محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1832481628
شورای عالی کار به سمت تعیین مزد واقعی حرکت کند
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: جمعه ۲۳ آبان ۱۳۹۳ - ۰۹:۰۱
یک فعال کارگری با تشریح دستاوردهای پیش نویس اصلاح قانون کار از شورای عالی کار خواست تا درباره دستمزد کارگران مکانیسم‌هایی را پیش‌بینی کند که ضمن افزایش بهره‌وری، رضایت خاطر کارگران را به دنبال داشته باشد و به سمت دستمزدهای واقعی میل کند. حمید حاج اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: پیش‌نویس اصلاحیه قانون کار چند دستاورد بزرگ دارد که نباید نادیده گرفته شود و یکی از مهمترین آنها توجه به ساختار و جایگاه انجمن‌های صنفی و تشکل‌های کارگری است. وی ادامه داد: ایجاد و اصلاح تشکلات کارگری یکی از مطالبات اصلی کارگران در کشور است و در پیش نویس اصلاح قانون کار دولت تشکل‌های کارگری را همگن کرده و اصلاح جایگاه انجمن‌های صنفی را پیشنهاد داده است. حاج اسماعیلی افزود: بر این اساس می‌توانیم یک سازمان قوی و دموکراتیک شکل بدهیم که جایگزین سندیکاهای کارگری شود. این کارشناس حوزه کار دومین دستاورد اصلاحیه قانون کار را توجه به اعتراضات صنفی دانست و افزود: این امر ابزار چانه‌زنی سازمانهای صنفی به شمار می‌رود که خوشبختانه برای اولین بار در برنامه پنجم توسعه به آن اشاره شده و در متن پیش نویس اصلاحیه قانون کار هم مورد تاکید قرار گرفته است. به گفته وی، اصلاح ساختار دادگاههای کار در پیش‌نویس به عنوان جایگزین دیوان عدالت اداری برای تجدید نظر پیشنهاد شده که کاملا فنی و تخصصی است. حاج اسماعیلی شفاف شدن قانون کار در بحث قراردادهای کار و خدمات رفاهی به ویژه بیمه بیکاری را خواستار شد و افزود: در پیش نویس اصلاحیه قانون کار بحث دستمزدها و عیدی و حقوق کارگران شفافیت لازم را ندارد و باید مکانیسم‌های لازم در این خصوص دیده شود. این فعال کارگری با بیان اینکه هنوز شرایط و آمادگی اینکه تعریف حداقل دستمزد سالانه را در کشور نداریم، خاطرنشان کرد: رفته رفته باید همزمان با رونق اقتصادی و شکل‌گیری بخش خصوصی واقعی به سمت دستمزدهای واقعی و مرتبط با کارمزد و بهره‌وری، حوزه‌های صنفی و مناطق جغرافیایی پیش برویم. به گفته وی جای مکانسیم‌های تعیین مزد در پیش نویس اصلاح قانون کار خالی است و باید تغییراتی در این زمینه صورت گیرد و شورای عالی کار مکانسیم‌هایی را ببیند که هم کارگران را قانع کند و هم در بهره‌وری و کیفیت تولید اثرگذار باشد. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 88]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها