واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:

۲۴ آبان ۱۳۹۳ (۱۷:۳ب.ظ)
تصويب شرايط عزل رئيس کل بانک مرکزي در نشست مجمع تشخيص مصلحت نظام شرايط عزل رئيس کل بانک مرکزي پس از بحث و بررسي در نشست امروز شنبه 24 آبان 93 مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب شد.
به گزارش خبرگزاري موج، پس از حل معضل شرايط منصب رئيس کل بانک مرکزي در نشست گذشته مجمع تشخيص مصلحت نظام که مقرر شد:
رئيس کل بانک مرکزي بنا به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و پس از تصويب هيأت دولت، با تأييد و حکم رئيس جمهور منصوب شود، در جلسه امروز اين مجمع،حل معضل شرايط عزل رئيس کل بانک مرکزي نيز مورد بحث و بررسي قرار گرفت و تصميمگيري شد.
شايان ذکر است در نامه رهبري معظم انقلاب به رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص رفع معضل عزل و نصب رئيس کل بانک مرکزي تأکيد شده است: لازم است مجمع محترم براي يافتن راه حل معضل مذکور مشاوره لازم را انجام دهد، به گونه اي که نصب و عزل و پذيرش استعفاي رئيس کل بانک مرکزي در اختيار رئيس قوه مجريه باشد و بديهي است که نظارت مراجع نظارتي به منظور اجراي دقيق و کامل قوانين و مقررات و حسن جريان امور بايد تأمين گردد.
براساس همين رهنمود، در نشست امروز مجمع تشخيص مصلحت نظام که علاوه بر اکثريت اعضا، وزير اطلاعات، قائم مقام بانک مرکزي، رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي و معاون حقوقي رئيس جمهور نيز حضور داشتند، در مورد رفع معضل شرايط عزل رئيس کل بانک مرکزي بحث، تبادل نظر و مقرر شد:
رئيس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به پيشنهاد رئيس جمهور و پس از بحث و بررسي و در صورت تمايل دفاع رئيس کل از خود در هيأت دولت، با رأي دو سوم اعضاي هيأت دولت تصويب و با تأييد حکم رئيس جمهور صورت ميگيرد.
در بخش ضوابط عزل نيز مقرر شد:
-در صورت تحقق يک يا چند بند از شرايط ذيل، عزل و جايگزيني رئيس بانک مرکزي محقق خواهد شد:
- از دست دادن يک يا چند شرط از شرايط مذکور يا احراز فقدان يک يا چند شرط احراز منصب
- عدم توانايي و يا کوتاهي در انجام وظايف قانوني و در تحقق اهداف بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران
- پذيرش استعفاي رئيس کل، توسط رئيس جمهور انجام ميگيرد.
تبصره 1: در صورت عزل، استعفا يا فوت رئيس کل بانک مرکزي، حداکثر ظرف مدت يک ماه با رعايت فرآيند مذکور در اين قانون، نسبت به تعيين رئيس کل بانک مرکزي جديد اقدام خواهد شد. در اين مدت قائم مقام بانک مرکزي داراي کليه اختيارات رئيس کل ميباشد.
در ابتداي جلسه امروز، شمخاني دبير شوراي عالي امنيت ملي و دکتر علوي، وزير اطلاعات گزارشي را از نتايج مذاکره هستهاي هيأت ايراني با گروه 1+5 به ويژه مذاکره در مسقط و آخرين وضعيت سياسي، نظامي در کشورهاي عراق و سوريه ارائه کردند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]