واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: دولت یازدهم ، قانون توسعه روستایی را از بایگانی درآورد اردبیل - ایرنا- معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور گفت: دولت تدبیر و امید ، قانون بسته توسعه روستایی را از بایگانی خارج و آن را اجرایی کرد.
به گزارش خبرنگار ایرنا ، سیدابوالفضل رضوی ، شامگاه پنجشنبه در همایش توسعه روستایی در اردبیل افزود : طرح ارایه بسته توسعه روستایی در برنامه پنجم توسعه تصویب و مقرر شده بود که معاونت توسعه روستایی آن را ارایه کند اما با تاسف این بسته در دولت قبل به بایگانی سپرده شد.
وی اظهار کرد: با آغاز به کار دولت یازدهم به لحاظ اهمیت توجه به توسعه روستاها ، این بسته از بایگانی خارج و مراحل اجرایی شدن آن انجام شد.
او گفت: با توجه به شناخت و اشراف بخشداران ، فرمانداران و شوراها از منطقه باید بسته توسعه روستایی مناطق توسط خود این افراد تدوین شود.
وی با اشاره به اهمیت روستاها در کمک به تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور از دهیاران خواست تا افراد دارای تحصیل های دانشگاهی حوزه روستاهای خودشان را شناسایی و از ظرفیت های علمی و برنامه ریزی آنان برای توسعه روستاها بهره بگیرند.
رضوی ایران اسلامی را در شرایط جنگ اقتصادی با استکبار دانست و گفت : در چنین شرایطی باید با برنامه ریزی و فرصت سازی ، مردم و به خصوص روستاییان را برای توسعه روستاها که منجر به تقویت بنیه اقتصادی کشور می شود مشارکت دهیم.
رضوی ادامه داد : منظور از عزم ملی و مدیریت جهادی در نامگذاری امسال توسط رهبر معظم انقلاب ، مشارکت تمام مردم و نیز تلاش بهینه شبانه روزی مدیران و مسوولان برای پیشرفت های همه جانبه و رفع مشکلات است.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور از اجرای طرح جدیدی برای توسعه روستاها خبر داد و گفت : در این طرح همه روستاییان و نیز ساکنان شهرها که تمایل به اجرای پروژه های مختلف تولیدی در روستاها و شهرهای زیر20 هزار نفر دارند می توانند با مقداری آورده و تشکیل شرکت های تعاونی به این کار اقدام کنند.
او گفت : در این طرح سرمایه های اندک مردم دست به دست می دهند و یک چهارم از مبلغ به عنوان آورده توسط مشارکت کنندگان و بقیه توسط دولت به شکل تسهیلات با کارمزد چهار درصد و با زمان بازپرداخت مناسب پرداخت می شود.
وی افزود : برای دریافت این تسهیلات لازم نیست روستاییانی که میخواهند پروژه ای را اجرا کنند سند ملکی به عنوان تضمین بیاورند بلکه با کارت یارانه این کار عملی می شود.
او ادامه داد : برای افرادی هم که بخواهند به شکل خانوادگی در تاسیس شرکت تعاونی و اجرای پروژه های مختلف دامداری و تولیدی و نظایر آن اقدام کنند با کارمزد 12 درصد تسهیلات اعطا می شود اما برای دریافت این تسهیلات ارایه سند ملکی و نظایر آن لازم است.
وی همچنین میزان آورده برای مشارکت در چنین پروژه ها و ایجاد شرکت های تعاونی برای ایثارگران ، افراد زیرپوشش کمیته امداد و بهزیستی را 20 درصد و برای روستاهای مرزی 15 درصد ذکر کرد.
رضوی برخی آسیب های اجتماعی مانند پدیده مهاجرت روستاییان و ایجاد حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ را ناشی از وجود مشکل های مختلف به ویژه بیکاری ، نبود درآمد کافی و توسعه نیافتگی روستاها دانست.
وی برخورداری روستاییان از امکاناتی مانند اینترنت پرسرعت ، نداشتن سند مالکیت خانه های روستایی و سایر امکانات رفاهی و خدماتی را از حقوق اهالی روستاها دانست و گفت : فقط با مشارکت دادن خود مردم در توسعه روستاها تامین اینها امکان پذیر می شود.
592/530
29/08/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 115]