محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803318908
دلایلی در عدم طرح و تصویب لایحه‌ی خروج از رکود در مجلس آیا بسته‌ی خروج از رکود در شرایط کنونی قابل اجراست؟
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: دلایلی در عدم طرح و تصویب لایحه‌ی خروج از رکود در مجلس
آیا بسته‌ی خروج از رکود در شرایط کنونی قابل اجراست؟
در صورت شکست مذاکرات، سیاست‌های لایحه‌ی خروج از رکود، که نزدیک به سیاست‌های تعدیل است، موضوعیت خود را از دست می‌دهد و نه تنها کارایی ندارد، بلکه می‌تواند بر ناآرامی‌های موجود در بازار دامن بزند.
در شرایط کنونی که نزدیک به یک ماه به اتمام مهلت توافق اولیه باقی مانده، بودجه در حال تدوین است و براساس بیان مقامات رسمی، به‌موقع (نیمه‌ی آذرماه) به مجلس می‌رود، برنامه‌ی ششم توسعه در حال نگارش است، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در دست احیاست، بودجه‌ریزی عملیاتی در دستور کار قرار دارد و... آیا لایحه‌ی خروج از رکود فرصت مطرح شدن می‌یابد؟ و مهم‌تر از آن، آیا این بسته دیگر کارایی‌های حداقلی که قبلاً برای آن قابل تصور بود را دارد؟ آیا مجلس فرصت و اهتمام لازم برای به نتیجه رسیدن آن را خواهد داشت؟ این‌ها سؤالاتی است که نگارنده در این یادداشت سعی دارد به آن‌ها پاسخی حداقلی ارائه نماید. فرض اصلی بر آن است که لایحه‌ی خروج از رکود تورمی، به جهت ماهیت کوتاه‌مدت خود و شرایط به‌وجودآمده در اقتصاد ایران، دیگر قابلیت مطرح شدن و اجرایی شدن در اقتصاد ایران را نداشته و بهتر است به‌جای اهتمام بر تصویب آن، به روندهای اقتصادی که در فوق اشاره شد، تمرکز نمود و سعی کرد که کارایی آن‌ها را افزایش داد. 3 آذر 1393 تاریخی گویا که در پایان آن، توافق اولیه‌ی هستهای با تمام حواشی، امیدها و یأس‌های خود به پایان میرسد و شرایط جدیدی در اقتصاد ایران به وجود خواهد آمد که هرکدام از آن‌ها الزامات مرتبط به خود را می‌طلبد. در این راستا، سه سناریو حداقلی قابل تصور است: الف) حصول توافق جامع در این حالت، فرض اولیه‌ی لایحه خروج از رکود، که همانا پابرجا ماندن تحریم‌هاست، غلط شده و شرایط به کلی فرق می‌کند و دیگر سیاست‌های پیشنهادی لایحه (بسته)ی خروج غیرتورمی از رکود، موضوعیت خود را از دست داده و کارایی چندانی در اقتصاد ملی نخواهند داشت. در صورت به وقوع پیوستن این سناریو، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت برای اقتصاد ایران به وجود خواهد آمد و سیاست‌های کوتاه‌مدت عملاً موجب اتلاف منابع می‌شود. لذا سیاست‌های لایحه‌ی مذکور که کوتاه‌مدت است، در عمل موجب اتلاف بخش قابل توجهی از منابع و امکانات کشور می‌شود و بالاخص زمان در اختیار کشور برای دستیابی به پیشرفت همراه با عدالت از بین خواهد رفت. بنابراین عملاً در این حالت، لایحه‌ی خروج غیرتورمی از رکود، موضوعیت خود را از دست می‌دهد و قابل مطرح شدن نیست. ب) شکست مذاکرات تجربه‌ی سال‌های قبل نشان می‌دهد که شکست مذاکرات به معنای ایجاد فشار روانی مضاعف بر بازارها برای خروج از تعادل نسبی حاکم بر آن‌هاست؛ آن هم به‌گونه‌ای که موجب افزایش به‌هم‌ریختگی بازارها می‌گردد. تحقق سناریو شکست مذاکرات، دولت را به اتخاذ سیاست‌های آتش‌فشانی برای ایجاد آرامش نسبی در بازارها و اقتصاد ملی وامی‌دارد. بالاخص که در فرصت به‌وجودآمده در مدت توافق اولیه‌ی هستهای، حداقل زیرساخت‌ها برای مقابله با شوک برون‌زایی چون شکست مذاکرات، به وجود آمده است. در این شرایط، دولت فرصت نمی‌یابد که به خروج از رکود فکر کند، بلکه تمام سعی وی آن خواهد بود که بیش از این در اقتصاد ملی رکود ایجاد نشود و به‌اصطلاح اقتصاد ملی بیش از این در باتلاق ناکارایی و روندهای واگرای ویران‌کننده فرونرود. بنابراین در این حالت، سیاست‌های لایحه‌ی خروج از رکود، که نزدیک به سیاست‌های تعدیل است، موضوعیت خود را از دست می‌دهد و نه تنها کارایی ندارد، بلکه می‌تواند بر ناآرامی‌های موجود در بازار دامن بزند. ج) حاکم شدن شرایط کنونی برای یک بازه‌ی زمانی طولانی‌مدت (نه کاهش و نه شدت یافتن تحریم‌ها) تنها سناریویی که می‌توان در آن، صحت فروض نگارش و ارائهی سیاست‌های خروج غیرتورمی از رکود را پابرجا دانست، سناریو مذکور است؛ لکن در این حالت نیز به دلیل پابرجا ماندن شرایط کنونی حاکم بر اقتصاد ملی، به‌ویژه در بخش تحریم‌ها، ماهیت سیاست‌های پیشنهادشده در لایحه‌ی خروج غیرتورمی از رکود، موجب ایجاد ناکارایی در اقتصاد ملی خواهد شد. به عبارت دیگر، ماهیت لایحه‌ی پیشنهادی توان مقاوم‌سازی اقتصاد ایران و ایجاد امکان استفاده از فرصت‌ها و پاسخ به تهدیدها را به وجود نمی‌آورد. در این حالت نیز نمی‌توان سیاست‌های پیشنهادی بسته را چندان کارا دانست. در مجموع می‌توان گفت که در انتهای زمان توافق اولیه‌ی هستهای، شرایط اقتصادی به‌گونه‌ای تغییر خواهد کرد که دیگر لایحه‌ی خروج از رکود موضوعیت خود را از دست خواهد داد. بودجهی 1394 بودجهی سنواتی، یک‌پنجم از برنامه‌های میان‌مدت توسعه (پنج‌ساله‌‌ی توسعه) و یک‌بیستم از برنامه‌ی بلندمدت پیشرفت همراه با عدالت کشور (سند چشم‌انداز 1404) محسوب می‌شود و باید در راستای آن باشد. همان‌گونه که بعداً اشاره خواهد شد، برنامه‌ی ششم در حال نگارش است. سازمان مدیرت و برنامه‌ریزی به‌عنوان متولی برنامه‌ریزی در کشور، در حال احیا و بودجه‌ریزی عملیاتی برای بودجهی سال آینده قرار گرفته است. بخش قابل توجهی از سیاست‌های پیشنهادی بسته‌ی خروج از رکود قابل گنجانده شدن در بودجهی سنواتی، شیوه‌ی بودجه‌ریزی عملیاتی و برنامه‌ی ششم توسعه است. در حقیقت آن بخش از سیاست‌های بسته که کوتاه‌مدت است می‌تواند در بودجهی سنواتی مورد اشاره قرار گیرد. ضمن آنکه با گذشت سه ماه از تقدیم بسته به مجلس از سوی دولت و ارائهی آمارهای جدید (از طریق ارگان‌های رسمی) و تغییر شرایط اقتصادی کشور، به نظر میرسد که برآوردهای دقیق‌تری نسبت به زمان تدوین بسته‌ی خروج از رکود از اقتصاد کشور می‌توان به عمل آورد که به سیاست‌های مناسب‌تری منجر شود. نکته‌ی دیگر آنکه جامعیت و فراگیر بودن بودجهی عمومی، آزادی عمل بیشتری به دولت خواهد داد تا بتواند سیاست‌های مدنظر را به‌نحو بهتری به نتیجه برساند؛ تا اینکه در قالب یک بسته که با دخل‌وتصرف‌هایی از سوی مجلس همراه است، بخواهد شرایط اقتصادی را بهبود بخشد و به سمت خروج از رکود حرکت کند. برنامه‌ی ششم توسعه همان‌طور که اشاره شد، برنامه‌های توسعه‌ای مهمترین برنامه‌هایی در کشور هستند که بر راهکارهای عملیاتی برای نیل به اهداف میان‌مدت پنج‌ساله تأکید می‌نماید. طبق اخبار منتشره، دولت با جدیت در حال فراهم آوردن مقدمات تدوین برنامه‌ی ششم است. بدیهی است که در تعیین اهداف و سیاست‌های برنامه‌ی مذکور، شرایط کنونی اقتصاد (شرایط رکود-تورمی و خروج از رکود) نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت؛ چراکه برنامه‌ای موفق خواهد بود که با تکیه بر واقعیت‌ها چیده شده باشد و بتواند به معنای واقعی موجب حرکت به جلو اقتصاد ملی شود. طبیعی است که بسیاری از سیاست‌های مورد اشاره در بسته‌ی خروج از رکود، در قالب بندهایی از برنامه‌ی ششم گنجانده خواهد شد؛ به‌ویژه سیاست‌هایی که میان‌مدت و بلندمدت هستند و حداقل برای سه الی پنج سال آینده تدوین شده‌اند. لذا معطوف کردن نیروهای موجود در دولت و مجلس به طرح و تصویب سیاست‌هایی که مجدداً در قالب برنامه‌ی ششم توسعه قابل طرح هستند، علاوه بر اتلاف انرژی و وقت قوا، موجب تکرر قوانین در بخش‌های مختلف و ایجاد ناکارایی در اقتصاد ملی خواهد شد. بنابراین به نظر میرسد برنامه‌ی ششم توسعه جایگاه مناسب‌تری برای طرح برخی از سیاست‌های بسته‌ی خروج از رکود باشد؛ چراکه از وجاهت قانونی بیشتری برخوردار است و ثانیاً در نگاهی کلی و جامع‌نگر جایابی شده و اختلال و تداخلی با سایر سیاست‌های احتمالی دولت نخواهد داشت. احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سخنگوی دولت چند وقتی است که از احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به‌عنوان متولی برنامه‌های اقتصادی کشور خبر می‌دهد. طبیعی است سازمانی که تازه احیا (تأسیس) می‌شود، هرقدر هم برآمده از دل معاونت برنامه‌ریزی باشد، تمایل دارد برنامه‌هایی را دنبال نماید که خود در طرح و پیشنهاد آن‌ها نقش داشته است و اگر برنامه‌ای به‌صورت تکلیفی بدان واگذار شود، احتمالاً اهتمام کمتری برای به ثمر رساندنش خواهد داشت. به عبارت دیگر، فرآیند نظارت و اجرای یک برنامه تا رسیدن به هدف مطلوب، بیش از هرچیز متأثر از آسیب‌شناسی صورت‌گرفته و سیاست‌های در نظر گرفته‌شده برای آن است. در صورت تصویب لایحه‌ی خروج از رکود و احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پس از آن، سازمان مذکور اهتمام کمتری برای به نتیجه رسیدن برنامه‌ای دارد که خود کوچک‌ترین نقشی در آسیب‌شناسی و تدوین سیاست‌های پیشنهادی آن داشته است. لذا عقلانی به نظر میرسد که اگر هم قرار است برنامه‌ای برای خروج از رکود ریخته شود، تا زمان احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (که با استناد به سخنان سخنگوی دولت، قریب‌الوقوع است) صبر نمود و با مشورت‌گیری از بدنه‌ی کارشناسی شکل‌گرفته در آن، برنامه‌ی جدید و بهنگامی را ارائه نمود. البته تأکید می‌گردد که به نظر نگارنده، همچنان تصویب لایحه‌ی خروج از رکود (به دلایل فوق‌الذکر و دیگر دلایل) ضرورتی نداشته و بهتر است در پتانسیل‌های موجود در زمینه‌ی برنامه‌ریزی، نظیر بودجهی سنواتی و برنامه‌ی ششم توسعه، بدان توجه شود. مؤخره علل فوق و عواملی دیگری که مجال طرح آن‌ها نبود، این نکته را گوشزد می‌کند که طرح و تصویب لایحه‌ی خروج از رکود اولاً موجب هدررفت انرژی زیادی از دولت و مجلس می‌شود و ثانیاً در مقام عمل مجال چندانی برای اجرایی شدن نخواهد یافت. به عبارت دیگر، لایحه‌ی پیشنهادی دولت علاوه بر مناقشاتی که بر سر نوع و نحوه‌ی آسیب‌شناسی که انجام داده بود، برانگیخت، در مقام اجرا نیز (چه به‌لحاظ تغییر شرایط و چه به‌لحاظ برهه‌ی زمانی) با چالش‌های جدی همراه است که نامساعد بودن طرح و تصویب لایحه‌ی خروج از رکود در مجلس را به ذهن کارشناسان می‌رساند. * مرتضی نیازی منبع: برهان انتهای متن/
93/08/11 - 02:01
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 33]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها