محبوبترینها
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798301664
چگونگی عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی سر خط خبرها
واضح آرشیو وب فارسی:الف: چگونگی عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی سر خط خبرها
بخش اقتصادی الف؛ 25 آبان 93
سعید لیلاز می گوید: باید استقلال بانک مرکزی به‌گونه‌ای باشد که کمترین وابستگی را به دولت داشته باشد و در شرایطی که تصمیم‌گیری نصب و عزل مستقیما با حکم رییس‌جمهور باشد، کمترین وابستگی به دولت وجود دارد.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۴۶
* آرمان- بی‌توجهی به کم‌درآمدها در طرح جامع مسکنحسام عقبایی رئیس اتحادیه مشاوران املاک به روزنامه آرمان گفته است: در طرح جامع مسکن توجه کمی به اقشار آسیب‌پذیر شده است که باید توجه به این قشر پررنگ‌تر شود. همچنین بحث بانک‌ها، بخش خصوصی و اصل ۴۴ قانون اساسی نیز دیده شود... نکته قابل تامل در این طرح این است که نباید شتابزده عمل کرد. چراکه ممکن است خروجی آن مانند مسکن مهر باشد. بلکه باید با اندیشه و برنامه کار کرد. این یک سال زمان مناسبی بود برای اینکه دولت اندیشه و طرح‌های خود را عملیاتی کند. لذا باید در چنین شرایطی این طرح رونمایی شود. البته توقع ما این بود که شهریورماه این طرح رونمایی شود. در جریان مشکلاتی که در مجلس و کمیسیون عمران بر سر راه این طرح وجود دارد، هستیم ولی درمجموع انتظار ما این است که طرح جامع مسکن تا آذرماه در وزارت راه و شهرسازی رونمایی شود. درمجموع راهی جز این نیست و ایراداتی هم که بر این طرح وارد هست، باید درنهایت به یک طرح جامع برسیم و آن را عملیاتی کنیم تا در یک پروسه زمانی ۵ تا ۱۰ ساله تا ۱۴۰۴ ایرادات طرح رفع شود. * اعتماد- تاثير ناچيز كاهش بهاي نفت خام روي بودجه ٩٣این روزنامه درباره کاهش قیمت نفت نوشته است: اگر اين تحليل درست باشد كه هدف «رياض» از كاهش تعمدي بهاي نفت خام، تصاحب مشتريان و بازار سنتي ايران و از سويي، فشار بر ايران در جريان مذاكرات هسته‌يي باشد، تحليل‌هاي آماري كه اكنون از ميزان تاثير‌پذيري بودجه سالانه ايران از روند كاهش بهاي نفت خام منتشر مي‌شود، نشان مي‌دهد كه كاهش بهاي نفت خام روي بودجه سال جاري كشور، اثركاهشي حدود ٧/١ تا دو ميليارد دلار دارد، بنابراين اين مساله نمي‌تواند قدرت چانه‌زني ايران را كاهش دهد.به نظر مي‌رسد كاهش بهاي نفت خام در آستانه نتيجه‌گيري از مذاكرات هسته‌يي در مسقط، به جاي آنكه قدرت چانه‌زني طرف‌هاي مذاكره‌كننده غربي با ايران را در حين روند اخير مذاكرات هسته‌يي افزايش داده و به اهرم فشار بر ايران جهت پذيرش برخي «ناخواسته‌ها» مبدل شود، به‌طور بالعكس عمل كرده و به ابزاري براي افزايش قدرت چانه‌زني ايران با غرب تبديل شده است، چرا كه گزارش‌هاي آماري از منبع غربي هم تاييد مي‌كنند كه كاهش بهاي نفت خام، به‌طور جدي در بودجه سال جاري ايران، تاثير فزاينده‌يي نداشته وحتي نشان مي‌دهد كه انضباط مالي و بودجه ايران در رعايت هزينه‌هاي عمومي و عمراني، وابستگي ايران را به درآمدهاي نفتي تا حد قابل توجهي كاهش داده است، چيزي كه دولت آن را مصداق بارز فنون اقتصاد مقاومتي مي‌داند، اما منتقدان اقتصادي دولت با رويكردهاي سياسي براين باورند كه دولت به محورهاي برنامه اقتصاد مقاومتي كم توجه است.* جام جم- انتقاد از وقت‌کشی دولت در مسکن مهراین روزنامه با انتقاد از مواضع دولتی‌ها نسبت به مسکن مهر نوشته است: با اینکه دولت موظف به تکمیل و بهره‌برداری نهایی از طرح مسکن مهر است و پایبندی به این تعهد را بارها اعلام کرده اما وزیر راه و شهرسازی تلویحا از احتمال دریافت وجوه بیشتر از مردم برای تکمیل این واحدها خبرداد. باوجود اینکه به نحوه اجرای طرح مسکن مهر و بخصوص تامین منابع مالی آن انتقادات کارشناسی زیادی وارد است اما واقعیت آن است که بسیاری از مردم چشم‌انتظار تکمیل و دریافت واحدهای مسکن مهر خود هستند و برای خانه‌دار شدن به آن امید بسته‌اند. لذا منطق حکم می‌کند دولت تمام مساعی خود برای تکمیل این پروژه را به کارگیرد تا ضرر مردم، مضاعف نشود. با این حال تکمیل این پروژه به دلایل گوناگون با اما و اگرهای متعددی روبه‌رو بوده است. از کمبود یا نبود بودجه گرفته تا اختلاف میان وزارتخانه‌هایی که می‌باید تاسیسات زیربنایی مسکن مهر را تکمیل کنند. با این حال و با این وقت کشی‌ها، ظاهرا باز هم دیواری کوتاه‌تر از مردم که در برنامه‌ریزی این طرح نقش و گناهی نداشته‌اند پیدا نشده است. چرا که عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی تلویحا از احتمال دریافت وجوه اضافی از مردم برای تکمیل واحدهای مسکن مهر سخن می‌گوید. وجوهی که اگرچه میزان آن اعلام نشده اما روشن است تامین آن برای اقشارآسیب‌پذیر که متقاضیان اصلی مسکن مهر هستند، کمتر امکان‌پذیر است. با این حال این مقام مسئول بی‌آن‌که قدرت مالی این اقشار را در نظر بگیرد بالحنی نه‌چندان دوستانه به آنان تاخته است، گویی آنها برنامه‌ریز و مقصر وضعیت این روز مسکن مهر هستند.* جهان صنعت- لیلاز: نصب و عزل مستقیما با حکم رییس‌جمهور باشدسعید لیلاز درباره ارتباط نحوه عزل و نصب رییس کل بانک مرکزی با استقلال این بانک در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» اظهار داشته است: استقلال بانک مرکزی به این معنی نیست که فعالیت‌های بانک مرکزی زیرنظر هیچ ارگانی نباشد بلکه باید استقلال بانک مرکزی به‌گونه‌ای باشد که کمترین وابستگی را به دولت داشته باشد و در شرایطی که تصمیم‌گیری نصب و عزل مستقیما با حکم رییس‌جمهور باشد، کمترین وابستگی به دولت وجود دارد. وی افزود: در نصب و عزل رییس کل بانک مرکزی نباید ارگان‌های دیگری مانند هیات دولت یا وزارت دارایی نقش داشته باشد. به عنوان مثال وزارت راه اگر با انتخاب رییس کل بانک مرکزی مخالف است نباید نظرش در تصمیم‌گیری نصب یا عزل رییس کل بانک مرکزی تاثیری داشته باشد.این کارشناس اقتصادی درباره مهمترین ضرباتی که دولت‌ها از شیوه انتصاب رییس کل و شیوه نظارت بانک مرکزی دیده‌اند، گفت: هیچ دولتی از انتصاب رییس کل بانک مرکزی به هیچ‌وجه ضربه نخورده است بلکه سیاست‌های پولی و مالی حاکم بر اقتصاد آن دولت تاثیر مستقیمی بر اقتصاد می‌گذارد. دولت‌ها با اتخاذ سیاست‌های انبساطی یا سیاست‌های انقباضی در اقتصاد باعث افزایش یا کاهش تورم و رشد اقتصادی می‌شوند.لیلاز بیان کرد: از ابتدای انقلاب در برخی دولت‌ها رییس کل بانک مرکزی خبره و مطلع بر سر کار بوده است اما مشاهده شده که اقتصاد آن دولت به دلیل اتخاذ سیاست‌های نادرست پولی و مالی دچار مشکلات زیادی بوده است. این کارشناس اقتصادی گفت: بنابراین در اقتصاد یک کشور باید با توجه به شرایط اقتصادی سیاست‌های صحیح پولی و مالی اتخاذ شود.* دنیای اقتصاد- مخالفت با کاهش سود بانکیحسن درگاهی عضو کارگروه تخصصی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، در یادداشتی نسبت به کاهش نرخ سود بانکی هشدار داده است: اگر چه تاکنون تورم روند کاهنده داشته است ولی تداوم کاهندگی آن مشروط به وضعیت تصمیمات اقتصادی و سیاسی آتی کشور است. در حوزه اقتصادی، انضباط پولی و مالی و ثبات بازار ارز و در حوزه سیاسی نتایج مذاکرات هسته‌ای از عوامل تعیین‌کننده به‌شمار می‌آیند. کاهش قیمت نفت، نااطمینانی از وضعیت تحریم‌ها و فشار برای اجرای سیاست‌های انبساطی سمت تقاضا می‌تواند تهدیدی برای کنترل تورم‌های آتی باشد. اقدام به کاهش نرخ سود، قبل از حصول یک وضعیت نسبتا پایداری که کاهش تورم را در آینده تضمین کند، اقدامی پرریسک خواهد بود... حال اگر در چنین شرایطی نرخ سود بانکی کاهش یابد، تقاضای وام افزایش و منابع سپرده‌ای بانک‌ها کاهش می‌یابد و مجددا بانک‌ها در معرض تشدید عدم توازن منابع و مصارف قرار می‌گیرند. بنابراین همسویی انتظارات سیاست‌گذار پولی و بانک‌ها و عاملان اقتصادی شرط لازم موفقیت برنامه کاهش نرخ سود است. که در حال حاضر وجود ندارد. تلاش برای بهبود فضای کسب و کار و سرمایه‌گذاری همراه با اجرای سیاست‌های معتبر دولت در راستای ثبات محیط اقتصاد کلان، شرط کاهش انتظارات تورمی نزد عاملان اقتصادی است... در حال حاضر بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر پولی امکان نظارت کامل بر بانک‌ها را در اجرای دقیق نرخ سود رسمی ۲۲ درصدی ندارد. حتی در صورت نظارت نیز بانک‌ها بر اساس نرخ سود مورد انتظار خود و با تغییر ترکیب عقود از مبادله‌ای به مشارکتی، خود را از نظارت بانک مرکزی مصون نگه می‌دارند. بنابراین چه تضمینی وجود دارد که با کاهش نرخ سود بانکی، نرخ جدید در بانک‌ها به‌کار برده شود؟... تورم نقطه به نقطه که در مهر ماه سال جاری به ۴/۱۴ درصد کاهش یافته است تا ماه‌های پایانی سال روند افزایشی خواهد داشت. بنابراین اگر تورم نقطه به نقطه مورد انتظار را در محاسبه نرخ سود حقیقی مفروض بدانیم، باید این واقعیت را لحاظ کنیم. محاسبات نشان می‌دهد که با فرض تداوم تورم ماهانه ۴/۱درصد برای ماه‌های آینده، تورم نقطه به نقطه در اسفند ماه سال جاری به ۱۸ درصد خواهد رسید که در این حالت اصولا کاهش نرخ سود بانکی منتفی است. بنابراین پیشنهاد می‌شود حداقل تا پایان سال ۹۳ نرخ سود بانکی تغییر نکند و وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور در نیمه دوم سال جاری مبنای تصمیم‌گیری نرخ سود سال ۹۴ قرار گیرد. * همشهری- سناریوهای ارزی درروزهای آیندهاین روزنامه در یادداشتی درباره بازار ارز نوشته است: سؤال اصلي اين است كه بازار ارز از ۴آذر چه وضعيتي را تجربه خواهد كرد و چه سناريوهايي بايد اتخاذ شود؟ در اينجا به ۳وضعيت يا سناريو بايد اشاره كرد:وضعيت اول با شكست مذاكرات هستهاي شكل مي‌گيرد. اگرچه احتمال بروز اين وضعيت بسيار ضعيف است اما نمي‌توان بروز آن را حتي در كمترين حد احتمال ناديده گرفت. اثر فوري و سريع اين وضعيت بر بازار ارز، افزايش‌صعودي قيمت‌ها خواهد بود كه اگرچه همانطور كه در ابتدا بيان شد، مانند شوك سال۹۱ نيست اما حد توقف مشخصي بر آن نمي‌توان تصور كرد چرا كه توقف آن بستگي به نقش كنترلي و مديريتي دولت و بانك مركزي دارد. درصورت حضور سريع، هدفمند و مسئولانه دولت در اين وضعيت قابل كنترل است و نمي‌تواند تداوم پيدا كند. دولت اگرچه همچنان از زخم‌هاي ارزي تحريم همچنان در رنج است اما به لحاظ مديريتي و ذخيره ارزي قادر به حضور مدبرانه در بازار ارز خواهد بود.وضعيت دوم به موفقيت مذاكرات هستهاي بستگي دارد. درجه و اهميت تأثيرگذاري اين وضعيت بر بازار ارز كه احتمال بروز آن زياد است، كمتر از وضعيت اول نيست. بسياري از فعالان و ناظران بازار ارز انتظار دارند با قطعي شدن توافق هستهاي، قيمت ارز سقوط كند و تاحد۲هزارتومان كاهش يابد. اين انتظار اگرچه به‌دليل وجود ظرفيت‌ها و بسترهاي بروز غيرواقع‌بينانه نيست اما امكان وقوع آن كم است. سناريوي قابل پيش‌بيني براي اين وضعيت دخالت اجباري و هوشمندانه دولت براي مديريت عرضه بي‌رويه ارز دولتي و غيردولتي است. به‌طور طبيعي كاهش قيمت ارز در هر سطح براي دولت (به‌دليل افزايش كسري بودجه) و مهم‌تر براي فعالان اقتصادي و توليدي (به‌دليل برنامه‌ريزي و سرمايه‌گذاري با ارز ۳۰۰۰توماني در ۲سال اخير) منطقي به‌نظر نمي‌رسد.وضعيت و سناريوي سوم نيز با تمديد مذاكرات هستهاي به‌وجود مي‌آيد. در اين وضعيت كه احتمالا ۴تا ۶ماه خواهد بود، دولت بدون برنامه براي بازار ارز نخواهد بود چرا كه اولا برنامه خروج از ركود در پيش است و ثانيا بودجه سال آينده و كاهش شكاف ميان نرخ دولتي ارز با نرخ آزاد. در عين حال نبايد از اين نكته نيز غافل شد كه دولت همچنان بايد براي شرايط توافق و عدم‌توافق آماده باشد.* وطن امروز- بانک مرکزی وابسته‌تر شدوطن امروز درباره مصوبه مجمع نوشته است: براساس مصوبه دیروز مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس‌کل بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس‌جمهوری و پس از بحث و بررسی و در صورت تمایل دفاع رئیس‌کل از خود در هیأت دولت، با رأی دو سوم اعضای هیأت دولت و تایید حکم از سوی رئیس‌جمهور تعیین می‌شود. بدین‌ترتیب تصمیم دیروز مجمع، بانک مرکزی را وابسته‌تر از گذشته کرد و می‌توان گفت بانک مرکزی دولتی‌تر از سابق شد. - تداوم آلودگی هوا و نادرست بودن ادعای آلوده بودن بنزین داخلیروزنامه وطن امروز با اشاره به آلودگی هوا در روزهای اخیر نوشته است: مدیران سازمان محیط‌زیست پیش از این بارها درباره غیراستاندارد بودن بنزین تولید داخل و ارتباط مستقیم این موضوع با آلودگی هوا خبرهایی را مطرح کرده و توجه افکارعمومی را به این نکته جلب می‌کردند که با جایگزینی بنزین تولید داخل با بنزین خارجی معضل آلودگی هوا کاهش پیدا خواهد کرد، اما این روزها بدون توجه به تابلوهای سنجش آلودگی یا اخبار هشداردهنده‌ای که یکی پس از دیگری درباره ناسالم بودن هوای پایتخت اعلام می‌شود هم می‌توان با یک نگاه ساده به وضعیت تیرگی آسمان متوجه شد که کیفیت هوای تهران حال و روز خوشی ندارد! با نگاه به آسمانی که مملو از غبار و ذرات آلاینده است به راحتی می‌توان متوجه شد بنزین وارداتی هم نتوانسته به کمک سازمان محیط‌زیست بیاید و همچنان شهروندان از آلودگی هوا گلایه داشته و این پرسش را از مدیران سازمان محیط‌زیست دارند که هم‌اکنون که سنگ‌محک وارونگی دما، کیفیت بنزین‌های وارداتی را نیز مشخص کرده است چه توجیهی برای ادعاهای گذشته خود مبنی بر آلودگی بنزین داخلی و واردات بنزین خارجی و به تبع آن خروج مقادیر قابل‌توجهی ارز از کشور وجود دارد؟
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]
-
سیاسی
پربازدیدترینها