محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
دکتر عرفان فدایی وکیل پایه یک دادگستری
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1802771657
وزیر دادگستری صرفا نامه‌رسان نیست و باید به مجلس پاسخگو باشد
واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران: دهقان در صحن علنی؛
وزیر دادگستری صرفا نامه‌رسان نیست و باید به مجلس پاسخگو باشد
عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: وزیر دادگستری تنها وزیری است که سه قوه قضائیه، مجریه و مقننه بر آن نظر می‌دهند، ولی تنها وزیری است که کاره‌ای نیست.
به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران؛ محمد دهقان در جلسه علنی امروز به عنوان موافق طرح بازنگری در اختیارات وزیر دادگستری گفت: ۳۵ سال است که نتوانسته‌ایم نحوه اجرای اصل ۱۶۰ قانون اساسی را تعریف کنیم.
وی افزود: در هر جلسه‌ای که کمیسیون حقوقی و قضایی از وزیر دادگستری دعوت می‌کند وزیر دادگستری صرفا یک جمله می‌گوید؛ به من مربوط نیست چرا که من قانون ندارم.
عضو هیئت رئیسه ملجس تصریح کرد: وزیر دادگستری تنها وزیری است که سه قوه قضائیه، مجریه و مقننه بر آن نظر می‌دهند، ولی تنها وزیری است که کاره‌ای نیست.
وی اظهار داشت: ما باید قانونی وضع کنیم که نحوه وظایف وزیر دادگستری مشخص شود، چرا که وزیر دادگستری صرفا نامه رسان نیست و باید به مجلس پاسخگو باشد.
دهقان خاطرنشان کرد: چطور می‌شود از وزیر کشور در مورد ثبت احوال سوال بپرسیم ولی چرا نمی‌شود از وزیر دادگستری در مورد ثبت اسناد سوال کنیم!
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سخنان دادستان کل کشور که در مورد پرونده‌های جاری صحبت کرده بود، اشاره کرد و گفت: پرونده‌های جاری و مسائل خصوصی اشخاص را از شمول قانون خارج دانسته است.
وی تصریح کرد: طرح نحوه اجرای قسمتی از اصل ۱۶۰ قانون اساسی خلاف قانون اساسی نیست.
دهقان گفت: اگر احیانا خلاف قانون اساسی هم باشد، شورای نگهبان نظر می‌دهد و قابل اصلاح است.
نماینده چناران تاکید کرد: اگر شورای نگهبان هم ایراد گرفت می‌توانیم به مجمع تشخیص مصلحت نظام بفرستیم تا بعد از ۳۵ سال مشخص شود که وزیر دادگستری چه کاره است.
انتهای پیام/
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۳ - ۱۱:۴۵
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران]
[مشاهده در: www.yjc.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]
-
سیاسی
پربازدیدترینها