محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1843543524
بررسی استیضاح در ادوار مجالس کنکاشی بر مسئولیت نظارتی مجلس در قبال دولت ها
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: بررسی استیضاح در ادوار مجالس
کنکاشی بر مسئولیت نظارتی مجلس در قبال دولت ها
با نگاهی به استیضاح‌های انجام‌شده در دولت‌های قبل، میبینیم که استیضاح وزرا امری عادی و از حقوق نمایندگان است و همچون رأی اعتماد دادن مجلسی‌ها، کمتر در جهت سیاسی‌بازی و تعصبات حزبی بوده است.
نظام جمهوری اسلامی ایران برپایه‌ی سه قوه‌ی اصلی (مقننه، مجریه و قضاییه) استوار است که هر یک نقشی کلیدی در پایداری و تحقق اهداف عالیه‌ی نظام ایفا می‌نماید. این تفکیک قوا در حقیقت در جهت پیشبرد سریع و البته صحیح امور کلان مملکتی است که سبب می‌‌‌‌گردد تا وظایف و حدود اختیارات هر یک از قوا دقیقاً مشخص باشد. مجلس در کنار وظیفه‌ی قانون‌گذاری، وظیفه‌ی نظارت به‌ویژه بر قوه‌ی مجریه، یعنی دولت را به‌عهده دارد و نظارت بر کار دولت و دولتمردان نه تنها از حقوق نمایندگان مجلس، بلکه از تکالیف و مسئولیت ایشان به‌شمار می‌‌‌‌رود. این امر در اصل 88 و 89 قانون اساسی به‌صراحت عنوان شده است. عینی شدن این حق نظارتی نمایندگان در دو امر رأی اعتماد نمایندگان به وزرای پیشنهادی رئیس‌جمهور و طرح سؤال و استیضاح از وزرای دولت و رئیس دولت، محقق می‌‌‌‌گردد. برای بررسی تعامل دولت و مجلس در نظام جمهوری اسلامی، می‌‌‌‌توان نگاهی به ادوار گذشته‌ی مجلس و دولت داشت تا دریابیم در مقاطع مختلف زمانی، تعامل میان این دو قوه چه فرازونشیب‌هایی را به همراه داشته و در نهایت، کارنامه‌ی این تعامل تا چه حد رضایت‌بخش بوده است. در این راستا، میزان رأی اعتماد مجلس‌های وقت به وزرای دولت‌های سازندگی، اصلاحات و مهرورزی و همچنین استیضاح‌های انجام‌شده در این دولت‌ها را مورد بررسی قرار میدهیم تا عملکرد مجلس‌های مختلف در قبال دولت‌های مختلف را دریابیم. بعد از ارتحال امام خمینی، اولین رئیس‌جمهور ایران هاشمی رفسنجانی بود که وزرای خود را برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس سوم معرفی نمود و با تمام فضاسازی‌های سیاسی که وجود داشت و زمزمه‌هایی مبنی بر عدم رأی اعتماد به تعداد زیادی از وزرا در جامعه، مجلس وقت به تمام وزرای پیشنهادی هاشمی رأی اعتماد داد تا دولت در کمال آرامش و اطمینان، کار خود را آغاز نماید. زمانی هم که وی کابینه‌ی دوم خویش را به مجلس معرفی نمود، تنها یک وزیر رأی نیاورد که آن هم به دلیل نگرانی نمایندگان از سیاست تعدیل اقتصادی آقای نوربخش بود. همین امر سبب شد تا مجلس تنها نوربخش را برای تصدی وزارت اقتصاد و دارایی تأیید ننماید که البته هاشمی در آن زمان، بلافاصله معاونت اقتصادی دولت را تشکیل داد و آقای نوربخش را به آن سمت منصوب نمود. بعد از هاشمی رفسنجانی، خاتمی در هفتمین دوره‌ی انتخابات ریاست‌جمهوری، با رأی مردم بر کرسی ریاست‌جمهوری نشست و وزرای خود را به مجلس پنجم، که اکثریت آن اصولگرایان بودند، معرفی نمود. رأی اعتماد کامل مجلس به این کابینه، نشان‌دهنده‌ی عدم سیاسی‌کاری در مجلس بود. در واقع رأی اعتماد کامل نمایندگان مجلس اصول‌گرا به اعضای کابینه‌ی دولت اصلاح‌طلب خاتمی، آن هم در شرایط و فضای سیاسی آن روز کشور که رقابت شدیدی بین دو جناح شکل گرفته بود، نشان‌دهنده‌ی غیرجناحی و غیرخطی عمل کردن نمایندگان اصول‌گرا در رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی بود. همین امر، یعنی اعطای رأی اعتماد به تمامی وزیران معرفی‌شده توسط خاتمی در دوره‌ی دوم ریاست‌جمهوری وی نیز تکرار شد و در آغاز دوره‌ی دوم ریاست‌جمهوری خاتمی، مجلس وقت تمام وزرای معرفی‌شده را برای تصدی منصب وزارت، واجد صلاحیت اعلام کرد. رئیس‌جمهور بعدی ایران، یعنی محمود احمدی‌نژاد، در سال 1384، بعد از پیروزی در انتخابات، وزرای خود را به مجلس معرفی نمود تا با رأی اعتماد مجلس، کار خود را آغاز نماید. با وجود همسویی مجلس و دولت منتخب، که احتمال تأیید صددرصدی وزرا از سوی مجلس را تقویت می‌‌‌‌کرد، ما شاهد عدم رأی اعتماد مجلس اصول‌گرا به چهار وزیر کلیدی احمدی‌نژاد بودیم. نمایندگان دلیل این عدم رأی اعتماد را عدم سابقه‌ی مدیریتی و عدم صلاحیت اجرایی این افراد عنوان کردند. این امر به‌خوبی نشان‌دهنده‌ی این است که رأی اعتماد به کابینه‌ی هر دولت، امری مربوط به جناح و حزب سیاسی نیست و نمایندگان مجالس مختلف با عملکرد خویش، این امر را تأیید نموده‌اند؛ به‌گونه‌ای که ما میبینیم مجلس اصول‌گرای هفتم، نه تنها رأی اعتماد کامل به همه‌ی وزرا نمیدهد، بلکه برای تصدی وزارت نفت، که از کلیدی‌ترین وزارتخانه‌ها محسوب می‌‌‌‌شود، تا سه مرحله به افراد معرفی‌شده توسط رئیس‌جمهور رأی اعتماد نمیدهد و نهایتاً نفر چهارمی که به مجلس معرفی می‌‌‌‌شود، مورد تأیید نمایندگان قرار می‌‌‌‌گیرد. در دوره‌ی دوم ریاست‌جمهوری دکتر احمدی‌نژاد هم ما شاهد عدم رأی اعتماد به سه نفر از وزرای پیشنهادی به مجلس هستیم که شاهد محکمی بر غیرحزبی و غیرخطی عمل کردن مجلس است. در حقیقت این عدم رأی اعتماد به برخی از وزرا، دشمنی و خصومت مجلس با رئیس‌جمهور وقت محسوب نمی‌‌‌‌شود، بلکه حساسیت نمایندگان در انتخاب افراد اصلح برای مناصب کلیدی کشور است. بعد از احمدی‌نژاد، مردم حسن روحانی را به‌عنوان یازدهمین رئیس‌جمهور ایران انتخاب کردند که مجلس بعد از معرفی وزرا توسط ایشان و بررسی صلاحیت این افراد، به سه نفر از وزرای پیشنهادی رأی اعتماد نداد که از مهم‌ترین این وزرا، وزیر علوم و تحقیقات بود. نمایندگان نهمین مجلس شورای اسلامی دلیل این عدم اعتماد را عملکرد قبلی آقای میلی منفرد، به‌ویژه در زمان فتنه‌ی 88 عنوان کردند و در نهایت، آقای فرجی دانا به‌عنوان وزیر علوم و تحقیقات از مجلس رأی اعتماد گرفت. دیگر ابزار نظارتی مجلس بر دولت، طرح سؤال و استیضاح وزرا توسط نمایندگان است که همواره در مجالس مختلف، رخ داده و حاشیه‌هایی را نیز رقم زده است. با نگاهی به استیضاح‌های انجام‌شده در دولت‌های قبل، میبینیم که استیضاح وزرا امری عادی و از حقوق نمایندگان است و همچون رأی اعتماد دادن مجلسی‌ها، کمتر در جهت سیاسی‌بازی و تعصبات حزبی بوده است. در دو دوره‌ی ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی، مجلس سوم و چهارم، چهار وزیر را در جایگاه استیضاح قرار داد که در نهایت، به یک نفر از آن‌ها، یعنی وزیر بهداشت (ایرج فاضل)، رأی اعتماد دوباره ندادند و او را از ادامه‌ی کار برکنار کردند. در میان این موارد، استیضاح آقای محلوجی از اهمیت خاصی برخوردار بود، زیرا هاشمی او را معمار و شاگرد اول کابینه می‌‌‌‌دانست. استیضاح وی به دلیل نوع مدیریتش در صنعت فولاد بود که در نهایت هم استیضاح رأی نیاورد و آقای محلوجی به کار خود ادامه داد. هرچند پیرامون این استیضاح فضاسازی سیاسی انجام شد، اما این امر دلیل بر این نمی‌‌‌‌شود که تعامل بین مجلس و دولت خدشه‌دار گردد و یا اینکه بیان شود این استیضاح صرفاً سیاسی بود. این استیضاح در حقیقت در جهت شفاف‌تر شدن عملکرد این وزارتخانه برای نمایندگان بود. روند این استیضاح‌ها در زمان ریاست‌جمهوری خاتمی هم ادامه داشت؛ به‌گونه‌ای که ما میبینیم تعداد استیضاح‌های انجام‌شده در این دوران کم نبود و میبینیم که مجلس ششم، که اتفاقاً همسو با دولت اصلاحات بود، چهار وزیر را به میز استیضاح کشاند. علاوه بر این چهار استیضاح، عبدالله نوری و احمد خرم هم توسط مجلس پنجم و هفتم مورد استیضاح قرار گرفتند و رأی اعتماد دوباره را دریافت نکردند. این استیضاح‌ها در واقع برای تخریب دولت و در مخالفت دولت نبود، بلکه برای نظارت بر عملکرد دولت بود و بس. همان‌طور که دیده شد، مجلس همسو با دولت وقت نیز استیضاح‌های متعددی را انجام داده است. عبدالله نوری، وزیر کشور دولت اصلاحات، اولین وزیری بود که در مجلس پنجم استیضاح شد. در خردادماه سال 77، نوری در حالی که هنوز 10 ماه از حضورش در ساختمان خیابان فاطمی نگذشته بود، با دلایلی استیضاح و برکنار شد که بسیار به مفاد طرح استیضاح فرجی دانا در حال حاضر شباهت داشت. عبدالله نوری در سال 77، یعنی یک سال قبل از به وقوع پیوستن حوادث کوی دانشگاه در سال 78، به دلیل صدور مجوز برای برگزاری میتینگ توسط گروه‌های سیاسی، که منجر به تحریک و عدم برقراری امنیت و در نتیجه، پیش آمدن صحنه‌های زشت خشونت و درگیری فیزیکی، از جمله در پارک لاله، ورودی دانشگاه، جلسه‌ی ختم مهندس بازرگان و غیره شد و همچنین نصب تعدادی از مدیران بالا و میانی وزارت کشور بدون در نظر گرفتن نظر وزارت اطلاعات و سوابق شخصی آن‌ها، به مجلس فراخوانده شد و استیضاح گردید.[1] دولت نهم و دهم هم که از همان ابتدا با مخالفت‌ها و عدم رأی اعتماد مجلس روبه‌رو شده بودند، طعم استیضاح‌های مجلس را چشیدند و رکورددار استیضاح به‌شمار می‌‌‌‌روند؛ به‌گونه‌ای که میبینیم هفت وزیر از وزرای دو دوره‌ی ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد به مجلس فراخوانده شدند و مورد سؤال و استیضاح قرار گرفتند. همچنان‌که دیده می‌‌‌‌شود آقای شیخ‌الاسلامی، وزیر کار احمدی‌نژاد، بیشترین رأی منفی در میان کل استیضاح‌های سی سال اخیر را از مجلس وقت دریافت کرد. به‌طور کلی، از میان این هفت وزیر استیضاح‌شده، سه وزیر توسط مجلس از کار برکنار شدند. این استیضاح‌های وزرای دولت نهم و دهم در حالی رخ داد که مجلس و دولت از جهت سیاسی دارای همسویی بودند. آخرین استیضاحی هم که رخ داده و حاشیه‌ها و فضاسازی‌های سیاسی فراوانی را نیز به همراه داشته، استیضاح وزیر علوم و تحقیقات دولت تدبیر و امید است. استیضاح آقای فرجی دانا، آن هم با گذشت تنها یک سال از عمر دولت، باعث شد بسیاری از رسانه‌ها و گروه‌ها درصدد تخریب رابطه‌ی دولت و مجلس برآیند و این استیضاح را به نقطه‌ی تاریکی در تعامل حسنه‌ی دولت و مجلس تبدیل کنند. اقدامات و انتصابات فرجی دانا در وزارتخانه‌ی خویش از همان ابتدا، برخورد مجلس با وی را محتمل می‌نمود. مجلس از همان ابتدا در رأی اعتماد به وزیر علوم بر مسئله‌ی فتنه و لزوم عدم ورود افراد مرتبط با فتنه‌ی سال 88، در وزارتخانه و به تبع آن، دانشگاه‌ها تأکید داشت و همین امر در عدم رأی اعتماد مجلس به آقای میلی منفرد و همچنین عدم تأیید توفیقی برای وزارت علوم بسیار مؤثر بود. اما آقای فرجی دانا بلافاصله بعد از تکیه زدن بر کرسی وزارت، حکم انتصاب افرادی مانند آقای میلی منفرد و آقای توفیقی (که به دلیل نقش در فتنه‌ی 88 مورد تأیید مجلس نبودند) را برای مناصب کلیدی و اصلی وزارت علوم امضا کرد و همین امر به یکی از اصلی‌‌‌‌ترین دلایل استیضاح تبدیل شد؛ به‌گونه‌ای که الیاس نادران (نماینده‌ی مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر) خطاب به وزیر علوم عنوان می‌‌‌‌کند که در حقیقت شما در وزارت علوم مدیریت نمی‌کنید، بلکه توسط افراطیون و فتنه‌گران و هیئت‌های تابع آن‌ها مدیریت می‌‌‌‌شوید و این هیئت‌ها هستند که برای دانشگاه‌ها تصمیم می‌‌‌‌گیرند، نه شما...[3] به‌طور کلی، دلایل استیضاح آقای فرجی دانا توسط نمایندگان متقاضی استیضاح، موارد زیر اعلام شده است: 1. بازگرداندن برخی اساتید اخراج‌شده توسط هیئت‌های رسیدگی به تخلفات و یا مراجع ذی‌ربط دانشگاه‌ها. 2. اعزام گروه‌های سیاسی بعضاً دارای سوابق تندروی، کار‌شناسان، ارزیابی عملکرد رؤسای دانشگاه‌ها که زمینه‌‌ی ایجاد تنش را در دانشگاه‌ها فراهم نموده و تغییر شیوه‌ی انتخاب رؤسای دانشگاه‌ها برخلاف رویه‌های جاری شورای عالی انقلاب فرهنگی و خلاف دستور صریح ریاست محترم جمهوری. 3. منصوب نمودن افراد دارای سوابق مشخص در فتنه‌ی 88 در مسئولیت‌های مهم ستادی وزارتخانه و عزل اشخاص عالم، متعهد و مدیر از برخی دانشگاه‌ها و نصب افراد دارای سوابق تند افراطی به‌ویژه در مدیریت‌های میانی دانشگاه‌ها. 4. عدم مواجهه‌ی درست با تحرکات سیاسی ضدانقلاب و ضدنظام برخی عناصر فعال در دانشگاه‌ها و میدان دادن به برخی نشریات دارای رویکرد ضددینی و گرایش‌های شدیداً قومی و تجزیه‌طلبانه و یا الحادی در محیط‌های دانشگاهی و احیای برخی تشکل‌های افراطی و آشوب‌طلب.[4] فرجی دانا علاوه بر تغییرات گسترده‌ای که در بدنه‌ی وزارت علوم ایجاد کرد، بسیاری از رؤسای دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها را عزل کرد تا رکوردی بی‌سابقه در این زمینه به نام خود ثبت کند. البته چرخ‌های بولدوزر فرجی دانا تنها از روی رؤسای دانشگاه‌ها عبور نکرد، بلکه سید حسین حجازی، رئیس حراست وزارت علوم نیز به دلیل ممانعت از حضور افراد مرتبط با فتنه در این وزارتخانه، توسط فرجی دانا برکنار شد.[5] اصرار فرجی دانا در بازگرداندن دانشجویان ستاره‌دار به دانشگاه‌ها و همچنین به‌کارگیری مدیران، معاونین و استادان فعال در فتنه‌ی 88، در حالی بود که مقام معظم رهبری در دیداری که یازدهم تیر سال جاری با برخی از استادان دانشگاه‌های کشور داشتند، طی بیاناتی ارزشمند، تبدیل شدن دانشگاه‌ها به باشگاه سیاسی را سم مهلکی برای حرکت علمی در کشور دانستند. این اقدامات نشان‌دهنده‌ی این است که استیضاح وزیر علوم به دلیل سیاست‌های حزبی رخ نداده است و در راستای اهداف کلی نظام و اهمیت بسیار زیاد وزارت علوم و دانشگاه‌ها در حرکت کلان نظام بوده است، زیرا نمایندگان در جهت اصلاح این روند، تذکرات فراوانی به وزیر علوم داده و مذاکرات فراوانی را طی کردند و پس از پادرمیانی رئیس مجلس و حمایت وی از فرجی دانا، یک مهلت یک‌ماهه در نظر گرفته شد، اما وزیر علوم در این مدت، تلاشی برای تغییر رویه و جلب اعتماد مجلسیان نکرد. لذا نمایندگان معترض، اقدام به درخواست استیضاح نمودند. دلیل سیاسی نبودن رفتار مجلس در ماجرای وزارت علوم، برخورد مجلس با وزیر مشابه وزارت علوم، یعنی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور است که مدیریت دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور را برعهده دارد. الگوی تعامل خوب مجلس و دولت در ماجرای وزیر بهداشت را می‌‌‌‌توان به‌صورت زیر ترسیم کرد: 1. معرفی فردی متعهد و متخصص از سوی دولت 2. دفاع و پشتیبانی مجلس با رأی اعتماد 260نفری از وزیر و در ادامه، پشتیبانی از وی 3. نتیجه‌ی این تعامل خوب، اقدامات و دستاوردهای ارزشمند وزیر بهداشت است که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از: - طرح تحول سلامت در جامعه - بازگرداندن آرامش به بازار دارو - کاهش هزینه‌های بستری - نوسازی هتلینگ بیمارستان‌ها - ورود سه هزار متخصص به طرح ماندگاری مناطق محروم - افزایش پنج‌درصدی زایمان طبیعی - تقویت و توسعه‌ی آموزش پزشکی اما ما شاهد خروج دولت از این الگوی تعامل خوب درباره‌ی وزیر علوم هستیم؛ به‌گونه‌ای که میبینیم حتی بعد از استیضاح فرجی دانا، رئیس‌جمهور آقای نیلی احمدآبادی را، که شخصی بدون سابقه‌ی مدیریتی، سیاسی و جنجالی و دست‌اندرکار فتنه‌ی 88 است، به مجلس معرفی کرد. لذا با مخالفت اصولی و غیرسیاسی نمایندگان مجلس مواجه گردید و نتیجه‌ی آن عدم رأی اعتماد مجلس به وزیر پیشنهادی شد. در نتیجه این‌طور می‌‌‌‌توان بیان داشت که در مقاطعی، طرح سؤال از وزیران یا استیضاح با فضاسازی‌های سیاسی و رسانه‌ای مختلفی همراه بوده است، اما روشن است با این‌گونه تعبیرها نباید از مسئولیت نظارتی مجلس چشم‌پوشی کرد یا پوشش دیگری بر تن ابزارهای نظارتی مجلس پوشاند. به این ترتیب، ایجاد هرگونه فشار برای چشم‌پوشی مجلس از حقوق طبیعی خود، در نهایت به سود دولت نخواهد بود.* پی نوشت ها: [1]http://mobile.tasnimnews.com/fa/%D8%AE%D8%A8%D8%B1/1393/05/26/463985 [2]. www. Khabaronlin. com [3]. www.icana.ir (خبرگزاری مجلس شورای اسلامی) [4]. http://snn.ir/print/339329 [5]. باشگاه خبرنگاران، 27 مرداد 93. منبع: برهان انتهای متن/
93/08/19 - 04:15
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 98]
-
گوناگون
پربازدیدترینها