محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830092238
ممنوعیت شکنجه و حق استفاده از وکیل در قانون ایران است -
واضح آرشیو وب فارسی:مهر:
ممنوعیت شکنجه و حق استفاده از وکیل در قانون ایران است
معاون فرهنگی قوه قضائیه گفت: اصل برائت، ممنوعیت شکنجه و مجازات کسانی که مرتکب شکنجه شوند، ممنوعیت دستگیری افراد بدون مجوز قانونی و ضرورت رسیدگی فوری (ظرف ۲۴ ساعت) به اتهام بازداشت‌شدگان در دادگاه صالح قضایی و مجازات متخلفان از این اصل،امکان دادخواهی برای همه،حق انتخاب وکیل برای همه بخشی از حقوق شهروندی و قوانین ایران است. به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام هادی صادقی که همراه با هیأت عالیرتبه حقوق بشری کشورمان در مقر اروپایی سازمان ملل حضور داشت در تبیین این انگاره گفت: حضرت علی (ع) چهارده قرن پیش از اعلامیه حقوق بشر، تساوی همه آدمیان را در برابر قانون چنین بیان کرده است: «آنان دو گروهند یا برادر اسلامى تواند، یا برابر انسانى تو» و برهمین اساس برای او در مقام احقاق حق و اجرای قانون، سفید و سیاه، عرب و عجم، زن و مرد، یهودی و مسلمان و مسیحی، دور و نزدیک و فرزند و بیگانه تفاوتی نداشتند.حجت الاسلام صادقی استقلال قوه قضاییه و قاضی، علنی بودن محاکمات، لزوم مستدل و مستند بودن احکام دادگاه‌ها به قانون،حضور هیأت منصفه در جرایم مطبوعاتی و سیاسی،پیش‌بینی کردن دیوان عدالت اداری برای جلوگیری از تخلفات و تعدیات دولت و جبران خسارت و اعاده حیثیت از متهمان در صورت اشتباه قاضی را بخشی از اصول و قوانین تجلی‌بخش به این انگاره در جمهوری اسلامی ایران دانست.معاون فرهنگی قوه قضائیه در رد اتهاماتی که از سوی گزارشگر ویژه سازمان ملل در خصوص نقض حقوق اقلیت ها در کشورمان مطرح شده گفت: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن احترام به حقوق همه ملت در پاره‌ای موارد حمایت‌های خاص نیز دارد. یکی از آنها مربوط به نامسلمانان است که تکلیف دولت و عموم مسلمانان را رعایت حقوق انسانی آنها و رفتار همراه با قسط و عدل و اخلاق حسنه برمی‌شمرد.وی در ادامه افزود: قانون اساسی در فصل مهم حقوق ملت که ۲۴ اصل دارد، ضمن برشمردن حقوق یکسان و برخورداری از حمایت قانونی برای همه مردم اعم از زن و مرد، صرف نظر از آیین و مذهب و نژاد و زبان و سایر امور مشابه، حیثیت و جان و مال و حقوق همه مردم را مصون از تعرض می‌داند.هر کس حق دارد عقیده‌اش را مخفی نگاه دارد و عقاید همگان مصون از تعرض است و کسی نمی‌تواند تفتیش عقاید کند. برپایه قانون اساسی، هر کس، صرف نظر از آیین و مسلکش، حق مالکیت و کسب و کار دارد و هیچ کس نمی‌تواند امکان کسب و کار دیگران را سلب کند.حجت الاسلام صادقی اصل برائت، ممنوعیت شکنجه و مجازات کسانی که مرتکب شکنجه شوند، ممنوعیت دستگیری افراد بدون مجوز قانونی و ضرورت رسیدگی فوری (ظرف ۲۴ ساعت) به اتهام بازداشت‌شدگان در دادگاه صالح قضایی و مجازات متخلفان از این اصل،امکان دادخواهی برای همه،حق انتخاب وکیل برای همه،ممنوعیت هرگونه مجازاتی از غیرطریق دادگاهو لزوم رعایت حرمت و کرامت متهمان و مجرمان را از دیگر اصول ناظر به حقوق برابر برای همه شهروندان با هر دین و مذهب یا هر قومیت و زبان یا هر جنسیتی دانست.معاون فرهنگی قوه قضائیه در تشریح برخی از ویژگی‌های قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی جدید در راستای رعایت حقوق بشر گفت: قوه قضاییه کشورمان برپایه اصول یاد شده و چندمرحله‌ای بودن امور قضایی و جبران خسارت ناشی از تصمیمات قضائی شکل گرفته است.وی با بیان اینکه قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در راستای تأمین بیشتر حقوق متهم، مجرم، بزه دیده، شاهد و جامعه، به ویژه اقشار خاص، مانند زنان و کودکان و افراد ناتوان، نوآوری های زیادی دارند گفت: در این زمینه به عنوان نمونه می توان بر رعایت حقوق شهروندی در تمام مراحل دادرسی، بازجویی زنان و کودکان توسط ضابطان آموزش‌دیده زن، تشکیل پلیس و دادگاه ویژه کودکان و امکان مداخله سازمانهای مردم نهاد در فرایند دادرسی، اشاره کرد.حجت الاسلام صادقی با تصریح براین نکته که در قانون مجازات اسلامی، به منظور حمایت‌های خاص، فصلی ویژه کودکان و افراد زیر ۱۸ سال در نظر گرفته شده است گفت: حذف جنسیت از مجازات‌های کودکان و نوجوانان، اعمال مجازات تدریجی به جای مجازات دفعی و تدریج در پیداکردن مسئولیت کیفری، ازجمله مزیت‌های این قانون است.معاون فرهنگی قوه قضائیه در ادامه افزود: در قانون جدید حمایت از خانواده،نقش برجسته‌تری به زنان داده شده و حضور قاضی مشاور زن در دادگاه خانواده الزامی شده است و رئیس دادگاه باید به نظر او و استدلال‌هایش توجه کند و نمی‌تواند بدون دلیل آن را رد کند.حجت الاسلام دکتر صادقی در ادامه به تشریح خدمات ارائه شده به زندانیان در جمهوری اسلامی پرداخت و گفت: زندان‌های جمهوری اسلامی خدماتی را به زندانیان ارئه می‌دهند که در بسیاری کشورهای جهان وجود ندارد. زندانیان از انواع خدمات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و بهداشتی بهره‌مند می‌شوند. یک زندانی بی‌سواد می‌تواند همه مراتب تحصیلی را تا اخذ مدرک دانشگاهی در زندان طی کند، او می‌تواند عضو تیم‌های ورزشی در ۳۱ باشگاه ورزشی اختصاصی شود و در مسابقات ملی و حتی جهانی شرکت کند.مرخصی ماهانه، ملاقات‌های مکرر با خانواده، امکان داشتن رابطه زناشویی با همسر خود، امکان حرفه‌آموزی و داشتن کار همراه حقوق، امکان بهره‌مندی از عفو، بهره‌مندی از خدمات پس از آزادی و ده‌ها نوع خدمت دیگر تنها بخشی از فعالیت‌های انسان‌دوستانه جمهوری اسلامی ایران در زندان‌هاست.معاون فرهنگی قوه قضائیه با اشاره به نوآوری‌های اداری و تشکیلاتی صورت گرفته در راستای تأمین بیشتر حقوق ملت گفت: قوه قضاییه برای تأمین هر چه بیشتر حقوق مردم، افزون بر ارائه لوایح قضایی و پیگیری تصویب آنها در مجلس شورای اسلامی، اقدام به تأسیس برخی نهادها یا انجام برخی اقدامات کرده است که یکی از این موارد مکانیزه کردن بسیاری از خدمات بر بستر تلفن همراه، وب و اینترنت در حوزه‌های مختلف قضایی، ثبتی، اسناد و املاک، بازرسی، نظارت، رسیدگی به شکایات به منظور حذف مراجعات حضوری، تضمین سلامت اداری و قضایی، کاهش خطای انسانی، جلوگیری از سوء استفاده‌ها در نقل و انتقال اسناد و مدارک، سرعت ارائه خدمات، رعایت حق تقدم افراد و صرفه‌جویی در وقت و هزینه مردم است.
پنجشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۳ - ۱۴:۴۸
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها