تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1868172952
وزیر دادگستری در برابر مجلس پاسخگو شد
واضح آرشیو وب فارسی:شبکه خبر: وزیر دادگستری در برابر مجلس پاسخگو شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در رسیدگی به جزئیات طرح نحوه اجرای قسمتی از اصل ۱۶۰ قانون اساسی که درباره وزارت دادگستری است، ماده یک آن را تصویب کردند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر از واحد مرکزی خبر، بر این اساس قرار شد وزیر دادگستری از میان حقوقدانانی که رئیس قوه قضائیه به رئیس جمهور پیشنهاد می کند انتخاب و برای اخذ رأی اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی شود.
این مصوبه از 225 رأی مأخوذه با 138 رأی موافق، 33 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع تصویب شد.
نمایندگان مجلس تصویب کردند: وزیر دادگستری مسئولیت همه مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوای مجریه و مقننه را برعهده دارد.
با تصویب ماده 2 نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی، وزیر دادگستری این وظایف را بر عهده دارد:
- ارائه لوایح قضایی تهیه شده توسط رئیس قوه قضاییه به دولت و پیگیری تصویب آنها با دفاع از لوایح قضایی در مجلس شورای اسلامی،
- اظهار نظر در مورد طرح‌های مربوط به قوه قضاییه و هماهنگی‌های لازم برای پاسخگویی به کمیسیون اصل نودم قانون اساسی و همکاری به منظور تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی درخصوص مسائل مربوط به قوه قضاییه،
- پیگیری همه امور مربوط به بودجه، نیروی انسانی و مسائل اداری مربوط به قوه قضاییه در هیئت وزیران، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و دستگاه‌های اجرایی،
- هماهنگی در امور بین الملل درخصوص تنظیم قراردادهای همکاری و معاضدت قضایی، استرداد مجرمان، انتقال محکومان و امضای اسناد و اجرای مفاد آنها با رعایت اصول قانون اساسی و نظر رئیس قوه قضاییه.
نمایندگان در این ماده یک تبصره نیز آورده اند و آن اینکه اختیارات مندرج در این ماده مانع از اعمال وظایف و اختیارات قانونی رئیس قوه قضاییه و اظهار نظر در باره لوایح و طرح‌های قضایی ازجانب نماینده قوه قضاییه نیست.
در ادامه نمایندگان ماده 3 این طرح را نیز تصویب کردند.
بر اساس این ماده آن بخش از برنامه های قوه قضاییه و نیازهای مالی این قوه و سایر اموری که منوط به تصویب هیئت وزیران است پس از تأیید رئیس قوه قضاییه از طریق وزیر دادگستری به هیئت دولت ارائه می شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده 4 طرح نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی، مقرر کردند: وزیر دادگستری در قبال همه مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه با سایر قوا و وظایف قانونی خود مانند سایر وزرا موظف است در برابر مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشد.
وزیر دادگستری موظف است به سؤالات نمایندگان مجلس در مورد مسائل مختلف مربوط به قوه قضاییه پس از کسب اطلاع و با رعایت استقلال قضات پاسخ دهد.
بر اساس این ماده، همچنین پرونده‌های جاری قضایی که سؤال درباره آنها استقلال قاضی را مخدوش و به عدالت قضایی لطمه وارد می کند و مسائل محرمانه مربوط به اشخاص مانند احوال شخصیه از شمول این ماده خارج است.
یک شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۳ - ۱۱:۳۳
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شبکه خبر]
[مشاهده در: www.irinn.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]
-
سیاسی
پربازدیدترینها