تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1848054086
پرش از رکود با کلید مسکن
واضح آرشیو وب فارسی:الف: پرش از رکود با کلید مسکن
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۰۱
نتايج مشترك دو تحقيق علمي- دانشگاهي جداگانه براي شناسايي مسير بهينه‌اي كه بتوان با ورود به آن، اقتصاد كشور را از ركود سال‌هاي ۹۱ و ۹۲ دور كرد و همزمان مسير رشد بهار۹۳ را ادامه داد، نشان مي‌دهد بخش مسكن به دو دليل بايد در اولويت دولت براي اقدامات و برنامه‌هاي رونق‌زا قرار گيرد.استادان و كارشناسان اقتصادي در پژوهش‌هاي تازه خود به اين جمع‌بندي رسيده‌اند كه بخش مسكن از يك‌سو به لحاظ اثرگذاري بر ساير بخش‌هاي اقتصادي، حائز بالاترين رتبه در بين ۹۱ رشته صنعتي، توليدي و خدماتي است و از سوي ديگر، رابطه مستقيم و در عين حال تاخيري بين «رونق يا ركود مسكن» و «حالت مشابه در اقتصاد كشور» وجود دارد، به اين معنا كه وقوع رشد سرمايه‌گذاري و رونق فعاليت‌هاي ساختماني در بازار مسكن با وقفه زماني يكساله، باعث رونق اقتصادي كشور و رشد توليد ناخالص داخلي مي‌شود.در اين تحقيقات، آنچه تحت عنوان «بيشترين اثرگذاري از ناحيه مسكن بر اقتصاد كشور» مطرح است، به رابطه پيشين اين بخش مربوط مي‌شود.بررسي‌هاي محققان در اين باره نشان مي‌دهد: بازار مسكن بيشترين رتبه را در شاخص «پيوند پيشين» دارد. اين شاخص بيانگر آن است كه رشد سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي ساختماني، بزرگ‌ترين بازار تقاضا را براي مجموعه متنوع و فراواني از بخش‌هاي توليدي و خدماتي بالادست به‌وجود مي‌آورد و در نتيجه رونق در اين بخش مي‌تواند رونق در بخش‌هاي پيشين خود ايجاد كند و در نهايت به «رونق اقتصاد» منجر شود.اين در حالي است كه ساير بخش‌ها قادر نخواهند بود به اندازه بخش مسكن، فعاليت‌هاي مولد اقتصاد را تحريك و به توليد وادارند و بازار گسترده تقاضا براي رشته‌هاي صنعتي درست كنند.پيشتاز بودن بخش مسكن در مسير خروج از ركود اقتصادي، نه‌تنها در ايران كه در خيلي از كشورها، به عنوان يك واقعيت، اثبات و پذيرفته شده است. در يكي از اين تحقيقات، ۱۳ كشور به‌صورت موردي تحت مطالعه قرار گرفته و مشخص شده كه در همه اين كشورها، اثر تحريكي رونق بخش مسكن بر رشد توليد ساير بخش‌ها از ميزان تحريك‌پذيري اين بخش، بيشتر است و مسكن نقش «پيشرو» دارد.پژوهشگران در تحقيقات خود با تاكيد بر ضرورت تمركز دولت بر ركودزدايي از بخش مسكن، خطاب به سياست‌گذاران پيشنهاد كرده‌اند: در شرايط كنوني كه منابع مالي اقتصاد كشور با محدوديت روبه‌رو است، اولويت تخصيص براي حصول بيشترين نتيجه، بايد با بخش مسكن باشد و براي اين منظور بايد تامين مالي دو سمت عرضه و تقاضاي مسكن به صورت توام در دستور كار قرار داده شود. نتايج اين دو تحقيق كه در فصلنامه علمي اقتصاد مسكن توسط معاونت امور مسكن وزارت راه‌وشهرسازي منتشر شده، حاكي است: بخش مسكن متفاوت از اثر تحريك‌كنندگي قوي كه بر ساير بخش‌ها دارد و مي‌تواند در نقش بازار وسيع تقاضا، به رشد توليد اقتصادي بينجامد، خود داراي كمترين رتبه تحريك‌پذيري است و درواقع، رونق و رشد توليد بخش‌هاي ديگر، نمي‌تواند در نقش محرك و تقاضا براي بخش مسكن، فعاليت‌هاي اين بخش را از ركود خارج سازد.در چنين شرايطي، تحريك مسكن براي ورود به فاز رونق، بايد ازطريق سياست‌هاي دولت اتفاق بيفتد. اين سياست‌ها در سه دسته شامل «تقويت قدرت خريد مسكن براي تشويق سرمايه‌گذاران به ساخت‌وساز»، «تامين تسهيلات براي طرف عرضه از طريق هدايت بخش قابل توجهي از منابع مالي كشور به اين بخش» و در نهايت «اعمال سياست‌هاي تشويقي جهت افزايش سرمايه‌گذاري در بخش مسكن» قابليت پياده‌سازي و اجرا دارد. اثبات پيشرو بودن بخش مسكنبه گزارش «دنياي‌اقتصاد»، در يكي از اين تحقيقات كه توسط نادر مهرگان، دانشيار دانشگاه بوعلي سينا همدان انجام شده است، بخش مسكن به عنوان يكي از بخش‌هاي كليدي جهت رونق بخشيدن به كل اقتصاد، مورد تحقيق و بررسي قرار گرفته است.این تحقیق با استفاده از جدول داده- ستانده سال ۱۳۸۰ بر برآورد و تحلیل شاخص‌های پیوند پیشین و پسین بخش مسکن می‌پردازد. نتایج حاصله نشان می‌دهد که براساس شاخص‌های پیوند پیشین، بخش مسکن یک بخش کلیدی است که تحریک تقاضای مسکن می‌تواند موجب تغییرات قابل‌توجهی در کل اقتصاد شود؛ اما براساس شاخص پیوند پسین، بخش مسکن نمی‌تواند یک بخش کلیدی باشد و متاثر از سایر بخش‌ها نیست. بنابراین رونق مسکن عمدتا باید از طریق سایتهای دولت صورت گیرد و سپس به دنبال آن، بخش مسکن می‌تواند موجب رونق سایر بخش‌ها شود.در این تحقیق آمده است:بخش مسکن یکی از مهمترین بخش‌های اقتصاد ایران است که سهم عمده‌ای در تولید ناخالص داخلی و اشتغال داشته است. این بخش یکی از بخش‌های پرنوسان اقتصادی است که همواره با نوسانات بسیار شدیدی مواجه بوده است. به دلیل ارتباط زیادی که بخش مسکن با سایر بخش‌ها دارد، می‌تواند منشا مهمی برای ایجاد رونق اقتصادی باشد. جدول داده- ستانده مرکز آمار نشان می‌دهد بیشترین شاخص پیوند پیشین کل مربوط به بخش تجهیزات دستگاه‌های مخابراتی است که برابر با ۱۱۶/۳ است. این در حالی است که همین محاسبات براساس جدول سال ۱۳۷۸ بانک مرکزی نشان می‌دهد که بیشترین شاخص پیوند پیشین کل مربوط به بخش سایر ساختمان‌ها است که برابر با ۱۹/۲ می‌باشد و بعد از آن بخش ساختمان‌های غیرمسکونی و ساختمان‌های مسکونی با ۱۸۱/۲ و ۱۷۷/۲ قرار دارند. به این ترتیب بخش مسکن و به طور کلی بخش ساختمان بالاترین رتبه را در پیوند با سایر بخش‌ها دارند و هر تغییری در آنها می‌تواند تغییرات اساسی در اقتصاد کشور ایجاد کند.اما براساس جدول داده – ستانده ۱۳۸۰، بخش مسکن در رتبه ۲۴ قرار دارد که شاخص پیوند پیشین آن برابر با ۰۳/۲ است. طبق شاخص پیوند پسین کل، بخش مسکن رتبه بسیار پایینی دارد که برابر با ۲۳۵/۱ است و رتبه ۴۸ را دارد. همچنین بخش سایر ساختمان‌ها رتبه ۲۳ را دارا است.شاخص‌های پراکندگی پیشین و پسین نیز حکایت از آن دارد که بخش مسکن محصولات بخش‌های زیادی را تقاضا می‌کند، در حالی که محصولات آن توسط بخش‌های اندکی مورد تقاضا قرار می‌گیرد؛ بنابراین این نتیجه به دست می‌آید که بخش مسکن از لحاظ ایجاد تقاضا برای محصولات سایر بخش‌ها جایگاه درخور توجهی دارد؛ زیرا شاخص‌های پیوند پیشین ارقام نسبتا بالایی را نشان می‌دهد. هم مقدار این شاخص بزرگ است و هم پراکندگی آن بزرگ است. به این ترتیب بخش مسکن می‌تواند از لحاظ ایجاد تقاضا یکی از بخش‌های کلیدی اقتصاد حساب شود، در حالی که براساس شاخص‌های پیوند پسین که نیاز سایر بخش‌ها به بخش مسکن است، نمی‌تواند یک بخش کلیدی باشد. درواقع محصول بخش مسکن عمدتا به عنوان کالای نهایی مورد استفاده قرار می‌گیرد و نقشی در فرآیند تولید ندارد. در حالی که تولید محصول بخش مسکن بیش از هر محصول دیگری از محصولات سایر بخش‌ها استفاده می‌کند.ضرایب پیوند پسین و پیشین برای بخش ساختمان در برخی از کشورها نیز نشان می‌دهد که شاخص پیوند پسین کل در همه کشورها از شاخص پیوند پیشین کمتر است. این بیانگر این است که در هر شرایطی، بخش ساختمان یک بخش پیشرو است که تغییرات آن می‌تواند موجب تغییرات مهمی در کل اقتصاد شود، ولی از طریق بخش‌های دیگر، کمتر تحت‌تاثیر قرار گرفته است، بلکه تغییرات آن عمدتا وابسته به تغییرات بخش‌های تقاضای نهایی مانند خانوارها و سرمایه‌گذاری است.نادر مهرگان در پایان تحقیق خود نتیجه‌گیری کرده است: شاخص‌های پیوند بین بخشی نشان‌دهنده ارتباط هر یک از بخش‌های اقتصادی با یکدیگر هستند. این شاخص‌ها نشان می‌دهد که یک بخش چقدر به بخش‌های دیگر وابسته است یا هر یک از بخش‌ها تا چه اندازه به بخش موردنظر وابستگی دارند. این شاخص‌ها می‌تواند به رتبه‌بندی بخش‌ها برای شناسایی بخش‌های کلیدی اقتصاد کمک کند. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که براساس جدول داده – ستانده سال ۱۳۸۰ بخش مسکن از لحاظ ایجاد تقاضا، یک بخش کلیدی است؛ بنابراین تحریک تقاضای مسکن می‌تواند موجب تغییرات قابل توجهی در کل اقتصاد شود؛ زیرا شاخص پیوند پیشین بخش مسکن بزرگ بوده و از طرف دیگر، پراکندگی آن نشان می‌دهد که با بخش‌های زیادی در ارتباط است، اما از جنبه شاخص پیوند پسین، می‌توان گفت که بخش مسکن تاثیرپذیری کمتری از سایر بخش‌ها داشته و در این مورد، نمی‌تواند یک بخش کلیدی باشد. رابطه زمانی رونق مسکن و رونق اقتصادیبه گزارش «دنیای اقتصاد» تحقیق دوم منتشرشده در فصلنامه «اقتصاد مسکن»، توسط علی قائدی، کارشناس ارشد اقتصاد در دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی درباره ارزیابی رابطه سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و تولید ناخالص داخلی، انجام شده است. در این مقاله جهت ارزیابی رابطه سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و تولید ناخالص داخلی به بررسی ارتباط دوره‌های رونق و رکود در انواع سرمایه‌گذاری از جمله سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و ادوار تجاری در اقتصاد ایران در دوره زمانی ۱۳۳۸ تا ۱۳۹۱، پرداخته شده است.نتایج بررسی حاکی از آن است که سرمایه‌گذاری در بخش مسکن پیشرو و هم‌جهت با ادوار تجاری است. این تحقیق حاکی است بین سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و ادوار تجاری، علیت دوطرفه برقرار است و اتخاذ سیاست‌هایی که باعث رونق سرمایه‌گذاری در بخش مسکن شود، می‌تواند باعث ایجاد رونق اقتصادی شود و بالعکس.در این مقاله آمده است: بررسی وضعیت متغیر تولید ناخالص داخلی و سایر متغیرهای کلان اقتصادی کشورها نشان می‌دهد که این متغیرها همواره حول مسیر رشد بلندمدت خود در نوسان هستند، به طوری که رشد آنها، گاهی بیشتر از رشد بلندمدت و گاهی کمتر یا منفی بوده است. به عبارت دیگر، شواهد آماری حاکی از وجود دوره‌های رونق و رکود در اقتصاد ملی (ادوار تجاری) و نوسان در متغیرهای کلان مانند شاخص قیمت، نقدینگی، سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی و... است. نکته قابل تامل، تاثیرپذیری متقابل بین ادوار تجاری و نوسان در متغیرهای کلان اقتصادی است؛ به طوری که ایجاد شوک در هر یک از متغیرهای کلان اقتصادی ممکن است باعث افزایش یا کاهش نرخ رشد اقتصادی و به دنبال آن، باعث ایجاد ادوار تجاری با وقفه زمانی شود. بروز ادوار تجاری نیز ممکن است با وقفه زمانی باعث ایجاد نوسان در متغیرهای کلان شود؛ بنابراین با توجه به تاثیرپذیری تولید ناخالص داخلی از متغیرهای کلان اقتصادی و نوسان مداوم متغیرها، وجود ادوار تجاری، امری رایج است و سیاست‌گذاران باید با شناخت ادوار تجاری و عوامل ایجادکننده آنها با اتخاذ سیاست‌های مناسب و با استفاده از ابزارهای پولی و مالی، از بروز ادوار تجاری شدید و تعدد آنها جلوگیری کنند. در این مقاله به‌منظور بررسی اثر سرمایه‌گذاری در بخش مسکن در مقایسه با انواع دیگر سرمایه‌گذاری بر ادوار تجاری، رابطه نوسانات متغیرهای سرمایه‌گذاری با نوسانات تولید ناخالص داخلی (ادوار تجاری) در دوره زمانی ۱۳۳۸ تا ۱۳۹۱ مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا از متغیر سرمایه‌گذاری در ساختمان توسط بخش خصوصی در مناطق شهری و روستایی به‌عنوان متغیر سرمایه‌گذاری در بخش مسکن استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد دوره‌های رونق و رکود سرمایه‌گذاری در بخش مسکن (سرمایه‌گذاری در ساختمان توسط بخش خصوصی) و سرمایه‌گذاری در ساختمان توسط بخش دولتی و همچنین سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات توسط بخش خصوصی و دولتی، هم جهت با دوره‌های رونق و رکود در تولید ناخالص داخلی (ادوار تجاری) هستند.دوره‌های رونق و رکود سرمایه‌گذاری در بخش مسکن در رابطه با ادوار تجاری پیشرو است. به عبارت دیگر بعد از ایجاد رونق یا رکود در سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، در تولید ناخالص داخلی نیز با وقفه زمانی یکساله، به ترتیب رونق یا رکود ایجاد می‌شود ولی به دلیل همزمانی دوره‌های رونق و رکود سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات و ادوار تجاری، نمی‌توان نتیجه گرفت که رونق و رکود در این نوع سرمایه‌گذاری باعث ایجاد ادوار تجاری می‌شود. این موضوع به دلیل ارتباط گسترده پیشین بخش مسکن و ساختمان با سایر بخش‌های اقتصادی است. بنابراین با ایجاد رونق در ساخت‌وساز مسکن و ساختمان، تقاضا برای محصولات و خدمات سایر بخش‌های اقتصادی افزایش می‌یابد و در نتیجه در کل اقتصاد نیز رونق ایجاد می‌شود.قائدی در تحقیق خود سه توصیه سیاسی به مسوولان برای رونق بخشی به مسکن و در نتیجه فراهم شدن زمینه رشد اقتصادی ارائه کرده است:اول؛ با توجه به محدودیت منابع مالی در شرایط رکودی و همچنین با توجه به اثرات مثبت سرمایه‌گذاری در بخش مسکن بر تولید ناخالص داخلی کشور، پیشنهاد می‌شود در شرایط رکودی، سیاست‌گذاری اقتصادی به‌گونه‌ای صورت پذیرد که بخش قابل توجهی از منابع مالی موجود در کشور به بخش ساخت‌وساز مسکن و ساختمان تخصیص یابد و سیاست‌های تشویقی در سایر بخش‌ها، در راستای استفاده از ظرفیت‌های موجود باشد.دوم؛ در شرایط رکود اقتصادی، به دلیل کاهش توان اقتصادی خانوارها، تقاضای مسکن و به تبع آن سرمایه‌گذاری در بخش مسکن کاهش می‌یابد. بنابراین به منظور افزایش سرمایه‌گذاری در این بخش و خروج از رکود اقتصادی، باید قدرت خرید خانوارها از طریق سیاست‌های تقویت طرف تقاضا از جمله افزایش وام خرید مسکن، افزایش یابد.سوم؛ در شرایط رکودی به دلیل عدم توان مالی دولت جهت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و ایجاد تاسیسات روبنایی مورد نیاز پروژه‌های مسکن در مناطق حاشیه‌ای شهرها، سیاست‌های تشویقی جهت افزایش سرمایه‌گذاری در مناطق داخلی شهرها به خصوص در بافت‌های فرسوده شهری متمرکز شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها