محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1832554899
با ابطال بخشنامه سازمان امور مالیاتی از سوی دیوان عدالت اداری دریافت مفاصاحساب دارایی برای نقل و انتقال املاک آسانتر شد
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: با ابطال بخشنامه سازمان امور مالیاتی از سوی دیوان عدالت اداری
دریافت مفاصاحساب دارایی برای نقل و انتقال املاک آسانتر شد
در پی ابطال بخشنامه سازمان امور مالیاتی از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، محمدرضا دشتی اردکانی رییس کانون سردفتران و دفتریاران تاکید کرد: مردم دیگر نیازی به حضور در محل مشاوران املاک برای اخذ کد رهگیری ندارند.
محمد رضا دشتی اردکانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی فارس، با اشاره به این اقدام هیات عمومی دیوان عدالت اداری افزود: اخذ کدرهگیری برای مردم هزینه های مادی بلاوجه و اتلاف فراوان زمان در پی داشت، مضافا آن که بارها تاکید کرده بودیم این بخشنامه خلاف قوانین آمره و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی است. دشتی اردکانی تاکید کرد: ابطال این مصوبه منافع بسیار فراوانی برای مردم در پی خواهد داشت و ادارات دارایی از این پس بدون نیاز به مبایعه نامه تنظیم شده در مشاوران املاک و اخذ کدرهگیری موظف هستند به مودیان مفاصاحساب دارایی ارایه دهند. در متن منتشر شده در روزنامه رسمی شماره 20289 در مورخ ۸ آبان امسال گردش کار، بخشنامه سازمان امور مالیاتی و رای صادره توسط دیوان هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است: با سلام: احتراماً، جهت نقل و انتقال رسمی موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم، خوانده به مالکان و مؤدیان الزام می‌کند که علاوه از اخذ استعلام از دفترخانه تنظیم‌کننده سند، نسبت به تهیه مبایعه‌نامه و کد رهگیری از مشاورین املاک قیام نمایند. این جانب یا هر مالک دیگری بنا به ضرورتها و مصلحت، شاید الزاماً نخواهیم نسبت به تهیه مبایعه‌نامه و مراجعه به مشاورین املاک اقدام نماییم. صراحت قانونی نیز مبنی بر الزام متعاملین به تنظیم مبایعه‌نامه عادی و اخذ کد رهگیری وجود ندارد. اقدام خوانده موجبات تحمیل هزینه‌های ناخواسته، کمیسیون بنگاه به طرفین را می‌نماید. در مراجعه به خوانده پس از اخذ استعلام از دفترخانه، خوانده صدور مفاصاحساب را منوط به داشتن کد رهگیری مشاورین املاک می‌داند، این موضوع منافی قواعد آمره در معاملات و به واقع عملاً جلوگیری از اجرای قانون نحوه تسهیل تنظیم اسناد رسمی مصوب سال 1385 می‌نماید. لذا تقاضای ابطال بخشنامه شماره 11839- ۷ اردیبهشت ۸۸ اعلام غیرقانونی بودن اقدام خوانده مربوطه را می‌نماید» متعاقباً در پاسخ به اخطار رفع نقصی که توسط اداره کل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و در اجرای ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره 5801769- 21/ 12/ 1390 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که: با سلام: احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه 90/ 1270 و شماره پرونده 9009980900000198 و عطف به اخطاریه رفع نقص، بدین وسیله در فرجه قانونی معروض می‌دارد: 1- بخشنامه 11839- 7/ 2/ 1388 مغایر با قانون نحوه تسهیل تنظیم اسناد رسمی مصوب سال 1385 است. 2- بخشنامه فوق‌الذکر مغایر با مواد 46 و 47 قانون ثبت است. متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است: پیرو بخشنامه شماره 116438-1387/11/12 در خصوص اجرای بند 6 تصویب‌نامه شماره 190328/ت41632ک-1387/10/21 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با توجه به برخی مشکلات اجرایی در ارائه کد رهگیری معملات املاک و مستغلات توسط اشخاص و با عنایت به تکالیف دفاتر اسناد رسمی مندرج در بند 4 تصویب‌نامه یاد شده مقرر می دارد، مادامی که دفاتر اسناد رسمی ذی ربط، کد رهگیری مربوط را در استعلام های موضوع ماده 187 قانون درج نمی‌نمایند، در مواردی که انتقال املاک و مستغلات بر اساس احکام قطعی دادگاه‌ها، واگذاری از طریق انتقال قهری(ارث)، ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، و یا انتقال از طریق تعاونی های مسکن به اعضای مربوطه صورت می پذیرد، نقل و انتقالات مربوط به شهرداری، اجراییات ثبت و نهادهای عمومی غیر دولتی و همچنین سایر مواردی که با تشخیص رییس امور مالیاتی ذی ربط معاملات آنها بدون مراجعه به دفاتر مشاوران املاک صورت می‌پذیرد، در صورت عدم ارائه کد رهگیری، صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات های مستقیم توسط ادارات مالیاتی بلامانع است. مدیران کل امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه