واضح آرشیو وب فارسی:فارس: گفتوگوی تفصیلی با یک حقوقدان/ قسمت پایانی
سیاهنمایی و حفظ قدرت طلبی؛ هدف اصلی فرستادن گزارشگر به ایران
هدف واقعی از فرستادن گزارشگر ویژه به کشورها مخصوصا به ایران حفظ قدرتطلبی و سیاهنمایی و منحرف کردن افکار عمومی کشورهای دیگر علیه آن کشور است. همچنین بررسی وضعیت حقوق بشر توسط سازمان ملل بیشتر از آنکه دارای جنبه حقوقی باشد آغشته به اظهارنظرهای سیاسی، خصمانه و کینهتوزانه است.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، در قمست نخست گفتوگوی تفصیلی با فرهاد شهبازوار، وکیل دادگستری و حقوقدان درباره پدیده اسیدپاشی و انگیزههای اجرای این جنایت به صحبت نشستیم و در قسمت پایانی این گفتوگو به ابعاد حقوقی گزارش احمد شهید، گزارشگر سازمان ملل متحد پرداختیم. لازم است قبل از ورود به بحث توضیح مختصری درباره گزارش احمد شهید را ارائه کنیم: احمد شهید در گزارش خود علیه جمهوری اسلامی ایران، ایران را به شکنجه، رفتارهای بیرحمانه و تحقیرآمیز به هنگام بازداشت و بازجویی، سلولهای انفرادی، تهدید و ارعاب خانوادههای بازداشتشدگان، تعیین وثیقههای سنگین و در موارد بسیار بازنگرداندن وثیقه حتی پس از تبرئه زندانی، صدور حکم اعدام در نبود تضمینهای قضایی متناسب، وضعیت زنان در قانون و جامعه، آزار و اذیت اقلیتهای قومی و سلب حقوق مدنی و سیاسی آنان، آزار و ارعاب مدافعان حقوق بشر و فعالان جامعه مدنی، اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام متهم کرده است کرده است. فرهاد شهبازوار در این زمینه گفت: در خصوص گزارش اخیر احمد شهید باید گفت وی گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل متولد 1946 مالدیو دارای دکتری روابط بین الملل از دانشگاهی در استرالیاست. وی دارای 6 فرزند که یک فرزند از همسر اول، 3 فرزند از همسر دوم و 2 فرزند هم از همسر کنونی خود است و زمانی هم وزیر امور خارجه مالدیو بوده است. این حقوقدان ادامه داد: شورای حقوق بشر سازمان ملل در اجلاس خود با 22 رای موافق از 47 عضو آن اعزام گزارشگر ویژه حقوق بشر را به ایران تصویب کرد. گزارشگر انتخابی توسط سازمان ملل سالانه گزارشی را درباره وضعیت حقوق بشر در کشوری که مامور به تهیه گزارش آن کشور است تهیه مینماید. وی افزود: لازم به ذکر است هدف واقعی از فرستادن گزارشگر ویژه به کشورها مخصوصا به کشورمان ایران حفظ قدرتطلبی و هژمونی قدرتهای بزرگ بر آن کشور و سیاهنمایی و منحرف کردن افکار عمومی کشورهای دیگر علیه آن کشوریست که بر ضد آن گزارش تهیه شده است. شهبازوار اظهار داشت: مهمتر آنکه بررسی وضعیت حقوق بشر توسط سازمان ملل بیشتر از آنکه دارای جنبه حقوقی و به منظور دسترسی به حقیقت ودر جهت تعامل حاکمیت آن کشور با مردم آن کشور در جهت پیشبرد دموکراسی و صلح باشد عموما آغشته به اظهارنظرهای سیاسی، خصمانه و کینهتوزانه است. وی تصریح کرد: برای بررسی احکام قضایی صادر از محاکم قضایی کشورمان باید نگاهی منطقی و واقعی به قانون اساسی داشت. در این مورد قانون اساسی تکالیف ویژهای را بر عهده حاکمیت و قوهقضاییه گذاشته است. این حقوقدان در تشریح اصول قانون اساسی گفت: اصول ۳۲ تا ۴۰ مبین این موضوع میباشد که مهمترین آنها اصل 35 است که بیان داشته در همه دادگاهها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل نداشته باشند باید امکانات تعیین وکیل فراهم گردد و اصل 36 که اشعار داشته است حکم مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و اصل 37 که در مورد فرآیند دادرسی در کشورمان است که بیان می نماید: اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. شهبازوار بیان داشت: شاکله این 3 اصل قانون اساسی یعنی انتخاب وکیل در هر دعوی، حکم مجازات تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون و اصل برائت جاده ورودی هر پرونده قضایی را از شروع تا انتها نشانه گذاری میکند و حاکمیت هم مکلف به تهیه بسترهای آن و اجرای هرچه بهتر آن متناسب با معیارهای شرعی و قانونی و بینالمللی است. وی ادامه داد: این الزام قانون اساسی بر سه قوه بر حاکم کشور، زمینههای تشکیل نهادهای مردمی و سازمانهای مردم نهاد (سمنها) و تقویت یک کانون وکلای مستقل و قوی را برای تامین و حفظ حقوق مردم در مقابل حکومت را موجب شده است که مجموعه این عوامل میتواند طلیعه روشنایی حفظ حقوق مردم را در داخل کشور و در مقایسه با کشورهای دیگر پر فروغتر و تضمین نماید. این وکیل دادگستری گفت: تصویب لوایح قانونی و قضایی مناسب و روزآمد و متناسب با نیاز جامعه و تدوین قوانینی نظیر قانون مجازات اسلامی و قانون آییندادرسی کیفری و قانون حقوق شهروندی و قانون حمایت از خانواده و کودکان بدسرپرست و بی سرپرست و دیگر قوانین مطروحه در مجلس و استفاده از نظرات اساتید حقوقی و وکلای دادگستری و قضات مجرب و کارشناسان خبره هم از افقهای جدید تدوین قوانین در کشورمان به حساب میآید که در صورت الزامی و اجرایی شدن این قوانین در کشور میتوان بیش از پیش ادعای دروغین حامیان حقوق بشر در کشورهای غربی و تهیه چنین گزارش هایی را با تردید مواجه ساخت. انتهای پیام/
93/08/10 - 09:54
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]