محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
دکتر عرفان فدایی وکیل پایه یک دادگستری
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1802798700
دیوان عدالت اداری بخشنامه شهردار زنجان را ابطال کرد
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۳ - ۱۰:۴۵
هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه شهردار زنجان را به علت مغایرت با ماده 100 قانون شهرداری و خارج از حدود اختیار بودن شهردار ابطال کرد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در گردش‌کار این پرونده آمده است که فردی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه داخلی شماره ۲۰۴۸۵/۸۹/د ۲۷/ ۹/ ۱۳۸۹ شهردار زنجان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « به استحضار می‌رساند در مورخ ۲۷/ ۹/ ۱۳۸۹ بخشنامه‌ای به شماره ۲۰۴۸۵/۸۹/د از جانب شهردار وقت زنجان تنظیم و ابلاغ شده است که محتوای بخشنامه به طور خلاصه به شرح ذیل است: بخشنامه موصوف این اختیار را به کمیسیون ماده ۱۰۰ داده است که به درخواست‌هایی که مربوط به تغییر کاربری است رسیدگی و پس از اخذ جریمه، مجوز تغییر کاربری را به مالکان بدهد. در صورتی که طبق ضوابط و مقررات موجود رسیدگی به کلیه تخلفات ساخت و ساز ساختمان در صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ و کلیه درخواست‌های تغییر کاربری در حیطه صلاحیت کمیسیون ماده ۵ است. لذا با عنایت به این امر که بخشنامه صادر شده برخلاف مقتضیات قانونی بوده و موجبات ضرر و زیان مالکان از جمله اینجانب را فراهم آورده است، تقاضای ابطال بخشنامه مذکور را از آن مرجع دارم.» متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است: «در راستای اعمال ضوابط و مقررات قانونی، نظر به این که برخی از مالکین اراضی و املاک با کاربری مسکونی مغایر با نقشه مصوب کاربری اراضی طرح تفصیلی تجدیدنظر و مفاد شناسنامه ساختمان و پایان کار صادر شده اقدام به احداث یا دایر نمودن فضای تجاری در واحد مسکونی می‌نمایند که مراتب به عنوان تنها مرجع ذی‌صلاح برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی به کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها ارجاع و طرح موضوع شده است و بعضاً نسبت به ابقاء تخلف انجام شده صدور رأی می‌گردد که صرفاً تا زمان تخریب و نوسازی مجدد پلاک مورد نظر دارای ارزش و اعتبار قانونی بوده و دلیلی بر مجوز تغییر کاربری و تبدیل واحد مسکونی به کاربری تجاری نمی‌باشد و برابر قوانین موضوعه رأی به تغییر کاربری خارج از حدود صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و مطابق ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تغییر کاربری صرفاً در صلاحیت کمیسیون ماده ۵ می‌باشد؛ لذا بدین‌وسیله از تاریخ صدور این بخشنامه ابلاغ می‌گردد در هنگام صدور هر گونه پاسخ به استعلام و گواهی عدم خلاف و پایان کار و اقدامات مشابه مراتب فوق پس از اخذ تعهد محضری جامع و کامل و درج مفاد تعهد اخذ شده در گواهی عدم خلاف و پایانکار صادر شده اقدام گردد. بدیهی است با در نظر گرفتن اهمیت و حساسیت موضوع مسؤلیت حسن اجراء و یا تبعات اداری و حقوقی ناشی از عدم رعایت آن مستقیماً به عهده مدیران و مسؤولین ذی مدخل در مجموعه شهرداریهای مناطق خواهد بود. شهردار زنجان » به گزارش ایسنا هیات عمومی دیوان عدات اداری در این باره مبادرت به صدور رای شماره 1041 کرده که متن آن به شرح زیر است: «نظر به این که کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی بوده و قانونگذار در ماده مذکور، اخذ تعهد و شرایطی از این قبیل را پس از صدور رای کمیسیون و تمکین مالک و اجرای آن توسط شهرداری پیش‌بینی نکرده است و برای شهردار در قوانین، جهت ایجاد محدودیت نسبت به آراء کمیسیون ماده صد اختیاری مقرر نگردیده است؛ بنابراین بخشنامه مورد شکایت به شماره ۲۰۴۸۵/۸۹/د ۲۷/ ۹/ ۱۳۸۹، برخلاف ماده صد قانون شهرداری و خارج از حدود اختیارات شهردار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال می‌شود.» انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 32]
-
گوناگون
پربازدیدترینها