واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۸ آبان ۱۳۹۳ (۱۱:۶ق.ظ)
وظايف بسيج در اجراي امر به معروف و نهي از منکر تشريح و تصويب شد؛ اقدام در چهارچوب قوانين نسبت به فرهنگ سازي و اجراي امر به معروف در "مرتبه زباني" گروه سياسي
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج؛ امروز صحن علني مجلس شوراي اسلامي كار خود را با ادامه پيگيري ها درخصوص طرح رسيدگي به گزارش کميسيون مشترک در مورد ‹طرح حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منکر› "سلب يکفوريت از دوفوريت اين طرح درجلسه علنيمورخ3/4/1393 بهتصويب رسيد" آغاز كرد و سپس رسيدگي به گزارش کميسيون بهداشت و درمان در مورد طرح الزام سازمان تأمين اجتماعي به برقراري مستمري بازنشستگان مشمول قانون بازنشستگي پيش از موعد کارکنان دولت مصوب 1386بر اساس دوسال آخر بيمهپردازي سنوات ارفاقي آنان "يکفوريت اين طرح در جلسه علني مورخ 2/6/1393 به تصويب رسيد و تقاضاي تغيير دستور در جلسه علني مورخ 7/8/1393 به تصويب رسيد"
ارجاع مواد مربوط به وظايف ستاد امر به معروف و نهي از منکر به کميسيون مشترک
در نشست علني روز يکشنبه مجلس و در جريان بررسي طرح حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منکر با ارجاع ماده 17 و 18 اين طرح به کميسيون مشترک جهت رفع ابهام موافقت شد.
براساس اين گزارش نمايندگان با 147 راي موافق، 19 راي مخالف و 11 راي ممتنع از مجموع 235 نماينده حاضر با ارجاع ماده 17 در بررسي وظايف ستاد امر به معروف و نهي از منکر با 157 راي موافق، 8 راي مخالف و 5 راي ممتنع از مجموع 236 نماينده حاضر با ارجاع ماده 18 مبني بر ترکيب ستادهاي استاني موافقت کردند.
تصويب شرح وظايف بسيج مستضعفين در اجراي امر به معروف و نهي از منکر / تنها مرتبه زباني
همچنين نمايندگان در ماده 19 اين طرح که آمده است؛ سازمان بسيج مستضعفين موظف است با به کارگيري آحاد بسيجيان در چهارچوب قوانين نسبت به فرهنگ سازي و اجراي امر به معروف و نهي از منکر در "مرتبه زباني" اقدام کند را با 160 رأي موافق، 12 رأي مخالف و 18 رأي ممتنع از مجموع 238 نماينده حاضر در صحن به تصويب رساندند.
البته تبصره اين ماده تصريح دارد که مفاد اين ماده نافي مسئوليت ضابطين قضايي بسيج در مرتبه اقدام عملي نيست.
تمامي دستگاه هاي اجرايي موظف شدند؛
رعايت قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منکر
در جريان ادامه رسيدگي به طرح حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منکر، ماده 20 تصريح دارد تمامي دستگاههاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات کشور مصوب 8/7/1386 و موسسات و شرکتهاي خصوصي و مراکز خدمات عمومي اماکن عمومي و واحدهاي صنفي موظف به رعايت اين قانون مي باشند كه اين ماده با 156 راي موافق، 16 راي مخالف و 13 راي ممتنع از 236 نماينده حاضر در صحن با ماده 19 اين قانون موافقت کردند.
گفتني است ماده 5 قانون مديريت خدمات کشور مصوب 8/7/1386 دستگاه اجرايي را کليه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي، مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي، شرکت هاي دولتي و کليه دستگاه هايي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و يا تصريح نام است از قبيل شرکت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، بانک مرکزي، بانکها و بيمههاي دولتي معرفي مي کند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]