واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۸ آبان ۱۳۹۳ (۱۹:۲۲ب.ظ)
پيگيري مصوبات سفرهاي استاني مقام معظم رهبري در بانک مرکزي دومين جلسه پيگيري مصوبات سفرهاي استاني رهبر معظم انقلاب در بانک مرکزي برگزار شد.
به گزارش خبرگزاري موج به نقل از روابط عمومي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، در اين جلسه که با حضور استانداران و نمايندگان استانهاي قم، کرمانشاه، خراسان شمالي و کردستان، نمايندگان بانکهاي عامل و بانک مرکزي برگزار شد، اکبر کميجاني قائم مقام بانک مرکزي گفت: اولويت تامين مالي طرحهاي مورد تاکيد در مصوبات، بودجه ساليانه است و بخش باقيمانده بايد از منابع بانکي تامين شود.
کميجاني با اشاره به محدوديتها و کاهش توان تسهيلاتدهي بانکها، افزود: اولويت دولت در پرداخت تسهيلات طرحهايي است که پيشرفت بيشتري داشتند و با منابع کم، به بهرهبرداري رسيده و موجب اشتغالزايي ميشود و هم اکنون عزمي براي شروع طرح جديد نداريم.
وي به نمايندگان بانکهاي حاضر در جلسه تاکيد کرد: مصوبات سفرهاي استاني مقام معظم رهبري بايد در اولويت کاري بانکها قرار گيرد و آنها با بررسي توجيهپذيري طرحها، منابع مورد نياز را تامين کنند.
قائممقام بانک مرکزي اظهار داشت: بايد با مديريت صحيح منابع موجود و در نظر گرفتن شرايط تورمي، محيطي را ايجاد کنيم که فعالان اقتصادي بتوانند در آن به طور مطمئن و در آرامش اقدام به سرمايهگذاري کنند. اگر بتوانيم سياستهايي را در مسير ثباتبخشي به بازار کسب و کار اجرا کنيم قطعاً شرايط بهتري را در عرصه اقتصادي شاهد خواهيم بود.
کميجاني با برشمردن اقدامات دولت در جهت بهبود فضاي کسب و کار تصريح کرد: دولت يازدهم موفق به مهار تورم و شتاب افزايش قيمتها شد و در اين مدت شاهد بازار آرام و کم نوسان ارز بوديم. ممکن است اين کاهش هم اکنون در سطح خانوار محسوس نباشد، اما در ماههاي پاياني سال و سال آينده شاهد بهبود شرايط خواهيم بود.
وي با تاکيد بر اين که بازار، علامتهاي مثبتي را در جهت افزايش سرمايهگذاري نشان ميدهد، افزود: نرخ رشد سرمايهگذاري در سالهاي 91 و 92 به ترتيب 23.8- و 6.9- را نشان ميداد. در حالي که در فصل اول سال 93 اين عدد به 5.7 درصد و رشد اقتصادي به 4.6 درصد مي رسد که اين از علامتهاي خروج از رکود است. خوشبختانه روند خروج از رکود در حال افزايش است و سياستهاي اقتصادي در قالب طرح خروج از رکود غيرتورمي با تمرکز بر تواناييهاي داخلي اقتصاد درحال اجرايي شدن است.
همچنين در اين جلسه، سيدعلياصغر ميرمحمد صادقي، مديرکل اعتبارات بانک مرکزي، ضمن درخواست از استانداران براي خروج طرحهاي بدون توجيه اقتصادي و فني از فهرست طرحهاي پيشنهادي به بانکها، تاکيد کرد: مبناي ارائه تسهيلات براي طرحهاي عمراني، نرخهاي سود اعلامي از سوي بانک مرکزي در قالب عقود مبادلهاي حداکثر22 و عقود مشارکتي حداقل21 درصد از سوي شبکه بانکي است که بايد نسبت منابع و مصارف بانکها نيز رعايت شود.
استانداران و نمايندگان آنها با گلايه از برخي بانکهاي عامل، موضوعاتي از قبيل محدوديت منابع استاني، رعايت نرخ سود، دخيل شدن بانکها در طرحها و تامين مالي طرحها را مورد توجه قرار دادند و مقرر شد اين موضوعات در کارگروههايي با حضور مقامات استاني و نمايندگان بانکها بحث و بررسي شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 44]