل می‌دهد. طیب نیا با بیان اینکه هدف اقتصاد مقاومتی در یک جمله عبارت از «دست یابی به نرخ رشد اقتصادی بالا، مستمر، درونزا و برون نگر» است، گفت: همه ما می دانیم که دست یابی به این هدف مستلزم برقراری ثبات و آرامش در عرصه اقتصاد کلان کشور به معنای مهار تورم، ثبات در بازار ارز و طلا و امثالهم است. وی تصریح کرد: ما از سال های دور دچار این برداشت غلط بودیم و در دولت گذشته نیز اعتقاد به این برداشت اوج گرفت که مشکل اصلی تولید، محدودیت حجم پول و نقدینگی است. در حالی که اگر مشکل، نقدینگی بود که باید با سیاست های دولت قبلی همه چیز حل و فصل می شد؛ زیرا بانک مرکزی دستور می داد ظرف یک روز 100 هزار میلیارد تومان پول چاپ بشود و داستان تمام میشد، در حالی که حقیقت این گونه نیست. طیب نیا گفت: تجربه جهانی نشان داده که نتیجه افزایش عرضه پول، فقط افزایش قیمت ها و کاهش تولید و تشدید رکود است؛ یعنی دقیقا همان تجربه ای که در ایران انجام شد. وزیر اقتصاد گفت: ما باید بپذیریم که متاسفانه به لحاظ تولید در وضعیت خوبی نیستیم. برخورداری از درآمدهای سرشار نفتی و عوارض ناشی از ابتلا به بیماری هلندی، متاسفانه بخش تولید کشور را سرکوب کرده و بخش عمده تولید ما هم، وابسته به درآمدهای نفتی و به شدت متاثر از نوسانات بین المللی است. وی افزود: وقتی درآمد پایین است، طبیعی است که پس انداز نداشته باشیم و درآمدهای مالیاتی دولت نیز چون قرار است از محل درآمدهای مردم وصول شود، پایین خواهد بود و طبیعی است که با این وضعیت هزینه های عمرانی دولت هم کم خواهد شد. طیب نیا با بیان اینکه، وقتی پس انداز مردم به دلیل کاهش سطح درآمدها، میزان سرمایه گذاری هم پایین می آید، گفت: مهم تر از سطح پایین پس انداز، تخصیص ناکارآمد آن است که ما متاسفانه در این زمینه نیز درست عمل نکرده ایم. وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: طی 40 سال گذشته، ما همیشه شاهد رشد بالای نقدینگی بوده و بالاترین رشد نقدینگی را در تمام کشورهای منطقه داشته ایم، این در حالی است که همواره بزرگ ترین مشکل بخش تولید کشورمان هم، کمبود نقدینگی بوده است. وزیر اقتصاد با بیان اینکه منشاء رشد نقدینگی دو عامل «افزایش پایه پولی» و «ضریب فزاینده پولی» است، گفت: سیستم بانکی کشور می تواند از طریق اعطای تسهیلات، خلق پول کند و چند برابر پول منتشره بانک مرکزی، نقدینگی را، آن هم در مسیر تامین مالی تولید، افزیش دهد. وی افزود: اما آن چه در ایران اتفاق افتاده اینکه، تا کنون اصلی ترین عامل رشد نقدینگی، افزایش پایه پولی بوده است. یعنی به این شکل که بانک مرکزی به طور مرتب پول چاپ کرده و به دولت و یا بانک های تجاری قرض داده و آنها این پول را در جامعه تزریق کرده اند. طیب نیا گفت: اما آن چه در دنیا، عامل اصلی رشد نقدینگی محسوب می شود، افزایش ضریب فزاینده و ماحصل تسهیلات با پشتوانه ارائه شده از سوی بانک ها است. وزیر اقتصاد افزود: در حال حاضر شاخص ضریب فزاینده پولی در ایران حدود 5 است، ضریبی که هر چه بالاتر باشد معنایش توسعه یافته تر بودن نظام بانکی است. وی با اشاره به اینکه نرخ شاخص ضریب فزاینده پولی در کشورهای توسعه یافته دنیا حدود 20 است، اظهار داشت: خوشبختانه اتفاقی که در یکساله اخیر افتاده، این است که افزایش نقدینگی از محل پایه پولی به شدت کنترل شده و در شش ماهه اول سال 1393 امسال نسبت به ابتدای آن کاهش یافته است. طیب نیا با بیان اینکه این اتفاق را باید به فال نیک بگیریم، افزود: این امر در سایه انضباطی رخ داده است که دولت در چارچوب آن سعی کرده به هیچ وجه متوسل به منابع مالی بانک مرکزی نشود. وی گفت: همانطور که میدانید این اصلا کار ساده ای نیست؛ یعنی دولتی با کسری بودجه مواجه است و در شرایط غیر عادی و تحریم خودش را حفظ می کند. این حاکی از یک فهم عمیق و اراده قوی است که شخص رییس جمهور، جلودار آن است. وزیر اقتصاد افزود: این امر از طرف دیگر نشان دهنده حاکمیت انضباط در دوره جدید مدیریت بانک مرکزی است که اجازه افزایش نامتناسب پایه پولی را نمی دهد. طیب نیا ادامه داد: خوشبختانه در یک سال اخیر، شاهد افزایش قابل ملاحظه و حدودا 17 درصدی ضریب فزاینده پولی هم بوده ایم و این علامت خوبی است که نشان از حرکت نظام بانکی ما در جهت انجام وظایف ذاتی خود است. وی تصریح کرد: با بررسی های صورت گرفته درون دولت و نیز صحبت های استانداران و نمایندگان مجلس و نیز بخش خصوصی، به یک جمع بندی می رسیم و آن اینکه، یکی از مهم ترین مشکلات تولید کشور، کمبود نقدینگی است. طیب نیا گفت: بنا براین سیاست گذاری های صورت گرفته از سوی دولت در این راستا است که نظام بانکی را به نحوی هدایت کند که در سال جاری عمدتا به سمت تامین سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی برود. وی یاداور شد: در این حال ما با مشکل تنگنای اعتباری بانک ها روبرو هستیم و این در حالی است که ما با یک نقدینگی شدیدا افزیش یافته در کشور نیز مواجهیم و این خودش یک معضل و معمای بزرگ است که چطور می شود یک کشوری نقدینگی داشته باشد و در مقابل دچار تنگنای اعتباری نیز باشد. وزیر اقتصاد گفت: یکی از دلایل این امر، سطح پایین سرمایه های بانک ها است. به خصوص که در نظر آوریم، در چند سال گذشته، به خاطر تحریم ها و سیاست های اقتصادی نادرست نرخ ارز، تقریبا 3 برابر شد و نیاز بنگاه های اقتصادی ما را به شدت افزایش داد. طیب نیا گفت: به همین دلیل ما در لایحه خروج از رکود، به این موضوع اهمیت ویژه ای داده و چندین ماده را به آن اختصاص داده ایم. وزیر اقتصاد تصریح کرد: معنای سخن من این نیست که هدف ما رفع مشکل بانک است؛ بلکه بانک به عنوان یک واسطه مد نظر است، زیرا اگر مشکل سرمایه بانک ها حل بشود امکان تامین مالی فعالیت های اقتصادی هم وجود خواهد داشت. وی تاکید کرد: من عقیده ام این است که در حال حاضر بحث تامین سرمایه بانک ها از نان شب هم واجب تر است و این اتفاق باید حتما بیافتد. وزیر اقتصاد افزود: وقتی دولت بر اساس تکالیف متعدد قانونی، در برابر بانک ها مقروض می شود و نمی تواند به موقع بدهی اش را پرداخت کند، منابع بانک قفل می شود و پولی برای پرداخت اعتبارات جدید نمی ماند. وزیر اقتصاد یادآور شد، تسویه بدهی بانک ها از این نظر اهمیت بیشتری پیدا می کند که بدانیم، بانک بر اساس استانداردهای بومی کشورما، می تواند حداقل سه برابر منابع در اختیار، تسهیلات بدهد که با محاسبه مبلغ بدهی دولت ها به بانک ها، یعنی توان بالقوه بانک ها برای پرداخت حداقل 210 هزار میلیارد تومان وام جدید را از آنها سلب کرده‌ایم و این رویه باید اصلاح شود. انتهای پیام/ب
93/09/05 - 16:07
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 29]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها