محبوبترینها
از کجا بفهمیم قاشق چنگال اصل است | قاشق چنگال تقلبی نخرید!
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1799197908
جلوگیری از راه‌اندازی سوپرمارکت/ افزایش فروشگاه‌های زنجیره‌ای و میادین میوه و تره‌بار
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: سه‌شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۳ - ۱۳:۵۰
مدیر کل دفتر توسعه بازار کالا و خدمات و نظارت بر استاندارد مصرف از افزایش تعداد فروشگاه‌های زنجیره‌ای و میادین میوه و تره بار خبر داد و اعلام کرد: از صدور مجوز راه‌اندازی سوپرمارکت جلوگیری می شود و این واحدهای خرده‌فروشی در قالب فروشگاه‌های زنجیره‌ای و هایپر مارکت تجمیع خواهند شد. به گزارش خبرنگار ایسنا، کلامی امروز - سه‌شنبه - در جمع خبرنگاران با اشاره به وجود بیش از دو میلیون واحد خرده‌فروشی در کشور، اظهار کرد: در دنیا به ازای بیش از 130 مشتری یک مغازه خرده‌فروشی وجود دارد در حالی که در ایران به ازای هر 30 نفر یک مغازه خرده فروشی راه اندازی شده است. وی تصریح کرد: در گام اول از افزایش مغازه های خرده فروشی و صدور راه اندازی این واحدها جلوگیری خواهد شد و پس از آن نیز برنامه برای تجمیع آن‌هاست تا تعداد واحدهای خرده فروشی افزایش یابد و رقابت ایجاد شود. کلامی اظهار کرد: در حال حاضر تعداد فروشگاه‌های زنجیره‌ای در کشور کم است و این فروشگاه‌ها رقابتی نیستند. مدیر کل دفتر توسعه بازار کالا و خدمات و نظارت بر استاندارد مصرف اظهار کرد: در حال حاضر واحدهای خرده فروشی بر اساس سود خود، تعیین کننده فروش نوع کالا به مشتری هستند. وی همچنین اظهار کرد: تعداد میادین میوه و تره بار در کشور کافی نیست و چگونگی پراکندگی آن ها نیز با نیاز مردم متناسب نیست. لذا برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت افزایش میادین میوه و تره بار است. به گفته کلامی با توجه به این که نظام توزیع در کشور ما سنتی است در حق مصرف‌کننده اجحاف می شود. لذا وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال تغییر نظام توزیع توسط شرکت‌ها است. همچون نظام توزیع دارو که کاملا توسط شرکت‌های پخش انجام می‌شود و از تعدد واسطه‌ها و سوء استفاده وافزایش قیمت دراین مسیر جلوگیری شده است. وی یادآور شد: در حال حاضر 20 درصد از محصولات زراعی و باغی به صورت بسته‌بندی عرضه می شوند که از طریق شرکت های پخش توزیع‌شان صورت می گیرد اما بیش از 80 درصد از این محصولات به صورت فله‌ای هستند که به دلیل مشکل زیرساختی و نبود بسته بندی، نظام توزیعی سنتی و واسطه ای دارند. مدیر کل دفتر توسعه بازار کالا و خدمات و نظارت بر استاندارد مصرف با اشاره به اینکه قیمت گذاری که یکی از وظایف بخش بازرگانی داخلی است، گفت: این سیاست را در پیش گرفته ایم که حرکت به سمت عرضه و تقاضا و ایجاد فضای رقابتی باشد. کلامی همچنین از احتمال تغییر شیوه نصب قیمت روی کالاها خبر داد و گفت: در اتاق فکر، روش بهتر برای حفظ حقوق مصرف کننده در زمینه نصب اتیکت و یا درج قیمت کالا در حال بررسی است. وی افزود: در کشورهای دیگر در مراکز عرضه به جای درج قیمت روی کالا، اتیکت نصب می کنند اما در کشور ما همه واحدهای تولیدی باید قیمت را روی کالا درج کنند و این یعنی قیمت گذاری که باعث شده مصرف‌کنندگان هیچ کاهش قیمت را تجربه نکنند. همچنین اصغر فغفوری - مدیر کل دفتر برنامه ریزی تامین و توزیع کالا - درباره افزایش قیمت گوشت مرغ با وجود افزایش عرضه آن گفت: تنظیم بازار محصولات کشاورزی به عهده وزارت جهاد کشاورزی است اما با توجه به این که قیمت حمایتی هر کیلوگرم مرغ 7000 تومان است اکنون این قیمت کمتر از 7000 تومان بوده و با قیمت تمام شده و حمایتی فاصله داریم. همچنین نهاده‌های صنعت مرغ وارداتی است و با ارز مبادله‌ای محاسبه می شود. لذا باید از تولید حمایت کنیم. وی یادآور شد: وظیفه اصلی بازرگانی داخلی بعد از اجرای قانون تمرکز وظایف به بخش کشاورزی ، کاهش هزینه های مبادله است که شامل هزینه‌های رساندن کالا به مصرف‌کننده نهایی داخلی به غیر از هزینه‌های تولید کالا می شود. فغفوری یادآور شد: کالاهای اساسی که جز کالاهای تنظیم بازاری هستند توسط مسوولان ستاد تنظیم بازار قیمت گذاری می شوند و کالاهای صنعتی به عنوان کالاهای گروه اول محاسبه می شوند که تنظیم بازار آن ها بر عهده معاونت بازرگانی داخلی است. به گفته وی، فولاد، سیمان،آلومینیوم،مس، تایر، کاغذ چاپ و نشر، محصولات شوینده و محصولات پتروشیمی کالاهای گروه دوم و صنعتی هستند که تنظیم بازار آن ها به عهده وزارت صنعت است. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 25]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها