تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819422850
سهم بخش معدن در توليد ناخالص داخلي کمتر از يک درصد
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۷ آبان ۱۳۹۳ (۱۶:۳۳ب.ظ)
سهم بخش معدن در توليد ناخالص داخلي کمتر از يک درصد مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، نرخ بازدهي سرمايه گذاري در بخش معدن را برآورد و آن را با ساير بخشهاي عمده اقتصادي کشور مقايسه کرد.
به گزارش خبرگزاري موج، دفتر مطالعات انرژي، صنعت و معدن مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، اعلام کرد: با وجود ميلياردها تن ذخاير شناخته شده معدني در ايران، هنوز سهم بخش معدن در توليد ناخالص داخلي کمتر از يک درصد است.
عدم رشد و توسعه بايسته و شايسته بخش معدن از عدم نگاه علمي و کارشناسانه به اين بخش و همچنين نبود انگيزه عمومي کافي براي سرمايه گذاري در آن ناشي مي شود. در کشورهاي پيشرفته معدني داراي ذخاير همسان با ايران، سهم بخش معدن در توليد ناخالص داخلي بسيار بالاتر از ايران است.
با توجه به اين عدم تناسب برخي از کارشناسان حوزه صنعت، معدن و صنايع معدني، معضلات و تنگناهاي بخش معدن را که منجر به کاهش سرمايه گذاري در اين بخش شده است، در موارد زير خلاصه کرده اند: فقدان زيربناهاي فيزيکي، کمبود منافع براي تحقيق و توسعه، ريسک بالاي اکتشاف و بهره برداري در بخش معدن به دليل نبود اطلاعات پايه زمين شناسي قابل اتکا، زمان بر بودن اکتشاف معدني و کند بودن بازگشت سرمايه، ناکافي بودن استانداردهاي توليد و مصرف مواد معدني، ضعف در بهره گيري از فناوري هاي پيشرفته، افزايش محدوديت هاي بين‌المللي و تاثير آن بر دريافت دانش فني و تجهيزات توليدي از خارج کشور، پايين بودن عمر مفيد تجهيزات معدني، نداشتن نظام جامع آماري و اطلاعات معدني، ضعف در زيرساخت هاي حمل و نقل، تاکيد بر فرآوري مواد اوليه به صورت دستوري بدون توجه به مقتضيات اقتصادي و بازار جهاني، پايين بودن تکنولوژي اکتشاف و استخراج در ايران، عدم پذيرش پروانه بهره برداري معدن به عنوان وثيقه بانکي و...
در مطالعه حاضر روند سرمايه گذاري و موجودي سرمايه در بخش معدن و ساير بخش هاي عمده اقتصادي بررسي و ملاحظه شد که اين بخش ضمن اينکه نسبت به ساير بخش هاي اقتصادي در جذب سرمايه گذاري ها و انباشت سرمايه بسيار ضعيف عمل کرده است، بلکه در استفاده از منابع سرمايه اي موجود هم کارآيي و اثربخشي لازم را نداشته است. از طرف ديگر ضمن اينکه نرخ بازدهي سرمايه در اين بخش نسبت به ساير بخش ها پايين است، دوره بازگشت آن هم طولاني تر از ساير بخش هاست.
البته در اين زمينه بايد اذعان داشت که پايين بودن بازدهي سرمايه در بخش معدن ضرورتا ناشي از پايين بودن بهره وري در اين بخش نيست و چه بسا ممکن است به اعتبار ماهيت فعاليت ها، ناشي از نياز بالاي آن به سرمايه باشد. در رابطه با ماهيت فعاليت هاي بخش معدن موارد زير قابل ارائه اند:
1- به اعتبار اين که اغلب معادن در نقاط مختلف و معمولا دورافتاده کشور پراکنده اند، انتخاب محل سرمايه گذاري از اختيار سرمايه گذار خارج بوده و جبر طبيعت تعيين کننده آن است. بنابراين انتقال يا ايجاد زيرساختارهاي ضروري مانند تخصص هاي لازم، بهداشت راه، آب ، برق و گاز و... يکي از مهمترين چالش هاي پيش روي سرمايه گذاران در اين بخش است؛ که بايد مورد توجه حاکميت در اين بخش قرار گيرد.
2- با توجه به ماهيت فعاليت هاي معدني، طبيعتا فعاليت هاي سرمايه گذاري در اين بخش نسبت به ساير بخش هاي اقتصادي نياز به سرمايه اوليه و ثابت بيشتري دارد.
3- محدوديت هاي قانوني و مقرراتي از جمله مقررات زيست محيطي و منابع طبيعي در مقابل سرمايه گذاري بخش خصوصي در اين بخش نسبت به بخش هاي ديگر بيشتر است.
4- با توجه به ماهيت محصولات توليدي در اين بخش و حجم و اندازه و وزن آنها، هزينه حمل و نقل و بالاخص صادرات آنها بسيار بالاتر از ساير بخش هاست.
5- از لحاظ ريسک فعاليت هاي انساني، نسبت به ساير فعاليت هاي مشابه در بخش هاي ديگر در رديف فعاليت هاي پرريسک طبقه بندي مي شود. به اين اعتبار طبيعتا هزينه هاي بيمه اي سنگين تري نسبت به ساير بخش ها بر کارفرمايان تحميل مي شود.
6- همانطور که ملاحظه مي شود ، موارد بالا در مجموع نياز به سرمايه را فارغ از ميزان توليد بالا مي برند. از طرف ديگر بايد توجه داشت که علي رغم پايين بودن نرخ بازدهي سرمايه در اين بخش و طولاني بودن دوره بازگشت سرمايه، اين بخش را بايد در رديف بخش ها و فعاليت هاي استراتژيک طبقه بندي کرده و در سرمايه گذاري ها و تسهيلات قانوني و اعتباري و... در اولويت قرار داد؛ زيرا بخش معدن به اعتبار داشتن پيوندهاي پسين و پيشين بسيار قوي با ساير بخش ها و فعاليت هاي عمده اقتصادي و تامين مواد اوليه لازم براي اغلب صنايع و ساختمان، در توسعه و پيشرفت ساير بخش ها هم نقش پررنگ تري دارد. شايد بتوان ادعا کرد که توسعه اغلب فعاليت هاي صنعتي کشور منوط به فعاليت کارآمد بخش معدن است. همچنين بايد بازدهي اصلي اين بخش را در زنجيره هاي توليد ارزش، بالاخص در صنايع معدني و وابسته به معدن جستجو کرد.
بر اساس نظريه و تعريف، زنجيره ارزش شامل فعاليت هايي است که براي سازمان، صنعت، بخش يا کل اقتصاد داراي ارزش افزوده بوده و مي تواند فرآيند توليد و عرضه محصول را تسهيل و محصول نهايي را از جهت قيمت، رقابتي سازد. به عبارت ديگر زنجيره ارزش، مجموعه عملياتي است که در يک صنعت به صورت زنجيرگونه انجام مي پذيرد تا به خلق ارزش منجر شود. محصولات از حلقه هاي اين زنجيره عبور مي کنند و در هر حلقه ارزشي به محصول نهايي افزوده مي شود.
به کارگيري مفهوم زنجيره ارزش در بخش معدن و صنايع معدني منجر به شکل گيري نگاه يکپارچه به فعاليت ها و وظايف مختلف و به تبع آن منابع اين بخش مي شود. اين امر کمک مي کند که منابع بخش معدن در جهت مزيت هاي بخش به طور اخص و کل اقتصاد به طور اعم مورد توجه و ارزيابي قرار گيرند. در فعاليت هاي معدني و صنايع مرتبط با آن، معمولا زنجيره ارزش يک شرکت به زنجيره ارزش شرکت هاي ديگر متصل شده و خود عضوي از زنجيره اي بزرگتر مي شود.
توجه به اين زنجيره سبب مي شود که در فرآيند ارزش آفريني، ارزش واقعي محصول يا خدمت در فرآيند تامين، توليد و توزيع به شکل علمي مشخص شده و نقش و سهم محصولات معدني در ارزش افزوده ساير صنايع و فعاليت هاي اقتصادي روشن شود. از اين منظر مي توان ادعا کرد که در اقتصاد ايران بقاي صنايع کشور ، بالاخص صنايع معدني در فضاي رقابتي منوط به توجه کافي به بخش معدن است.
7- در بخش ديگري از اين گزارش آمده است: بايد توجه داشت که در ميان بخش هاي مورد بررسي، بخش ساختمان که رتبه نخست نرخ بازگشت سرمايه را به خود اختصاص مي دهد، بدون تکيه بر مواد معدني استخراجي، به طور کلي ماهيت خود را از دست خواهد داد. نکته ديگر در اين زمينه آن است که پايين بودن نرخ بازگشت سرمايه در بخش معدن مي تواند ناشي از عدم احتساب صنايع معدني و کل زنجيره ارزش باشد؛ زيرا با محاسبه کل زنجيره ارزش شايد نتايج بهتري در تمامي شاخص هاي محاسبه شده رخ دهد. اين شاخص ها در بخش معدن کشورهاي ديگر همچون استراليا، کانادا، شيلي و ديگر کشورهاي معدن خيز جهان، رتبه بهتري نسبت به ديگر بخش هاي موجود دارند و اين نتايج در ايران يک عدم توجه جدي در طول ساليان گذشته به بخش معدن را نمايان مي سازند.
8- بنابراين به رغم پايين بودن سهم بخش معدن در ارزش افزوده، بخش هاي اقتصادي اهميت آن در تداوم فعاليت هاي ساير بخش ها قابل چشم پوشي نيست. امروزه توليدات معدني کاربردهاي فراواني در صنايع خودروسازي، هواپيما، صنايع غذايي، ارتباطات، صنعت برق، داروسازي، شبکه هاي ريلي، راه سازي، ساخت لوازم خانگي و مواد مشابه در کشور دارند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 51]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها