محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1832267980
تصمیم سخت دولت در حذف یارانه پردرآمدها
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: تصمیم سخت دولت در حذف یارانه پردرآمدها روزنامه شهرآرا در شماره 1564 روز شنبه به قلم دکتر "مرتضی مرتضوی" یادداشتی با عنوان "تصمیم سخت دولت در حذف یارانه پردرآمدها" چاپ کرده است.
هدفمندی یارانه ها که پیشینه طرح آن در مراکز قانون گذاری ایران، به برنامه دوم و سوم توسعه می رسد، در نهایت، در سال ٨٨ تصویب و در دولت احمدی نژاد فاز نخست آن اجرایی شد.
هدف از هدفمندی یارانه ها توسعه عدالت بود و بر طبق آن باید یارانه های پنهان و آشکاری که پیش از این به همگان اختصاص یافته بود یا حتی ثروتمندان، بیش از فقرا از آن استفاده می کردند، در قالبی نو اهداف اجتماعی را محقق کند، ولی اتفاقی که افتاد تنها تصحیح ناقص قیمت ها و پرداخت یارانه نقدی به همگان بود.
دولت جدید که انتقادهای فراوانی به مرحله نخست هدفمندی نیز داشت، در مرحله دوم مدعی آسیب شناسی و تصحیح آن شد.
این تصحیح در قالب دو سیاست اساسی اعلام شد: نخست، حمایت های خاص کالایی از گروه های هدف برای تقویت سبد بهداشتی - غذایی آنان که تا حدی اجرایی شد و دوم، شناسایی اقشار بی نیاز به یارانه و حذف آن ها.
برای این هدف، در تبصره ٢١ قانون بودجه ٩٣ مقرر شد تا دولت با اتخاذ رویکردی جدید، یارانه را تنها به کسانی اختصاص دهد که آن ها را مستحق دریافت یارانه می داند.
نکته جالب توجه در این میان این است که دولت با وجود هم نظر بودن با مجلس درباره لزوم حذف اغنیا از دایره دریافت نقدی و تصویب دستورکار اجرایی این تبصره، هم چنان به دلایلی مانند حفظ حریم خصوصی مردم، مجاز نبودن سرکشی به حساب های مردم، فرار پس انداز ها از بانک ها و آشفتگی اقتصادی از اجرای دقیق آن سرباز می زند.
حال سوالی که مطرح است این است که با توجه به الزام قانونی درباره حذف پُردرآمدها از فهرست یارانه بگیران و انصراف شمار اندکی از جمعیت ایران، آیا دلایل دولت و مصلحت اندیشی آن دارای وجهه عقلانی است یا خیر؟
به نظر می رسد که بازخوانی اهداف طرح هدفمندی یارانه ها و نیز اصل اعطای یارانه می تواند ما را در پاسخ به این سوال یاری کند.
همان گونه که بیان شد یکی از دلایل تغییر فرآیند پرداخت یارانه ها فشار بودجه ای عظیمی بود که بر دولت به دلیل مصرف بیش از حد کالاها توسط جامعه، به ویژه اقشار مرفه وارد می شد.
برای مثال، بهره مندی صاحبان وسایل نقلیه در شهرهای بزرگ از سوخت ارزان، افزون بر افزایش بی رویه مصرف منابع، بودجه عمومی دولت را که باید برای برقراری عدالت به سمت اقشار محروم شهرها و روستاها روانه شود، به هدر می داد.
حال با اصلاح نسبی قیمت ها و پرداخت یارانه به ازای هر نفر، کمی از جریان نامتعادل، به ظاهر اصلاح شده است، هرچند هم چنان به دلیل پایین بودن قیمت های سوخت، شاهین ترازو به نفع اغنیا می چربد، مسئله دیگر که هدف اصلی یارانه یعنی یاری رساندن به اقشار محروم است، تحقق نیافته است و از آن جایی که رسیدگی به ایشان در گرو آزادسازی منابع مالی است، طبیعتا افرادی که به کمک دولت نیازی ندارد باید از گردونه دریافت یارانه خارج شوند.
از سوی دیگر اگر یارانه را به عنوان مالیات منفی درنظر بگیریم، یعنی خلاف مالیات که پرداختی مردم به دولت است، در یارانه دولت برای بقای فرد و جامعه به عده ای کمک مالی یا کالایی می کند، با این توضیح همان گونه که در پرداخت مالیات، اظهار مالیاتی انجام شده و بر اساس قوانین خاص، این اظهارنامه ها راستی آزمایی شده است و به دفاتر و حساب های بانکی و اطلاعاتی مرتبط استناد می شود، در این حالت نیز مراجعه به اطلاعات مرتبط نه تنها کاری مذموم و متضمن نقض حریم شخصی نیست، بلکه به عنوان وظیفه اساسی دولت در حفظ و حراست از منابع مالی عموم، کاری ضروری به نظر می رسد.
اگر هرگونه دسترسی به اطلاعات مالی افراد و شرکت ها به منزله نقض حریم شخصی و موجب فرار سرمایه است، این مسئله در مالیات گیری که همراه با پرداخت مالی از طرف مردم است تاثیر بیشتری در خروج سرمایه دارد تا دریافت یارانه که مستلزم تقاضای فرد و اعطای دولت است.
با این اوصاف به نظر می رسد دولت تدبیر و امید باید درباره پرداخت یارانه، تصمیم سخت را خود بگیرد و مطمئن باشد که شیرینی این تصمیم سخت، زودتر از همه، دهان خود دولت را شیرین خواهد کرد؛ چراکه برقراری عدالت موجبات خرسندی همگانی را فراهم می کند و از ناراحتی اندکی از اغنیا نباید ترسید.
01/09/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها