محبوبترینها
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798509312
رئیس بی اختیار برای مهم ترین نهاد مالی ایران/ بانک مرکزی به کدام سمت می رود؟
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین:
رئیس بی اختیار برای مهم ترین نهاد مالی ایران/ بانک مرکزی به کدام سمت می رود؟ اقتصاد > اقتصاد کلان - در صورتی که بانک مرکزی زیر نظارت نهادهای به غیر از دولت و رئیس دولت قرار گیرد، فرآیند انتخاب رئیس آن نیز با بحران های جدی مواجه می شود. بحران های که نمونه آن در جریان انتخاب وزیرعلوم دولت یازدهم رخ داد.
محمد عدلی: اولين بار زماني که محمود احمدي نژاد، آمارهاي بانک مرکزي در دوره رياست طهماسب مظاهري را با ترديد مواجه ساخت، موضوع دخالت نهادهاي نظارتي در کار بانک مرکزي مطرح شد. مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز کار اين دخالت را يکسره کرده است. بانک مرکزي به عنوان نهادي عالي رتبه در اقتصاد ايران طي تمامي سال هاي گذشته تلاش مي کرده با ارائه آمارهاي رسمي نقش خود در فضاي اقتصادي کشور را حفظ کند ولي بررسي روند برخوردهاي که طي شش سال گذشته با اين نهاد مالي صورت گرفته نشان مي دهد که عزمي جدي براي نظارت رسمي بر بانک مرکزي وجود دارد. نظارتي که هر اندازه از سوي نهادهاي مانند مجلس افزايش يابد، دامنه اختيارات رئيس دولت را کاهش مي دهد. اختلاف بر سر نحوه اداره بانک مرکزی و عزل و نصب رئیس این نهاد سیاستگذار پولی و بانکی زمانی به اوج خود رسید که اختلافات دولت محمود احمدی نژاد با مجلس اصولگرا بالا گرفته بود. در روزهایی که رئیس دولت دهم، در راس امور بودن مجلس را به چالش کشید و از هر فرصتی برای بی اعتنایی به تصمیمات مجلس بهره می برد، فضای پرتنشی میان دو قوه ایجاد شده بود. هنوز آن یکشنبه مشهور و مشاجره علنی روسای مقننه و مجریه سر نرسیده بود اما اختلافات احمدی نژاد و لاریجانی پیش از آن روزها هویدا شده بود. دولت لوایح بودجه را در دیرترین زمان ممکن به مجلس می رساند. تصویب بودجه های سه ماهه دیگر به رویه ای معمول تبدیل شده بود. لایحه برنامه پنجم توسعه نیز با یک سال تاخیر راهی پارلمان شد تا بی نظمی دولت، وقفه ای در روند برنامه های 5 ساله ایجاد کند. هرچند که برنامه چهارم توسعه نیز با بی اعتنایی دولتهای نهم و دهم مواجه شد تا مسیر چشم انداز 20 ساله طولانی تر شده باشد. چه کسي نظارت مي کند؟ نحوه عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی و ویژگی های این مقام توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص شد تا شیوه جدیدی در این بخش حاکم شود. 3 پیشنهاد در این باب روی میز مجمع قرار داشت: انتخاب رئیس کل برای مدت زمان مشخصی با رای مجلس؛ انتخاب به شیوه فعلی با اصلاحاتی و همچنین به‌صورت فراقوه‌ای، مطرح شد اما در نهایت اصلاحات در این بخش مورد تصمیب قرار گرفت. بر این اساس رئیس کل به پیشنهاد وزیر اقتصاد، تأیید هیأت دولت و صدور حکم توسط رئیس جمهور به مدت 5 سال انتخاب می شود. با مصوبه جدید اختیارات رئیس جمهور در این بخش کاهش یافته است. شخص رئیس نیز به پیشنهاد وزیر اقتصاد تعیین می شود که این موضوع حق انتخاب را از رئیس دولت می گیرد. عزل این مقام نیز در طول دوره 5 ساله به سادگی امکان پذیر نیست. تنها زمانی که دولت تغییر می کند و رئیس جمهور جدید بر سر کار می آید، در صورتی که بیش از یک سال از دوره 5 ساله رئیس کل باقی مانده باشد، می تواند او را برکنار کند و طبق رویه جدید شخص جدید بر سر کار آید. پيش از اين رئيس‌كل بانك مركزي به پيشنهاد رئيس‌جمهور و بعد از تأييد مجمع عمومي بانك يادشده با حكم رئيس‌جمهور منصوب مي‌شد كه اين فرايند اختيارات ويژه‌اي را به رئيس‌جمهور مي‌داد تا به راحتي سكاندار بانك مركزي را تغيير دهد. دولت یازدهم در زمان انتخاب رئیس کل بانک مرکزی تمامی راه‌ها را طی کرد تا ایرادی قانونی در این زمینه نباشد، در نهایت ولی الله سیف توسط علی طیب نیا وزیر اقتصاد پیشنهاد شد. در اصل انتخاب ولی الله سیف به ریاست کلی بانک مرکزی با پیشنهاد وزیر اقتصاد، تائید مجمع عمومی بانک مرکزی و تصویب در هیئت دولت و در نهایت با حکم رئیس جمهوری به استناد قانون پولی و بانکی مصوب سال 1339 صورت گرفت. ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از رئیس جمهور (ریاست مجمع)، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزیر بازرگانی و یک نفر از وزراء به انتخاب هیأت وزیران. کارشناسان معتقدند که مصوبه جدید مجمع شباهت زیادی به قانون سال 1339 دارد. یعنی زمانی که بانک مرکزی در ایران رسما تاسیس شدو فعالیت خود را آغاز کرد. قانون گذار آن زمان در ماده 39 قانون پولی و بانکی مصوب سال 1339 شرایطی برای انتخاب رئیس کل بانک مرکزی مصوب کرده بود که براساس آن رئیس کل بانک مرکزی ایران به پیشنهاد وزیر اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران به موجب فرمان ملوکانه برای مدت 3 سال منصوب و انتخاب مجدد او بلامانع است. سعيد لیلاز اقتصاددان در اين رابطه اعتقاد دارد:« معتقدم هرگونه قیدی به اختیارات رئیس جمهور در عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی اضافه شود، از منظر مسائل سیاسی و اقتصادی حرکتی نادرست محسوب می شود و نمی توان آن را دارای توجیه علمی دانست. در ایران از استقلال بانک مرکزی سخن گفته می شود و شعار استقلال آن سر داده می شود در حالی که این استقلال در هیچ کجای دنیا وجود ندارد. این یک دروغ بزرگ است که در آمریکا و دیگر کشورهای غربی در مورد استقلال بانک مرکزی گفته می شود. استقلال بانک مرکزی در ایران به دلایل مهم دیگر نیز معنا ندارد. در سیاستگذاری های کلان شخص ریس جمهور باید خود را نشان دهد.» او براين باور است:« رئیس جمهور تنها مقامی است که در ایران به طور مستقیم از طرف مردم انتخاب می شود اما نکته اینجاست این مقام تنها دارای شان اجرایی است و شان حقوقی دیگری ندارد. درست است که رئیس جمهور رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی است اما این شورا تحت سیطره او قرار ندارد. یه عنوان مثال رئیس جمهوری رئیس شورای عالی فضای مجازی است اما در این شوراها او مقام تصمیم گیر نیست. همچنین در بخش های، فرهنگی، سیاسی و امنیتی نقش رئیس جمهور پررنگ نیست. در حوزه های نیروهای مسلح و سیاست خارجی نیز رئیس جمهور تصمیم گیرنده محسوب نمی شود. با این حساب تنها بخشی که دولت و رئیس جمهور می تواند در آن زمینه تصمیم بگیرد، اقتصاد است. اقتصاد نیز دارای دو بال است. بال سیاستهای پولی و بال سیاست های مالی. سیاست های پولی از سوی بانک مرکزی هدایت می شود و سیاست های مالی مربوط به مالیات و بودجه است که وزارت اقتصاد آن را تعیین می کند. این دو بال که در اختیار دولت قرار دارد باید به طور هماهنگ حرکت کنند. گرفتن يكي از اين بال ها از رئيس جمهور، اختيار رئيس جمهور را در اقتصاد كاهش مي دهد. رئیس جمهور در تنها بخشي كه اختیار امور را در دست دارد، نبايد قطع يد شود. نكته مهم اين است كه اين دو بال باید با هم و به طور منسجم و هماهنگ حركت كنند و شخص رئیس جمهور بايد سرنوشت آن را تعیین کند. اين كه رئیس کل بانک مرکزی را ذیل وزیر امور اقتصادي و دارایی قرار دهيم، با اين تعريف از دو بال اقتصادي دولت، اشتباه به نظر مي‌رسد.» ليلاز ادامه مي دهد:« در شرايطي كه سياست هاي پولي و مالي باید با يكديگر همخواني داشته باشند، فرمانده و تنظیم کننده آن نيز باید يك نفر و شخص رئیس جمهور باشد. كاهش اختيارات رئيس جمهور در اداره بانك مركزي حتي در كشورهاي پيشرفته نيز انجام نمي‌شود. در آمریکا و در مستقل‌ترین کشورها نيز استقلال بانک مرکزی در عمل معنا ندارد. همانطور كه لنین می‌گفت، استقلال قوا از يكديگر افسانه‌اي بیش نیست، اين موضوع نيز در دنيا عملا انجام نگرفته است. در ایالات متحده كه مهد کاپیتالیست محسوب مي‌شود نيز هیچ سیاست بانک مرکزی نيست كه با هماهنگی و در انحصار کامل دولت نباشد. اين موضوع در‌امريكا با هماهنگي كامل با سياست‌هاي دولت چه در زمينه داخلي و چه بين‌المللي پيش مي‌رود. نمونه آن در در نبرد ارزي اين كشور با كشورهاي ديگر كاملا مشهود است. جنگ ميان نرخ برابري ارزها يك جنگ سیاسی و ژئوپلتیكی است در اين شرايط تردیدي نیست كه تنها گروه اقتصاددان نیستند که نرخ بهره را در آمریکا تعیین می‌کنند. جنگ دائمی بین ین، یوان، دلار و یورو به عنوان يك نبرد چهارجانبه پابرجاست و این نبرد كه بر سر تصرف امکانات مالی جهان جريان دارد با توجه به سياست دولت‌ها توسط بانك مركزي كشورها پيش مي‌رود. در اين جنگ یک طرف دلار است كه دست بالايي دارد، يك طرف يورو است، ين و يوان نيز در اطراف ديگر اين مربع قرار دارند. ارزهاي ديگر هم در اين جنگ حضور دارند اما نقش كوچكتري دارند. در اين نبرد ارزي همه طرف‌ها به دنبال مسائل ژئوپلتیکی و سیاسی هستند. اینجا چیزی از استقلال قوا ديده نمي‌شود. نباید فریب این شعارپردازی‌ها كه غربی‌ها مطرح می کنند و خودشان التزامي به آن ندارند را خورد. در اين كشورها هرگاه سياست‌هاي اقتصادي و سياسي دولت‌ها ايجاب كند، افزایش نقدینگی و چاپ پول در دستور كار قرار مي‌گيرد.» احمد حاتمي يزد، کارشناسان بانکي نيز در اين زمينه می گوید: «عزل رئیس کل بانک مرکزی نباید به سادگی مقدور باشد. باید به گونه ای باشد که رییس جمهور جز در مواردی نظیر فساد اخلاقی یا تخلفات اقتصادی نتواند به بهانه عدم همراهی سیاستهای بانک مرکزی با برنامه‌های مورد نظر رییس جمهور اقدام به عزل و برکناری رییس کل بانک مرکزی کند.» احمد حاتمی یزد ادامه می دهد: «تغییر ۲ رییس کل بانک مرکزی در دولت گذشته نشان داد که این موضوع می تواند موجب تابعیت کامل رییس کل بانک مرکزی از دولت شود. آنطور که دیده شد در دولت قبل رئیس جمهور از رئیس کل بانک مرکزی خواست تا معاونش را به دلیل انتشار آمارهای واقعی عزل کند.» این مدیر باسابقه شبکه بانکی معتقد است که گذاشتن شرط دکترا برای شخص رئیس کل، چندان منطقی نیست:« درمیان تمامی روسای کل بانک مرکزی پس از انقلاب تنها ۲ نفر در دوران مسیولیت خود دکترا داشتند. رییس کل بانک مرکزی باید مدیریت قدرتمند و شناخت دقیق از وضعیت اقتصادی ایران و جهان داشته باشد. ابهام اینجاست که آیا فردی که از یک مرکز دانشگاهی صرفا دکترا گرفته باشد بر فردی که سالهای در مراکز علمی جهان تحصیل و تدریس داشته است، ارجحیت دارد.» حاتمی یزد در مورد رابطه عزل و نصب رئیس با استقلال بانک مرکزی نیز می گوید: « مهم این است که رییس کل پس از انتصاب صاحب اختیار و اراده باشد و به دلیل خطر برکناری سیاست ها و برنامه های کارشناسی بانک مرکزی را قربانی خواست دولت و شخص رییس جمهور نکند. یه همین دلیل باید تاکید بیشتر بر روی اختیار اعزل رئیس کل داشت تا شاید در ایران هم به مانند کشورهای پیشرفته به سادگی رئیس کل بانک مرکزی تغییر نکند و ماندگاری فردی شایسته در مسوولیت موجب نظم بخشی به سیاست های پولی و بانکی شود.» همچنين عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز معتقد است، این تصمیم به بر هم خوردن نظم پولی کشور منتهی خواهد شد و استقلال بانک مرکزی را تحت الشعاع قرار می‌دهد. علی محمد احمدی می گوید: «در گذشته، وزیر اقتصاد اعلام می کرد که بانک مرکزی مستقل بوده و بنده پاسخگوی عملکرد آن نیستم، اکنون هم اگر رئیس جمهور حکم انتصاب رییس کل را صادر کند وضعیت پیچیده تر از گذشته می شود. با این تصمیم جدید، پاسخگویی بانک مرکزی در مقابل قوه مقننه کاهش یافته و دسترسی مجلس هم به بانک مرکزی دچار مشکل می شود.» در صورتي که بانک مرکزي زير نظارت نهادهاي به غير از دولت و رئيس دولت قرار گيرد، فرآيند انتخاب رئيس آن نيز با بحران هاي جدي مواجه مي شود. بحران هاي که نمونه آن در جريان انتخاب وزيرعلوم دولت يازدهم رخ داد. 3535
کلید واژه ها: بدهی معوق سیستم بانکی - بانک مرکزی -
سه شنبه 27 آبان 1393 - 09:33:07
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها