واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: چگونه اقتصاد را چینی کنیم؟ تهران- ایرنا- روزنامه «اعتماد» روز دوشنبه در یادداشتی به قلم «محسن ایلچی» نوشته است: پدیده تامین مالی (فاینانس) اجباری به شیوه نفتی از جمله مصایبی شبیه به پرداخت مستقیم هدفمندی یارانه ها به ٩٥درصد از جمعیت کشور یا پرداخت تسهیلات به طرح های زودبازده، پرداخت وام های خوداشتغالی، طرح زیتون و ده ها نمونه از طرح هایی است که در میان مدت، نتایج نامساعد آن مشخص خواهد شد.
نویسنده می افزاید: موضوع خیلی روشن است، ایران برای آنکه بتواند از اعتبار بانکی که به واسطه مسدود شدن منابع ارزی حاصل از صدورنفت به کشورهای خریدار نفت یا نگه دارنده ذخایر ارزی ایجاد شده، استفاده کند، (قائم مقام بانک مرکزی، ارزش منابع ارزی خارجی کشور را در تیرماه امسال، حدود ١٥٠ میلیارد دلار اعلام کرده بود)، به اجبار پیشنهاد سه کشور چین، روسیه و به تازگی هندوستان را برای اعطای خطوط اعتباری پذیرفته است. خطوط اعتباری چین که منابع خبری متفاوت، کل ارزش آن را از ٦٠ تا ٧٠ میلیارد تومان روایت کرده اند، بیش از سایر گزینه ها مسبوق به سابقه است بنابراین زمینه ارزیابی را فراهم می کند.
به تدریج جزییات فاجعه بار این شیوه تامین مالی که از آن در دنیای بانکداری به عنوان تامین مالی مشروط یاد می کنند، در حال انتشار است. در این روش تامین مالی، شرکت صادر کننده اعتبار بانکی (LC)، امکان و امتیاز تعیین موارد تخصیص منابع مالی در بخش خاص و فروش محصولاتش را به کشور گیرنده (ایران) دارد. با این رویکرد تامین مالی به تدریج مشخص شده است که چینی ها برای تامین بیش از ٨٠ طرح غالبا بزرگ و ملی در صف نوبت، چیزی ٥٠ تا ٦٠ درصد از تجهیزات و کالاهای صنعتی چینی را در قالب فاینانس به ایران تحمیل کرده و پیمانکاران ایرانی ، چاره یی جز مصرف اقلام چینی در طرح های داخلی را ندارند. به زبان ساده تر، در این «شیوه تامین مالی به سبک آسیایی»، امکان خرید و واردات تجهیزات از سایر شرکت های اروپایی وجود ندارد، ضمن اینکه به دلیل حصار ضخیم تحریم، بستر خرید یا انتقال آسان کالاهای صنعتی از سایر مبادی هم فراهم نیست، همین مساله گزینه «از سر ناچاری»را در برابر ما قرارداده است.
وقتی از مصرف کنندگان خدمات فاینانس چینی جویا می شوید چرا تن به فاینانس چینی دادید؟ توجیه می کنند که اولا، تحریم هستیم، دوم اینکه، جنس چینی هم بد و خوب دارد، سوم، اینکه زیان تاخیر (عدم النفع) در اجرای طرح های عمرانی و ملی، بیش از پرهیز از بهره برداری فاینانس چینی است و چهارم آنکه چاره یی نیست، توافقات فراملی است و الی آخر. تردیدی نیست که استفاده از منابع خارجی برای تسریع در روند توسعه طرح ها امری مطلوب است، اما به نظر نگارنده، از هم اینک دولت باید نسبت به تبعات استفاده از این گونه روش ایجاد بدهی خارجی که البته منتقدان و طرفداران فراجناحی زیادی هم دارد، واقف باشد. مساله یی که به صورت بطئی ابعاد آن برای افکار عمومی عیان می شود. این شیوه تامین مالی حق انتخاب پیمانکاران در استفاده منابع و تجهیزات با کیفیت برتر محصول برندهای خارجی را مسدود کرده است. این روش، سهل ترین رویکرد واردات چندده میلیار دلاری محصولات چینی و روسی به کشور است. (اشتغالزایی غیرمستقیم برای چینی ها و...) و هزینه مالی مستقیم و غیرمستقیم خطوط اعتباری شرقی نه تنها اندک نیست بلکه حجم بدهی خارجی کشور را میان مدت افزایش می دهد. در این شیوه تامین مالی ریسک برگشت سرمایه متوجه چینی ها (تامین کننده منابع مالی) نیست، این دریافت کننده منابع مالی (شرکت های دولتی ایرانی) از طریق ضامن که همانا بانک مرکزی ایران است که ضمانتنامه یی مبنی بر تعهد بازپرداخت منابع در سر رسید یا تعهد جبران خسارت بر اثر قصور دریافت کننده منابع به تامین کننده منابع مالی ارایه کرده است، اگرچه براساس قانون بودجه ١٣٩٣، بازپرداخت اصل و سود منابع هر طرح صرفا از محل عایدات طرح در دوران بهره برداری یا منابع پیش بینی شده طرح در قانون بودجه در زمان تصویب طرح یا درصورت عدم کفایت، از سهم اعتبارات آتی استان محل اجرای طرح قابل پرداخت خواهد شد اما در نهایت، وام های تضمینی، ارزش بدهی های خارجی کشور در میان مدت به شدت افزایش می یابد. از سویی، این روش تامین مالی، به هیچ وجه سرمایه گذاری خارجی غیرمستقیم در زیرساخت های ایران محسوب نمی شود. به عنوان نمونه، طرف چینی به ازای هر یک دلار بدهی نفتی، سه دلار اعتبار بانکی می دهد. جدای از این موارد، تامین مالی در یک بازار رقابتی، قدرت مذاکره کنندگان ایران (اعتبارگیرندگان) را تضعیف کرده و زمینه پذیرش قواعد یکجانبه به ویژه تحمیل خرید تجهیزات صنعتی با قیمت های بالانمایی شده و غیرواقعی را فراهم می سازد. این روش گشایش خطوط اعتباری، نامناسب ترین رویکرد در نقل و انتقال تکنولوژی به کشور است. وابستگی های آتی در حوزه فناوری که در کوتاه مدت برای استفاده از خدمات پس از فروش، نکول ها و نبود دسترسی ها از نوع چینی پدید می آید را هم نباید دست کم گرفت. دیگر اینکه، نصب، ساخت و بهره برداری از طرح ها با تجهیزات بدون کیفیت، زمینه واگذاری طرح ها به بخش خصوصی را در آینده با مشکل روبه رو می سازد. بخش های مختلف کشور از صنعت نفت، گاز و پتروشیمی تا صنعت خودرو تجربیات متعددی از همکاری با کشورهای شرقی را دارند که بازخوانی تجربه های پیشین مفید است. شرقی شدن اقتصاد ایران با تامین مالی به شیوه مورد اشاره از آن مصایبی است که دولت های آتی را با چالش های متعددی روبه رو می کند و الی آخر...
اینجاست که این سوال به ذهن خطور می کند تداوم تحریم ایران به سود کدام یک از شرکای تجاری است؟
منبع: روزنامه اعتماد
اول**1368**
26/08/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]