واضح آرشیو وب فارسی:فارس: فارس گزارش میدهد
تیر خلاص دلالان بر پیکر صنعت مرغداری
با کاهش نرخ مرغ، پیکر بیجان صنعت مرغداری گیلان در تیررس دلالان و واسطهها قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری فارس از رشت، کاهش یکهزار و 800 تومانی قیمت مرغ زنده در مدت کمتر از یک ماه و افزایش 800 تومانی آن در چند روز گذشته در حالی اتفاق افتاد که تولیدکنندگان از قیمت قبل از آن نیز رضایت چندانی نداشتهاند. این اتفاق برای صنعت مرغداری صرف نظر از برهم زدن تعادل بین عرضه و تقاضا به دلیل صدور بیرویه مجوز ریشه در برخی مسایل و مشکلات دارد ضمن اینکه بسیاری از مرغداران که با دریافت تسهیلات بانکی و هزاران مشکل به تولید ادامه میدادند با شرایط فعلی از گردونه تولید خارج میشوند. * صدور مجوز برای ساخت واحدهای مرغداری تعادل عرضه و تقاضا را بر هم زد یک کارشناس و تولید کننده صنعت مرغ گیلان درباره وضعیت فعلی این صنعت اظهار کرد: وزارت جهاد کشاورزی بدون توجه توجه کافی به میزان نیاز بازار کشور مبادرت به صدور مجوز برای ساخت واحدهای مرغداری کرد. حبیب اسداللهنژاد افزود: همانگونه که پیشبینی میشد با بهرهبرداری از این واحدها تعادل بین عرضه و تقاضا به هم ریخت و بازار را دچار بحران کرد. وی ادامه داد: در کنار آن شرکت پشتیبانی امور دام مرغهای منجمدی را که تاریخ مصرف آنها در حال اتمام بود به یکباره و با قیمت 5 هزار و 500 تومان و پرداخت با چک شش ماهه وارد بازار کرد و این شوک دوم بود. رئیس سابق هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گیلان، شوک بعدی را واردات مرغ عنوان کرد و گفت: در نهایت دلالان و واسطهها که نقش محوری را در بحرانسازی برای صنعت مرغداری دارند و در مواقعی تیرشان مصرف کننده و نیز تولید کننده را نشانه میرود، این بار اقدام به پایین آوردن شبانه قیمت مرغ کردند و شرایط اکنون به گونهای شده است که با قاطعیت میتوان گفت مرغداران نفسهای آخر را میکشند. وی افزایش قیمت مرغ در چند روز گذشته را ناشی از آغاز ذخیرهسازی و اثرات روانی ناشی از آن دانست و گفت: امیدواریم وضعیت موجود برای حفظ و بقای تولید حفظ شود. اسداللهنژاد درباره دلالان و واسطهها و مجموعههای سودجو تصریح کرد: کاهش روزانه قیمت مرغ هیچ تأثیری روی مصرف مرغ نداشته است و تجربه ثابت کرده که هرگاه قیمت مرغ سیر صعودی پیدا کرده تمایل بازار برای مصرف بالاتر رفته است. وی اضافه کرد: به نظر میرسد پشت پرده کاهش روزانه قیمت مرغ توسط دلالان و واسطهها و افراد سودجو که برخی از آنها کشتارگاه نیز دارند و تعدادی از آنها متقاضی دریافت تسهیلات با بهره کم برای اجرای طرح بازرگانی مرغ «اینترگریشن» هستند و افراد با اهداف مشخص به دنبال این هستند تا تیر خلاص را بر پیکر بیجان صنعت مرغداری وارد کنند و با این عمل به اهداف خود برسند. عضو سابق هیئت مدیره اتحادیه سراسری مرغداران کشور، درباره میزان مرغ مازاد گفت: ممکن است دولت نیز آمار واقعی به جهات مختلف را نداشته باشد زیرا بسیاری از افراد بدون مجوز فعالیت میکنند. وی افزود: برخی از مرغداریها نیز 1.5 برابر ظرفیت جوجهریزی دارند اما اگر سرانه مصرف مرغ را 23 کیلوگرم در نظر بگیریم در خوشبینانهترین حالت حداقل 400 هزار تن مرغ تولیدی کشور مازاد است و این فشار بیشتر به مرغداران استانهایی مانند گیلان، مازندران، گلستان، سمنان و اصفهان که قطب تولید مرغ کشور هستند و تولیدشان مازاد مصرف استانی است وارد میشود و به عنوان مثال گیلان، مازندران و گلستان دو برابر نیازهای استانی خود مرغ تولید میکنند. * قیمتگذاری مرغ از دست دلالان و واسطهها خارج شود اسدالهنژاد به راههای برونرفت از بحران فعلی اشاره کرد و گفت: در شرایط فعلی بهترین کار ذخیرهسازی مرغهای مازاد است تا حداقل حجم مرغ موجود در بازار کم شود و در کنار آن باید با حمایت بخش حاکمیتی و وظیفه شناسی و ورود جدی تشکلها، قیمتگذاری از دست دلالان و واسطههایی که تعیین کننده قیمت مرغ هستند و تعدادشان در کل کشور 7-6 نفر بیشتر نیست خارج شود. وی اظهار کرد: در هر حال مرغ از واحد مرغداری تخلیه میشود حتی اگر 80 روز هم بگذرد و ضریب تبدیل به 2.5 برسد در این شرایط قیمت واقعی مرغ میتواند تا حدودی مرهم درد مرغدار باشد بنابراین باید در این زمینه اقدام عملی و فوری صورت گیرد. این تولید کننده صنعت مرغ، یادآور شد: در برنامه میانمدت باید میزان جوجهریزی در سطح کشور برنامهریزی شده صورت گیرد و مرغداران که این بحران را تجربه کردهاند در این راستا نقش اساسی دارند. وی با بیان اینکه انجام دقیق برنامه مذکور مستلزم تحرک بیشتر تشکلها و تولید جوجه به اندازه نیاز واقعی کشور است، خاطرنشان کرد: تشکلها بسیار ضعیف عمل میکنند و به جای آن که مسیر واقعی را طی کنند دل به سراب خوش کردهاند. * ضرورت توجه به صادرات مرغهای مازاد اسداللهنژاد با اشاره به اینکه باید برای مرغهای مازاد، بازار مصرف خارجی ایجاد و با جدیت موضوع صادرات دنبال شود، تصریح کرد: باید تولید، کشتار و بستهبندی مرغ بر اساس استانداردهای جهانی صورت گیرد تا امید برای باز شدن مسیر صادرات ایجاد شود. وی خاطرنشان کرد: شوک اخیر بر مرغداران موجب میشود تا بسیاری از مرغداران از ماه آینده به دلیل ناتوانی در پرداخت بدهیهای خود درگیر مراجع قضایی و بانکی شوند زیرا ضرر یکهزار و 200 تومانی برای هر کیلو گرم مرغ چیزی نیست که به سادگی بتوان جبران کرد. به گفته این کارشناس صنعت مرغداری، یک مرغدار 40 هزارتایی در یک دوره تولید حداقل 120 میلیون تومان از سرمایه خود را از دست میدهد و از آنجا که بسیاری از مرغداران خریدهای خود را به دلیل بضاعت مالی نامناسب غیرنقدی انجام میدهند این ضرر میتواند برای آنها دردسرساز شود. وی یادآور شد: بهتر است دولت در بحث سر رسید مطالبات بانکی و اعطای تسهیلات جدید به این بخش ورود جدی و فوری کند. انتهای پیام/2300/صا40
93/08/27 - 09:23
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]