می‌باشند. رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور، به موجب لایحه شماره 15322- 212 / د – 21 / 4 / 1391 توضیح داده است که "موضوع شکایت نام برده ابطال بخشنامه شماره 11839 – 2 / 7 / 1388 و اعلام غیر قانونی بودن الزام مودیان موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم به تقدیم کد رهگیری مشاورین املاک جهت مفاصا حساب مالیاتی عنوان شده است. با توجه به اینکه تکالیف دفاتر اسناد رسمی مندرج در بند 4 تصویب‌نامه شماره 190328 / ت 41632 ک – 21 / 10 / 1387 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی مبنی بر ممنوعیت دفاتر اسناد رسمی از ثبت هر گونه معاملاک املاک و مستغلات بدون کد رهگیری منجر به ایجاد مشکلاتی در اجرای بند 6 همان تصویب‌نامه و ارائه کد رهگیری معاملات مذکور شده است، بخشنامه‌ی مزبور جهت ارائه تسهیلات برای مودیان صادر شده و مادامی که دفاتر اسناد رسمی ذی‌ربط کد رهگیری مربوط را در استعلام‌های موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم درج نمی‌کنند، در مواردی صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون یاد شده را بدون ارائه کد رهگیری بلامانع دانسته است، تصویب‌نامه صدرالذکر با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی توسط هیات وزیران در جلسه 29 / 9 / 1388 به موجب تصویب‌نامه شماره 197284 / ت 43672 ه - 9 / 10 / 1388 اصلاح شد از جمله موارد اصلاح که به موجب بند ب مصوبه اخیر صورت گرفته این است که متن ذیل جایگزین بند 4 تصویب‌نامه پیشین شده است: "دفاتر اسناد رسمی مکلفند در زمان ثبت معاملات راجع به عین یا منفعت املاک یا مستغلات اعم از بیع، اجاره، وکالت، هبه، صلح و... هویت اشخاص حقیقی و حقوقی را با شماره ملی که به وسیله سازمان ثبت احوال کشور و شناسه اشخاص حقوقی که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اختیار قرار می‌گیرد، طبق قوانین و مقررات احراز نمایند و اطلاعات معاملات یاد شده را به ترتیبی که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر اساس ماده 131 قانون برنامه چهارم توسعه تعیین کرده و می‌کند در سیستم رایانه‌ای سازمان وارد و ثبت نام نمایند تا از طریق این سیستم به سامانه هوشمند املاک و مستغلات منتقل شود. بخشنامه مذکور مغایرتی با قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک ندارد زیرا افراد اجبار به تنظیم سند رسمی نمی‌شوند بلکه زمانی که به هر دلیل (از جمله با توجه به حکم مقرر در ماده 48 قانون اخیر‌الذکر) شخص ذی‌نفع تصمیم به ثبت سند انتقال در دفاتر اسناد رسمی می‌گیرد، اداره امور مالیاتی صلاحیت‌دار در پاسخ به استعلام دفتر اسناد رسمی حسب حکم مقرر در بند 6 تصویب‌نامه یاد شده برای صدور گواهی موضوع ماده 187 باید کد رهگیری ارائه نماید. قانون مالیاتهای مستقیم تکلیف به مطالبه کدرهگیری ثبت معامله در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور کرده است و از آنجا که به مقررات معتبر در زمان صدور بخشنامه (تصویب‌نامه شماره 190328 / ت 41632 ک – 21 / 10 / 1387 ) استناد شده و مفاد آن بخشنامه فی‌نفسه متضمن قواعد آمره برای مودیان نیست، بلکه صرفا بازگو کننده مفاد تصویب‌نامه یاد شده است و با توجه به اینکه با اصلاح بند 4 تصویب‌نامه، شکایت شاکی فاقد محمل قانونی است، به لحاظ عدم مغایرت بخشنامه مذکور با قوانین و مقررات یاد شده، استدعای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد. متن رای صادره توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال الزام به اخذ کد رهگیری به این شرح است: «با توجه به اینکه بخشنامه مورد اعتراض بر مبنای بند 4 تصویب‌نامه شماره 190328 / ت 41632 ک – 21 / 10 / 1387 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی صادر شده است و مصوبه مذکور مطابق نظر شماره 25882 / 311 / ه / ب – 2 / 6 / 1388 رییس مجلس شورای اسلامی در اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی ملغی‌الاثر اعلام شده است ولی از بخشنامه مورد شکایت رفع اثر نشده است و بخشنامه مارالذکر با بند ج ماده 1 و ماده 2 قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1385 و ماده 187 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1380 مغایرت دارد، لذا بخشنامه شماره 11839 – 7 / 2 / 1388 سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قوانین فوق‌الذکر و از حدود اختیارات مرجع تصویب آن خارج است و مستند به بند یک ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.» انتهای پیام/
93/08/10 - 13:06
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 55]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها