واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۳ آبان ۱۳۹۳ (۱۰:۰ق.ظ)
مجلس و دولت مصمم به افزايش سرمايه بانک ها/ لايحه خروج غير تورمي و طرح توليد ملي مکمل يکديگر هستند رئيس کميسيون اقتصادي مجلس گفت: بايد بدهي دولتي به بانک ها و معوقات بانکي به سيستم مالي کشور بازگردانده شود، سپس نوع هزينه کرد آن با مديريت و شفافيت همراه شود.
ارسلان فتحي پور، رئيس کميسيون اقتصادي مجلس، درباره آخرين وضعيت لوايح اقتصادي به خبرنگار خبرگزاري موج گفت: گزارش نهايي لايحه خروج غيرتورمي از رکود نهايي نشده است و پس از اتمام گزارش در کميسيون مشترک، اين لايحه به صحن علني مجلس شوراي اسلامي مي آيد.
وي به بحث پرداخت بدهي هاي دولت نيز اشاره کرد و ادامه داد: بحث افزايش سرمايه بانک ها، رفع بدهي هاي دولت به بانک ها و پيمانکاران از جمله مهمترين بخش هاي اين لايحه است؛ سعي شد تا براي اقدام در خصوص اين مسأله، هيچ منابع پولي جا به جا نشود، بلکه از طريق کاغذبازي و تهاتر بدهي ها رفع شود.
نماينده مردم در خانه ملت با تأکيد بر افزايش سرمايه بانک ها، تصريح کرد: مجلس به همراه دولت مصمم به افزايش سرمايه بانک هاست؛ ابتدا بايد بدهي دولتي به بانک ها و معوقات بانکي به سيستم مالي کشور بازگردانده شود، سپس نوع هزينه کرد آن بايد با مديريت و شفافيت همراه شود.
وي درخصوص سرمايه گذاري بانک ها نيز افزود: اقدامات اقتصادي که هر بانک انجام مي دهد نبايد به بيشتر از 40 درصد سپرده هاي خود برسد و بانک ها بايد منابع خود را در اختيار توليد و تکميل پروژه هاي زيرساختي کشور قرار دهند.
فتحي پور درباره ادغام لايحه خروج غيرتورمي از رکود و طرح توليد ملي مجلس نيز گفت: تعيين تکليف حساب هاي ارزي، بدهکاران به بانک ها، بدهي هاي دولتي و غيره جزو مسائل پيش بيني شده اين لايحه و طرح است که اميدواريم اينها به عنوان مکمل يکديگر براي اقتصاد کشور کارساز باشند.
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس درباره نياز کشور به يک فرمانده اقتصادي مقتدر، تأکيد کرد: نبود يک فرمانده، موضوع بسيار مهمي است؛ زيرا ايجاد مشکلات جديد و جدي در اقتصاد، منجر به رکود بيشتر مي شود و امروز بانک ها به اين مسأله دامن مي زنند؛ اگر بخواهيم به بخش بار سرمايه اي کشور نيز اشاره داشته باشيم، ناهماهنگي هاي اقتصادي بورس کشور را هم مورد لغزش قرار داده است که اين اصلا به صلاح اقتصاد کشور نيست.
وي با اشاره به نيازهاي امروز کشور درباره تصميمات غير سياسي براي اقتصاد ايران اظهار کرد: ضعيف بودن اقتصاد کشور يک حقيقت است و حالا عده اي از افرادي که به عنوان مسوول در پست هاي مختلف اقتصادي قرار مي گيرند نبايد با تصميمات نسنجيده و اغلب با تصميماتي که رنگ و بوي سياسي دارد، اقتصاد را تضعيف کنند.
فتحي پور در پايان خاطرنشان کرد: بايد تأکيد کنيم که يکي از عوامل جلوگيري از فساد، رسيدگي به تخلفات کلان اقتصادي است که با تسريع پيگيري اين موضوع، معوقات بانکي رفع مي شود ضمن آنکه فساد در کشور نيز از بين مي رود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 32]