تبلیغات
تبلیغات متنی
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
طراحی سایت فروشگاهی فروشگاه آنلاین راه‌اندازی کسب‌وکار آنلاین طراحی فروشگاه اینترنتی وبسایت
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
سفر به بالی؛ جزیره‌ای که هرگز فراموش نخواهید کرد!
از بلیط تا تماشا؛ همه چیز درباره جشنواره فجر 1403
دلایل ممنوعیت استفاده از ظروف گیاهی در برخی کشورها
آیا میشود فیستول را عمل نکرد و به خودی خود خوب میشود؟
مزایای آستر مدول الیاف سرامیکی یا زد بلوک
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1860298054
گزارش دیوان محاسبات از بدهی ۳ هزار میلیاردی دو معدن در کشور
واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران:
گزارش دیوان محاسبات از بدهی ۳ هزار میلیاردی دو معدن در کشور
بدهی ۳ هزار میلیاردی دو معدن چادرملو و گلگهر موضوعی بود که چندی پیش مورد اعتراض یکی از نمایندگان مجلس واقع شد و دیوان محاسبات گزارشی در این زمینه ارائه داده است.
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران؛ به نقل از خانه ملت، چندی پیش نادر قاضی پور از بدهی 3 هزار میلیاردی دو معدن در کشور انتقاد و بر ضرورت پیگیری وزارت اقتصاد برای پرداخت بدهی‌ها تاکید کرد. نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی معتقد است متأسفانه دو معدن چادرملو و گلگهر حدود 3 هزار میلیارد و 485 میلیون تومان بدهی دارد که باید پرداخت کند لذا ضروری است که وزارت اقتصاد و امور دارایی این موضوع را در اسرع وقت پیگیری کند. وی با تاکید براینکه نباید اجازه دهیم برخی افراد با همکاری هم و رانت‌های درست شده به اموال مردم دست‌اندازی کنند، بر این باور است که باید مشخص شود چه کسانی در پشت پرده این دو معدن فعالیت می‌کنند که چنین رانت و تخلفاتی به راحتی انجام میشود. بر این اساس نادر قاضی پورعضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پی این اتفاق طی نامه‌ای به رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، از «علی طیب‌نیا» وزیر امور اقتصاد و دارایی، «علی عسگری» رئیس سازمان امور مالیاتی و نوربخش مدیرکل امور مالیاتی استان یزد شکایت کرد. همچنین رونوشت این شکایت به رئیس مجلس، رئیس جمهور، رئیس دیوان محاسبات، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس جهت استحضار و صدور دستور پیگیری جدی برای وصول حق دولت ارسال شده است. که متن این نامه به ریاست کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است: به استناد نامه معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیر بنایی دیوان محاسبات کشور شرکت چادر ملو از سال 90 الی شش ماهه 93 مبلغ 19،534،810،395 هزار ریال بدهی به دولت بابت حق انتفاع از معدن که در اجرای ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور مراتب طبق مقررات اجرائی قانون مالیات‌های مستقیم قابل وصولاست ،متاسفانه سازمان امور مالیاتی بر خلاف قانون نسبت به وصول حقوق دولت اقدامی نکرده است بلکه مدیر کل امور مالیاتی یزد بر خلاف واقعیت مصاحبه کرده که شرکت فوق بدهی ندارد. حال از آقایان دکتر طیب‌نیا وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی،دکتر عسکری رئیس محترم سازمان امور مالیاتی و نوربخش مدیر کل محترم امور مالیاتی استان یزد شکایت دارد که حقوق دولت را از شرکت‌های چادر ملو و گلگهر به مبلغ 15317574648 هزار ریال جمعا 34852358042 هزار ریال میزان حق انتفاع دارند پروانه بهره‌داری از معادن آن وصول ننموده‌اند. گفتنی است براساس پیگیری‌های صورت گرفته، گزارش دیوان محاسبات کشور به بررسی حق انتفاع دارنده‌ی پروانه بهره‌برداری از ذخیره معدنی پرداخته است که در متن کامل این گزارش آمده است: بررسی حق انتفاع دارنده‌ی پروانه بهره‌برداری از ذخیره معدنی بند 55 قانون بودجه سال 1392، بند الف تبصره 10 قانون بودجه سال 1393 دو شرکت سنگ آهن گل گهر و چادر ملو قبل از اجرای اصل (44) قانون اساسی، از شرکت‌های تابعه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران بوده و سود سهام آن‌ها به ایمیدرو تعلق می‌گرفت و صرفا حقوق دولتی از سوی شرکت‌ها به حساب درآمد عمومی پرداخت می‌گردید و قراردادی از بابت استخراج و بهره‌برداری بین ایمیدرو و شرکت‌های فوق مبادله نگردید. در هنگام واگذاری هر دو شرکت در سال 1382 به دلیل آنکه پروانه بهره‌برداری معادن با توجه به دولتی بودن معادن بزرگ به نام ایمیدرو بوده، لذا در قیمت گذاری لحاظ نگردیده و در امید نامه نیز نام پروانه یا معدن برای ارزیابی ذکر نگردیده است. لیکن هیچگونه پرداختی از بابت مصرف ذخیره معدنی و تعلق پروانه بهره‌برداری معادن به صاحب پروانه به استثنای موارد محدودی در سال‌های 90 و 91 نداشته‌اند. لزوم دریافت حق انتفاع پروانه بهره‌برداری «پروانه بهره‌برداری از ذخیره معدنی» از جمله دارایی‌های اقتصادی محسوب گردیده که به مالک خود، مجوز انجام فعالیت مشخص برای تولید را اعطا می‌نماید. با توجه به اینکه بعضی از دارندگان پروانه بهره‌برداری خود به فعالیت استخراج و فروش ماده معدنی مبادرت ننموده، اقدام به واگذاری حق استفاده از پروانه بهره‌برداری به دیگران می‌نمایند. حق انتفاع از پروانه بهره‌برداری معادن در دیگر کشورها تحت عناوین مختلف به کار می‌رود و بعضی از آن به نام حق مالکانه نام برده و این موضوع در کنار حقوق دولتی از بهره برداران دریافت می‌گردد. در حال حاضر حق انتفاع در مناطق مختلف دنیا بین 5 تا 18 درصد و ضمن اینکه مالیات نیز در محدوده 20 تا 44 درصد قرار دارد. در سال‌های اخیر مواد معدنی خصوصا سنگ آهن قیمت‌های قابل ملاحظه‌ای در سطح بین المللی پیدا کرده‌اند و حقوق دولتی آن‌ها سهم ناچیزی از بهره‌برداری از معادن توسط استخراج کنندگان می‌باشد. لذا نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بودجه سال 1392 برای پاسداری از حقوق بیت المال، تکالیفی را بر اساس بند (55) به استخراج کنندگان سنگ آهن و سایر مواد معدنی که پروانه بهره‌برداری آن به نام دولت بوده است را تصویب نمودند و این بند با تغییراتی در سال 1393 طبق بند الف تبصره (10) قانون بودجه ادامه داشته است. متن بند قانون و تغییرات آن در دو سال مطابق بندهای فوق کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج کننده معادن سنگ آهن که پروانه بهره‌برداری آن‌ها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و یا شرکت‌های تابعه می‌باشد، موظفند بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره‌برداری از سنگ آهن خام، سنگ آهن دانه‌بندی و افشرده (کنسانتره) به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 130419 قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. تغییراتی که در تصویب این بند طی سال‌های 1392 و 1393 بعمل آمده است، بشرح ذیل می‌باشد: 1- خارج ساختن کلمات مبهم در متن بند سال 1392 و شفافیت آن در سال 1393 2- ماخذ مبلغ حق انتفاع: در سال 1392 عبارت بوده است پنج درصد میانگین قیمت آزاد شمش فولاد خوزستان لیکن در سال 93 سی درصد مبلغ فروش محصولات (سنگ آهن خام،دانه‌بندی و کنسانتره) در نظر گرفته شده است 3- مبلغ تخصیصی به مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت در این دو سال تغییر یافته است. 4- ضمانت اجرایی این بند: در سال 1392 در صورت عدم پرداخت ایمیدرو مکلف به ممانعت از استخراج سنگ توسط اشخاص بوده لیکن در سال 1393 ساز و کار ماده (48) قانون محاسبات عمومی برای عدم پرداخت در نظر گرفته شده است. 5- در سال 92 حداقل بیست درصد از درآمد هریک از معادن برای استانی که معدن در آن قرار دارد، تصویب گردیده است، لیکن در سال 93 واریز مالیات بر درآمد معادن به خزانه معین استان تکلیف شده است. 6- در سال 1393 از این محل برای سازمان زمین شناسی، مبلغ 350 میلیارد ریال نیز در نظر گرفته شده است. 7- مبلغ درآمد عمومی مصوب این بند در سال‌های 92 و 93 به ترتیب عبارت بوده است،6.000.000 میلیون ریال و 13.000.000 میلیون ریال عملکرد بندهای قانونی و اقدامات سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی با توجه به اینکه بعد از واگذاری شرکت‌های فوق، دیگر هیچگونه سود سهامی به سازمان توسعه و نوسازی معادن پرداخت نمی‌گردد، سازمان مذکور در تاریخ 5/10/90 مبادرت به توافقنامه‌ای با شرکت‌های سنگ آهن چادر ملو و گل گهر برای دریافت این حق انتفاع (حق مالکانه) می‌نماید. (پیوست 1) لیکن سازمان بورس اوراق بهادار طی نامه‌ای به شرکت گل گهر عنوان نمود پرداخت هر گونه وجهی از این بابت غیر قانونی می‌باشد پیوست 2 و شرکت‌های مذکور بر این اساس از پرداخت آن خودداری می‌نمایند. متعاقبا پیرو پیگیری‌های سازمان مجددا توافق نامه‌ای در تاریخ 17/07/91 منعقد شده که در آن مقرر می‌گردد شرکت‌های مذکور پرداخت‌های خود را هر سه ماه یکبار به صورت علی‌الحساب انجام دهند. (پیوست 3) لیکن آن‌ها مبالغ ناچیزی را تا پایان سال پرداخت می‌نمایند. در نهایت سازمان اقدام به پیشنهاد دریافت این حق انتفاع در قالب بند (44) لایحه قانون بودجه سال 1392 (پیوست 4) می‌نماید. همانطور که در قسمت فوق اشاره شد در سال‌های 1392 و 1393 در قانون بودجه اخذ حق انتفاع مورد تصویب نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. میزان بدهی‌های شرکت‌های چادر ملو و گل گهر در آخر سال 1391 بشرح جدول ذیل می‌باشد. بازه زمانی میانگین 5% قیمت شمش فولاد –ریال شرکت چادر ملو شرکت گل گهر میزان تولیدات سنگ دانه‌بندی شده و کنسانتره- تن میزان حق انتفاع- میلیون ریال میزان تولیدات سنگ دانه‌بندی شده و کنسانتره- تن میزان حق انتفاع –میلیون ریال 1390 361.400 10.189.000 3.682.304 8.315.000 3.005.040 1391 616.650 12.246.000 7.551.495 9.006.000 5.553.549 جمع 22.435.000 11.233.799 17.321.000 8.558.589 کسر میشود: مبلغ پرداختی توسط شرکت‌ها - میلیون ریال 785.000 635.000 میزان بدهی –میلیون ریال 10.448.799 7.923.589
در سال 1392 علیرغم پیگیری‌های سازمان توسعه و نوسازی معادن و تشکیل جلسات و مکاتبات متعددی با شرکت های بدهکار شرکت‌های فوق مجددا از پرداخت حق انتفاع استکاف نموده و سازمان بورس و اوراق بهادر در استعلام یکی از شرکت‌های فوق عنوان نموده که مفاد حکم مندرج در بند (55) قانون بودجه شامل این شرکت‌ها نمی‌باشد. (پیوست 5) علیرغم این موارد، ایمیدرو تشکیل جلسات با شرکت‌های فوق در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی را داشته است و مکاتباتی با خزانه‌داری کل کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی داشته، لیکن ممانعت از استخراج سنگ صورت نگرفته است و با توجه به اینکه حق انتفاع مورد اشاره جزء درآمدهای عمومی دولت ذیل ردیف بودجه‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت( 155000 )محسوب شده، لیکن اقدام کافی جهت وصول مطالبات از سوی وزارتخانه با استفاده از ظرفیت قانونی موضوع ماده (48) قانون محاسبات عمومی نیز بعمل نیامده است. میزان واریزی از بابت بند (55) در سال 1392 نام شرکت میزان تولید و فروش- هزار تن میانگین 5% قیمت شمش فولاد برای یک تن- ریال مبلغ حق انتفاع قابل وصول- هزار ریال مبلغ واریز شده به حساب درآمد عمومی –هزار ریال کسر مبلغ پرداختی یا بدهی اشخاص –هزار ریال درصد مبلغ پرداختی به قابل وصول دانه‌بندی فروش رفته کنسانتره جمع چادر ملو 2.298 9.565 11.863 791.679 9.391.819.348 2.000.000.000 7.391.819.348 21 گل گهر 502 7.767 8.269 6.547.029.281 860.059.721 5.686.969.560 13 جمع - - - - 15.938.848.665 2.860.059.721 13.078.788.944 17
در سال 1393 نیز شرکت‌های صنعتی و معدنی مورد اشاره مجددا از پرداخت تکلیف قانونی خود استنکاف ورزیده و مبالغ کمتری به حساب درآمد عمومی واریز شده است. میزان واریزی از بابت بند الف تبصره 10 در 6 ماهه سال 1393 نام شرکت میزان تولید و فروش- هزار تن مبلغ فروش- میلیون ریال مبلغ حق انتفاع قابل وصول (30 درصد فروش)- هزار ریال مبلغ واریز شده به حساب درآمد عمومی –هزار ریال درصد مبلغ پرداختی به قابل وصول دانه‌بندی کنسانتره جمع دانه‌بندی کنسانتره جمع چادر ملو 170/8 4.518/4 4.689/2 122.402 12.354.904 12.477.306 3.743.192.000 2.049.000.000 55 گل گهر 274/6 3.276/7 3.551/3 452.575 10.097.478 10.550.053 3.165.016.000 458.000.000 14 جمع - - 6.908.208.000 2.507.000.000 36
ایمیدرو 1393 شش ماهه 3.055.500 475.000 - - 124.229 124.229 * 350.771 ** سازمان زمین شناسی 1393 شش ماهه دوم 339.500 52.828 - - - - 52.828 ***
* مبلغ هزینه شده در طرح ایجاد مناطق انرژی بر در سواحل جنوبی کشور انجام شده است. ** مانده فوق به دلیل عدم ارسال صورت وضعیت‌ها از سوی مجریان طرح‌ها می‌باشد. *** با توجه به اینکه مبلغ دریافتی در مهرماه دریافت شده است، لذا تا تاریخ مورد رسیدگی صورت وضعیت هزینه ارسال نگردیده است. اظهار نظر و پیشنهاد: «پروانه بهره‌برداری از ذخیره معدنی» از جمله دارایی‌های اقتصادی محسوب گردیده که به مالک خود مجوز انجام فعالیت مشخص برای تولید را اعطا می‌نماید. بررسی‌های انجام شده حاکی از عدم اتخاذ تدبیر و انجام اقدامات لازم و موثر از سوی مسئولین سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در حصول صحیح و به موقع منابع حاصل از استفاده این دارایی توسط استخراج کنندگان بوده لذا ماده 37 قانون محاسبات عمومی کشور انجام نگردیده است. با توجه به اینکه مطابق بند (145) قانون اساسی معادن جز انفال بوده و منافع آن برای بیت المال می‌باشد، موارد ذیل برای دریافت این حق قانونی پیشنهاد می‌گردد: 1- با توجه به اینکه تبصره‌های بودجه بصورت موقتی بوده و ممکن است نرخ منظور کاهش یافته و یا کل بند در سال‌های آینده دچار تغییرات گردد، جهت حفظ حقوق بیت المال قانون جداگانه‌ای یا یک بند الحاقی به قانون معادن مصوب 1390 یا طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و الحاقات بعدی آن برای دریافت این حق انتفاع تصویب گردد. 2- با توجه به اینکه در سال‌های 1390 و 1391 توافقنامه‌ای جهت پرداخت حق انتفاع بین سازمان توسعه و استخراج کنندگان مبادله گردیده است، سازمان توسعه مکلف به پیگیری وصول بدهی آنان می‌باشد. مبالغ بدهی شرکت‌های استخراج کننده سنگ آهن هزار ریال نام شرکت 1390 و 1391 1392 شش ماهه 93 جمع چادر ملو 10.448.799.000 7.391.819.395 1.694.192.000 19.534.810.395 گل گهر 7.923.589.000 5.686.969.648 1.707.016.000 15.317.574.648 جمع 18.372.388.000 13.078.789.043 3.401.208.000 34.852.385.042
در سال 1393علیرغم پرداخت حق انتفاع از سوی استخراج کنندگان، لیکن آن‌ها هنوز بر ادعای خود مبنی بر آنکه مشمول بند قانونی نمی‌گردند، اصرار داشته و به دیوان عدالت اداری نیز شکایت نموده که طی رای دیوان مذکور به تاریخ 93/5/25 دستور موقت بر توقف عملیات پیگیری طالب سازمان توسعه و نوسازی معادن را دارد، که سازمان پیگیری آن در مرجع قضایی مورد اشاره می‌باشد. در عین حال مکاتبه و جلساتی با شرکت‌های فوق داشته و همچنین جلساتی با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی از این بابت داشته و در تاریخ‌های 93/6/23 و 93/8/8 از سازمان امور مالیاتی درخواست استفاده از ظرفیت قانونی ماده 48 قانون محاسبات عمومی جهت وصول طلب را داشته و متعاقبا وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در تاریخ 93/8/14 عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی هم درخواست استفاده از ساز و کار ماده 48 قانون محاسبات عمومی نموده است. با توجه به اینکه مطابق قانون بودجه 1393 از مبالغ حق انتفاع، درصدی هم برای سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی نیز اختصاص یافته است، مبالغ پرداخت شده و عملکرد سازمان توسعه و نوسازی معادن و سازمان زمین شناسی بشرح ذیل می‌باشد. عملکرد اعتبارات دریافتی ( مبالغ به میلیون ریال) عنوان دستگاه اجرایی سال مبلغ اختصاص یافته مبلغ دریافت شده از خزانه مبلغ مصرف شده مانده طرح های اکتشافی طرح های پژوهشی و کاربردی ایجاد زیر ساخت های معدنی جمع کل ایمیدرو 1392 2.400.000 1.140.000 - - 1.140.000 1.140.000 -
3- با عنایت به اینکه در بند و تبصره‌های آن اشاره‌ای به شرکت‌های معدنی که قبلا از توابع سازمان توسعه بوده و توسط سازمان خصوصی سازی سهام آن‌ها واگذار گردیده لیکن هنگام واگذاری پروانه بهره‌برداری آن‌ها قیمت گذاری نگردیده و پروانه نیز به نام سازمان نشده است (شرکت ملی صنایع مس ایران) و با توجه به اینکه ذخیره معدنی شرکت فوق نیز جز معادن بزرگ محسوب شده است، پیشنهاد می‌گردد که در رابطه با شرکت‌های مشابه ترتیبات قانونی جهت احقاق بیت المال صورت گیرد. 4- از آنجایی که حق انتفاع پروانه بهره‌برداری از معادن در متن و جداول قانون بودجه سال‌های 1392 و 1393 کل کشور تحت عنوان درآمد حاصل از انتفاع پروانه بهره‌برداری از معادن ذیل ردیف بودجه‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت آمده و با عنایت به اینکه متن بند به صراحت اعلام داشته وجوه این ردیف جهت اجرای طرح‌های سرمایه‌ای در اختیار ایمیدرو قرار می‌گیرد به نظر می‌رسد احتساب وجوه مذکور در بودجه جاری سازمان تحت عنوان درآمد و پرداخت مالیات و 50 درصد سود ویژه از این محل باعث می‌گردد تا منابع کمتری در اختیار سازمان جهت اجرای طرح‌ها قرار گیرد. بنابراین پیشنهاد می‌گردد وجوه پرداختی به ایمیدرو تحت عنوان اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در قسمت بودجه سرمایه‌ای سازمان مذکور لحاظ گردد. انتهای پیام//
تاریخ انتشار: ۰۳ آذر ۱۳۹۳ - ۱۱:۰۵
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران]
[مشاهده در: www.yjc.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 44]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها